سؤالي الى سماحة الشيخ، هناك من يقول إن راية اليماني لم تثبت أنها راية هدى، فضلا كونها أهدى الرايات إنما مجرد علامة محتومة وحدث يسبق الظهور المبارك، ولا إشارة كونه راية هدى أو ضلال سوى رواية واحدة ضعيفة الاسناد؟ ولاتفيد اليقين! وأنه ذكر في قبال خروج السفياني والذي نعرف من روايات أخرى بضلاله؟ وسلبيته ؟ ولا يوجد أي تكليف شرعي أو ديني تجاه اليماني في حال نهوضه؟ ما ردّكم على هذا الكلام؟
الجواب :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرواية التي يشار لها بالضعف هي رواية ابن البطائني الواقفي ، وقد تسالم العلماء على اعتماد روايته قبل ضلاله ، فلقد كان وكيلاً للامام الكاظم(ع) قبل ضلاله ، وقد عمل العلماء بروايته في حال هداه ، والرواية المشار اليها هي من جملة ما روي قبل ضلاله ، على أننا يجب ان نلتفت الى ان ضعف الرواية لايعني الجزم بعدم صحتها ، كما أن صحة السند لاتعني الجزم بصحة الرواية ، وما من شك في ان اليماني ممدوح السيرة على أقل التقادير لوجوده ضمن المتصدين الاساسيين لإغاثة الشيعة وانقاذهم من براثن السفياني ، ولإشتراكه في استئصال شأفة جيش السفياني الهارب من النجف الاشرف ولذلك فإن من اليقين أنه من رايات الهدى ،يبقى الكلام في كونه أهدى الرايات في قبال رايتي السفياني والخراساني فمع احراز هداه يكون الكلام في المقايسة بينة بدليل أقتحام السفياني بغداد والكوفه والنجف وإقباله لاحقاً لمواجهة السفياني ، فلو كان صاحب دولة لوجدنا لنه يواجه السفياني قبل اقتحام بغداد والنجف ، ومن الواضح ان اليماني ليس صاحب دولة ، وأن الخراساني هو صاحب دولة بدليل انه ياتي من خارج الحدود بجيش فيه نفر من اصحاب القائم (عج) مما يشير الى ان حاضنة هذه الدولة فيها من السلامة ما يمكن من مشاركة هذا النفر من اصحابه صلوات الله عليه .
ولذلك فان من المنطقي ان نجد ان اغراض واهداف صاحب الدولة تتعدد بأغراض ومصالح هذه الدولة ، على خلاف من لادولة له اذ تكون اهدافه ومصالحه اقل من ذاك وكونه عراقياً فلاشك ان نجدنه للكوفه والنجف وملاحقته للسفياني انما تنخرط في طبيعة مسؤوليته الشرعية عن الشيعة ، بينما صاحب الدولة يمكن ان تشمل هذا وتشمل غيره من مصالح الدولة كأن يكون مصلحتها الاقليمية أو مصالح أمنها القومي .
وهذه المسؤولية الشرعية حينما تاتي في الظرف الذي يتزامن مع قرب الظهور الشريف فلاشك انها تتحرك من وحي التعلق بالامام روحي فداه ، مما يجعل متن الرواية التي تشير الى أنه أهدى الرايات قريباًمن الواقع حتى لو قلنا بضعف الرواية سنداً .
ان طبيعة الواجبات الشرعية والدينية من عدم جواز الالتواء عليه وعدم بيع السلاح ومالذلك فهذه مهمات طبيعية نلاحظها اليوم مع عدد اصغر من السفياني فما بالك بالمهمة المتعلقة بعدد اكبر كالسفياني ، فعلى سبيل المثال هل يجوز لنا ان نقدح بالجهاد الكفائي المعلن من قبل المرجع الديني الاعلى دام ظله الشريف فإن كان لايجوز تارة للموقف الشرعي واخرى للموقف الموضوعي ، فما بالك بموقف اليماني الذي قد يكون عاملاً بالموقف الشرعي وملبياً للموقف الموضوعي .. والله العالم .
