قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة :
أحداث مصر هي الطاغية وفيها من الدلالات المهمة ما يجبر الأنسان على التوقف عندها وانا في الوقت الذي احيي فيه هذا الجهد النبيل لأخواننا من أبناء الشعب المصري في ثورتهم وتوقهم للتحرر من كل نمط من انماط العبودية كما فعل اخوانهم في تونس الخضراء ، ولكي يروا هؤلاء طبيعة العلاقة المطلوبة بين الأنظمة وشعوبها . وفي الوقت الذي أحيي هذه النهضة الكريمة واتطلع بشوق وشغف لتحقيق العدالة في مصر فإني أشير الى أكثر من قضية وخصوصا تلك القضايا التي تتعلق بنا كشعب ينظر ويراقب . أولا المشهد الأول الذي افتضح بادئ ذي بدء وهو أن ما يسمى بالديمقراطية التي تنظم في الكثير من الأحيان تغش على رؤوس الأشهاد والجميع يسكت ويتقبل عملية الغش . وقد رأينا ان الأنتخابات المصرية التي فاز بها الحزب الحاكم بغالبية المقاعد النيابية وإذا بالشعب يخرج ويصوت بطريقة مغايرة . ترى من الذي صوت في الصناديق ومن الذي صوت في ميدان التحرير ؟ . هناك تصويتان مختلفان تماما ، تصويت يجري في ميدان التحرير والسويس والأسكندرية والمنصورة ودمياط واسوان والمدن المصرية الأخرى ، وتصويت جرى في صناديق القتراع . تصويت يرفض مبارك وتصويت يطلب مبارك فمن منهما نصدق ؟.
بالنتيجة على الشعوب أن تعي ان الأنظمة والمتحكمين بها هم المتلاعبون ما لم ينطق صوت الشعب الحقيقي وأن كثيرا مما يقال في صناديق الأقتراع لا يمثل الوجهة الحقيقية لأبناء الشعب . وإلا فإن هذا الحزب الذي استمر في الحكم أكثر من ثلاثين سنة وينظم عملية الأنتخابات وفي كل مرة يفوز فمن هؤلاء الذين خرجوا ضده يتحدون الموت ويتلقون الضربات وهم مصممون على أن يحققوا ارادتهم ويحققوا العدالة التي يطلبون .
القضية الأخرى هي ان ما رأيناه في تونس وما يجري في اليمن وما جرى في الأردن وما يتم العمل عليه في الجزائر والمغرب واعتقد بقية العواصم كلها بهذا الإتجاه ، مايجري من مطالبة وإن جاءت متاخرة ولكنها تمثل صحوة في غاية الهمية في شعوبنا العربية التي اشتقنا لرؤيتها تثور على انظمتها . وانا هنا اخاطب ابناء الشعب المصري العزيز الذي ابتلي اليوم بلعبة العلام رغم ان الأعلام متحيز بشكل كبير لهم . ولكن حينما كنا نحدثكم عن الارادة المقموعة للشعب العراقي وعن الرفض العراقي للنظام المجرم لم يكن احد يصدقنا وقد كان الإعلام كله للمجرم صدام ، واليوم قد اكتويتم ببعض من حرارة الألم ولكن ماذا نفعل نحن وقد اكتوينا بأشد الألم خلال السنوات العجاف . حتى اذا ما ذهبت تلك السنوات العجاف جاءتنا سنوات الأرهاب وظل الغالبية من ابناء هذه الشعوب يتصور ان المعركة معركة مقاومة ضد المحتل وإذا بالمقاوم يركب دبابة المحتل لكي ينقض على ارادة الشعب ولكي يطيح بالديمقراطية الوليدة في هذا الشعب .
وحذر سماحته المصريين قائلا :
لذلك حذاري من لعبة الأنظمة وهذا التحذير الى أخواني في مصر تحديدا الذين نخشى كل الخشية من ان تنهب ثورتهم وتزور هوية الثائرين . ففي اللحظة المناسبة سيأتي أشخاص جالسون في فنادقهم ومنعمون ومترفون وكانوا في حضن السلطة كل تلك الفترة ويتحولون دفعة واحدة الى الثوار ويحاولون أن يسرقوا هذه الدماء وهذه الجهود التي تبذل في ميدان التحرير وفي غير ميدان التحرير . حذاري من لعبة النظمة فالنظمة لا تفكر بالطريقة التي يفكر بها الناس ، فالناس طبيعتهم عفوية وهم الى الطيبة اقرب من أي شيء آخر ولكن النظمة تفكر بعقلية الدهاء والبقاء . وإذا تتصورون ان الجيش المصري لم يتحرك لحد الآن ضد أبناء الشعب فهذا ليس دليلا ان الأمور سوف تستمر الى ما لا نهاية ، وأخشى ما اخشاه عليكم الآن هو أن المؤسسة العسكرية تدير عملية إنقلاب وتصادر كل هذه الجهود .
