عدنان فرج الساعدي (مجموعة حكيميون): تضارب الروايات، والرمزية التي غالباً ما تكون في مضمونها والخاصة بعلامات الظهور لإمامنا الحجة المنتظر أرواحنا له الفداء جعلت البعض لا يكترث، وغالباً ما يتحدّث على أنها ضعيفة، والآخر يصححها ويجعلها من المسلّمات، وبصراحة أكثر الخطباء على المنابر مختلفون في رؤيتهم وأخبار العلامات عن الإمام عجل الله فرجه واحداً يناقض الآخر مما قد يكون سبباً أحياناً في عدم الاهتمام من البعض كما أشرنا.
الجواب: حينما نتحدث عن علامات الظهور فإنما نتحدّث عن جهة حدّثت عنها في زمن ماضي، وهذه الجهة واحدة من اثنتين، فإما أن تكون الجهة معصومة، وإما أن تكون خلية من العصمة، وما من شك بأن الجهة غير المعصومة لا حجية فيها، فقد تصيب وقد تخطأ، وعادة ما لا ينظر إليها إلا من خلال الاستئناس بها في حال تعاضدها مع خبر المعصوم صلوات الله عليه، كأن يتحدث المعصوم عليه السلام عن أمر بصورة مقتضبة، ويأتينا أثر من أحد الصحابة أو التابعين فيتحدث عن الأمر بصورة فيها شيء من التفصيل، عندئذ يتم الاستئناس بهذا التفصيل، أو اعتماده وفقاً لطبيعة ما يتم التحدث عنه.
والمشكلة تتمحور في حديث المعصوم عليه السلام، وإني في الوقت الذي أحذّر من يتحدثون عن العلامات الواردة عن طريق المعصوم صلوات الله عليه بلغة التضعيف والتصحيح أو التشكيك والتأكيد، بأن هذه الطريقة إن لم تقترن بعلم يحتجّ به بين يدي الله غداً فأخشى أن يقعوا في محرم رد حديث المعصوم بأبي وأمي أو تكذيبه أو التقليل من شأنه، وذلك لأن هذا الأمر هو عملية علمية في غاية التعقيد، ولعل من تابع طريقتنا في محاكمة روايات اليماني في الجزء الثاني من كتاب علامات الظهور يجد أن الأمر أكثر تعقيداً مما يتصوره الكثيرون الذين يتلقفون الروايات ويؤكدون أو يضعّفون بجسب أمزجتهم لا بحسب الأدلة الشرعية والآليات المعتمدة في هذا المجال.
ومع تأكيدي أن ثقافتنا الشعبية المهدوية تحوي أحاديث كثيرة عن علامات الظهور مما لا نجد لها مستنداً شرعياً، كما أن هذه الثقافة حوت الكثير من حديث العامة مما لا علاقة له بأئمة الهدى صلوات الله عليه، خاصة وأن واحداً من أهم الكتب شهرة بين يدي الناس عن العلامات وأقصد كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس رضوان الله عليه كل ما فيه مما رواه العامة عن علامات الظهور، اللهم إلّا ما ندر، ولكن يجري اعتماده على نطاق واسع جداً بين الناس، لأن غاية السيد ابن طاوس ان يستدل بحديث أهل السنة على قضية الإمام صلوات الله عليه، وقد نبّه إلى ذلك في غير موضع من كتابه إلّا أن غالبية من طالعوه لم يقرؤوه بالطريقة التي أرادها السيد ابن طاووس، وإنما قرؤوه باعتباره تأليف احد علماء الطائفة الكبار، وحسبوا أن ما فيه هو حديث أهل البيت عليهم السلام، في حال أنه حديث غيرهم، وبالتالي هو من الصنف الذي لا يمكن الاحتجاج به.
