كامل الربيعي (الموقع الخاص): كيف يجوز للمكلف المنتظر تشخيص الوظيفة الشرعية بعد خروج السفياني كما أشرتم في علامات الظهور 2: 330 مع أنكم قلتم في 2: 394 (لا أجد عاصماً أفضل وأكثر أماناً من أن يعتصم المنتظرون بلواء المرجعية الدينية الرشيدة ) مع أن المرجعية ستكون متأخرة نسبياً في مواجهة الأحداث المتسارعة؟.
الجواب: لا زلنا نعتقد وسنبقى بأن المرجعية الدينية الرشيدة هي العاصم وهي الأمان في مثل الأحداث التي أشرتم إليها، فمن حيث المبدأ أي عمل من دون وجود غطاء المرجعية العام أو الخاص لن يكون شرعياً بالغاً ما بلغ هذا العمل، وحتى القتال ضد ابن آكلة الأكباد لن يكون شرعياً إن لم يتوفر الغطاء المشار إليه، ولكن أعتقد أن فهم موقف المرجعية فيه لبس، إذ أننا لا نتوقع أمام هذه الحالات أن تتصدى المرجعية لإصدار فتيا عامة توجب القتال أو ما إلى ذلك، كما هو دأبها فيما مر بنا من أحداث، بل هناك نمطان من الأحكام، فهناك حكم أصدر المرجع فيه موقف عام، كما هو الحال في وجوب الدفاع عن بيضة الإسلام، وفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهنا لسنا بحاجة إلى فتيا خاصة أو عامة من المرجعية في درء العدوان والدفاع عن النفس وحماية مصالح المسلمين وما إلى ذلك من عناوين، لأن المرجعية أصدرت موقفها سلفاً، وما من فقيه له رسالة عملية إلا وتجد فيها مثل هذه الأحكام، وهناك حكم خاص، عادة ما يبلغ به الوكلاء والمعتمدين وثقات الناس ممن يكون إبلاغهم لا يتسبب بفوضى عامة أو يكون مورداً لإساءة التطبيق أو استغلاله، وهذا عادة ما يتوفر سلفاً في كل الأزمات، ففي العادة لا ينتظر المرجع سؤال الآخرين حتى يصدر موقفه الشرعي تجاه ما يحصل، ولكن هنا أمران، الأول أي مرجع سيتصدى لمثل هذه الأمور؟ فليس كل المراجع من سيتصدى لمثل هذه الأمور إن كان ثمة من يتصدى له، لأن الحكم في مثل هذه الأمور في العادة ليس خاصاً بالمقلدين، بل هو حكم لازم لكل المسلمين، وإن كان من النمط الذي يحتاج فيه المقلد أن يرجع إلى من يرجع إليه بالتقليد ففي العادة من لا يصدر فتيا خاصة في مثل هذه الأمور يمكن لمقلده أن يعتمد على الفقيه الذي أصدر مثل هذه الفتيا، والثاني أن المرجع المتصدي ستكون فتياه متوفرة عند المعنيين بهذا الأمر، وليس عند عامة الناس، ومن هنا يمكن رصد أحد فوائد الاعتصام بالمرجعية الدينية الرشيدة، لأنه يدلّ بطبيعة الحال على من يعتمد عليه عند المراجع العظام ممن لا يعتمد عليه.