إن استطراداً سريعاً في تتبع مراحل العملية العلمية للتعامل مع هذه الروايات يكشف لنا خطورة الاتجاهات التي عمد إليها بعض أو بعض الخطباء في التعامل مع هذا الموضوع، إذ أن الباحثين تواجههم الرواية فيضعونها في ميزان البحث تحت مجاهر متعددة، أولها المصدر الذي نقل الرواية، إذ لا يكتفي الباحث لمجرد وجود سند في الرواية ليتفحص هذا السند، وإنما ثمة مرحلة قبل ذلك وهو التأكّد من الجهة التي نقلت الرواية بسندها ومتنها إلينا، وهذه العملية في بعض الأحيان مضنية جداً للباحثين، لأنها تحتاج إلى تيقّن بأن ما تم نقله عن المحدّث الفلاني قد وصلنا بطريقة طبيعة وصادقة، حتى إذا ما انتهى الباحث في ذلك يتم التعامل مع السند الذي يربط بين المصدر الذي نقل الرواية وبين المعصوم الذي تحدّث بنص الرواية، ويتم فحص كل رجل من رجال هذا السند تارة لوحده للتعرف على خصوصية وثاقته في ضبط الأخبار من عدمه، وصدقه في نقل الخبر من ، ينظر إلى هؤلاء الرجال بعنوانهم صلتهم بمن سبقهم من الرواة ومن لحق بهم، فهل أن فلاناً الذي روى عن فلان، هو بالفعل يروي عن فلان أو لا؟ وهل عاصره فسمع منه؟ أو نقل إليه نقلاً، لأن محض المعاصرة لا تقتضي القول بوحدة المكان، فقد يكون الراوي للخبر موجود في بغداد والناقل له في سمرقند وهما في وقت واحد، ولهذا فإن المعاصرة لوحدها هنا لا تكفي للقطع، وهذه الأبحاث التخصصية لو انتهت من الحكم على سند الحديث بالصحة أو الوثاقة أو الاعتبار أو الحسن او الضعف لوجه من وجوه التضعيف، وكل ذلك يجري ضمن بحث اختلف عليه الباحثون في شأن طبيعة المنهج الذي يجب ان يعتمد في محاكمة الروايات التي تتعلق بالعلامات، فهل يتم التعامل مع الروايات الواردة في شأن العلامات بطريقة منهج التشدد السندي بنفس مقدار التشدد الذي نتعامل فيه مع الروايات الفقهية؟ أو يجري التعامل وفق منهج التسامح في أدلة السنن؟ أو الجمع بين المنهجين في حال وجود قرائن دالة على الحكم على الرواية وهو الذي اخترناه في أبحاثنا، عند ذلك يتم التعامل مع النص، وهنا يتم التعامل تارة على أساس مفرداته وطبيعة القرائن المرتبطة به، وأخرى في طبيعة إنسجامه مع أحاديث المعصوم الأخرى، فقوة السند لوحدها ليست حاكية بالضرورة عن اعتماد النص، وإنما يجب أن يقارن بغيره، فقد يكون النص من نصوص التقية، أو ما إلى ذلك، وفي بحث المفردات والقرائن يجري البحث عما إن كان الإمام صلوات الله عليه يتحدّث بلغة رمزية كما هو غالب روايات علامات الظهور، أم يتحدّث بلغة مباشرة كما هو غالبية الأحاديث الفقهية، ولكل طريقة حديث هناك آليات معقدة لتفكيك نصوصه ومحاولة فهم مراد المعصوم عليه السلام منها.
إن هذا الاستطراد السريع ينطوي في مضمونه على علوم متعددة يجب التخصص فيها قبل الخوض في هذه الروايات، وأنا أعجب من العديد ممن قرأت لهم في شأن العلامات الطريقة المؤسفة التي تعاملوا فيها مع حديث أهل البيت عليهم السلام، مما أوصلهم إلى عدة تناقضات هربوا منها بطريقة زادت تفاسيرهم غموضاً وتناقضاً.
أما الذين يشككون فإن التشكيك هو أسهل الأعمال العلمية، لأن كل إنسان يستطيع أن يشكك بأي شأن حتى لو كان التشكيك بالشمس في رابعة النهار، والتشكيك من جهة ليس علماً أصلاً بقدر ما هو طريقة من طرق الجدل، وما من ضرورة ليكمن وراء هذا التشكيك أي نمط من العلم، نعم بعض التشكيك ينطوي على حجج علمية، وهذا الصنف هو الذي يجب أن نهتم به ونرفع اشكالاته، أما التشكيك المبني على طريقة إدخال الأمزجة الذوقية[1] في الحكم على الأمور العلمية خاصة المتعلقة بالروايات الشريفة فإنه ينطوي على خطر الوقوع في تكذيب المعصوم عليه السلام، وهو إلى العبث أقرب منه إلى التعامل الجاد مع قضايا جادة، مما يستوجب على الأخوة الذين يعتريهم الشك لسبب أو لآخر مراجعة المختصين لحسم الجدل النفسي أو العقلي في مثل هذه المسائل.
أما عدم الاهتمام فإن الإنسان المؤمن مدعو أساساً إلى أن يتثقف بشأن هذه العلامات، لأن التثقّف بها يمنع عنه شبهات الأدعياء على الأقل، وهو واجبه الإنتظار والإستعداد، ومن أدرك حظه كان سبّاقاً، أما من تخلّف عن ركب السبّاقين المتأهبين دوماً فإنه يحرم نفسه من كرامة السبق إلى الفضائل.
[1] كأن يقول الإنسان عن أمر سمعه بانه ليس معقولاً أو من المستحيل حصول ذلك أو ما إلى ذلك من الأمور التي يفتقر فيها إلى دليل علمي وإنما مزاجه وذوقه لم يستسغ ذلك فتحدث عن عدم المعقولية وما شابهها.