واذا كنتم تتصورون ان الدول الأجنبية قد سارعت اليوم للتهليل لمواقفكم فإعلموا في كثير من الحيان أن الأسد لا يبتسم وإنما يكشر والساذج من يتصور أنه يبتسم . فاليوم تهليل امريكا وبريطانيا وفرنسا فإن هذه الدول هي من كانت تحتلكم قبل ذلك وعلى العالم العربي ان يعرف ماذا يعني أن يخشى الأسرائيليون من ذهاب حسني مبارك ومجيء نظام ديني بدلا عنه لماذا ؟ ، فمن هو العميل ومن هو الذي يؤمن مصالح اللقطاء في اسرائيل ومن هو الذي يخلص لأبناء شعبه ويريد ديمومة حيوية هذا الشعب وحياته . اعرفوا لعبة الأنظمة جيدا وحذاري من أن تصدقوا ، فإرادتكم هي الوحيدة التي يجب أن تصدق ووعيكم هو الوحيد الذي يجب ان يصدق واما الآخرين فضعوا علامة استفهام عليهم .
وأضاف سماحته قائلا :
الآن رئيس اليمن بدأ بإطلاق تشريعات والجزائر يطلق تشريعات والأردن غير الحكومة وهذه كلها جيدة وهي من تاثير الحدث في مصر ولكنني أعتقد ان الزلزال المصري ما زال في بدايته ويمكن ان يعصف بطريقة مختلفة عن ما يتصوره هؤلاء إن لم تجري اصلاحات حقيقية وجدية من شأنها ان تحرر ارادة الشعوب فهذه الشعوب مكبلة . شئتم أم ابيتم فالآن افتضحت القصة وإلا أين كان علي عبد الله صالح كل هذه الفترة ولم يتنبه الى الأصلاح إلا بعدما رأى قبضات ميدان التحرير تتحكم بالوض المصري وهم الذين كانوا يتصورون أن النظلم المصري هو أقوى الأنظمة وإذا بنا نرى الهشاشة في وضعه بحيث ان مظاهرة تسقطه أو تطيح بأوضاعه .
ولكن يبقى لنا كعراقيين أن ننظر الى الوضع المصري من زاوية أيام الأنتفاضة ، فالجيش المصري لم يرتكب لحد الان أي جريمة وللأسف فإن النظام المجرم قد سخر جيشنا ضد أبناء شعبنا ! . وأنا هنا أتمنى على الضباط الذين تلوثت أيديهم بالدماء أن ينظروا الى هذا الجيش المصري كيف تعامل مع شعبه وكيف تعاملتم أنتم مع شعبكم . فأكثر من مئتين وخمسين ألف قتيل لدينا في الأنتفاضة وقد قتلهم " جيشنا " الذي كان يجب أن يحمينا ويحمي ارادة هذا الشعب . لذلك ترون حرصنا على قوة وقانونية النظام وهي مبنية على أساس تلك الدماء وتلك الليالي السوداء التي عشناها وعاش ابناء هذا الشعب الكريم بكل مرارة وحرقة . إرجعوا أيام الواحد والتسعين وانظروا الى قلوبكم ومشاعركم وخوفكم وهلعكم كيف كان وأنظروا الى المشهد الذي ترونه اليوم من على شاشات التلفزيون .
وقال سماحته :
أما القضية الأخرى التي أريد أن أشير اليها :
فيما يتعلق بالحدث المصري فإن الناس قد ثارت على البطالة وأيها الأنظمة أنظروا هل توجد لديكم بطالة ام لا ؟ .
الناس ثارت على عدد من اللصوص من أصحاب الكروش المنتفخة أمثال " احمد عز وهشام طاعت " وامثالهم ، فترى في الأنظمة بما فيها حكومتنا كم هناك من هذه الحيتان تتربى على أفئدة الناس وأواقت الناس ؟ . فإذا الشارع المصري قد حركه وجود مجموعة من السراق فهؤلاء السراق موجودون في كل الأنظمة . وإذا كان الشارع المصري تحرك بسبب الفقر فهذا الفقر موجود في كل الأنظمة . وإذا كان الشارع المصري تحرك بسبب سوء الخدمات فإنهم في نعمة عظيمة قياسا لما نراه لدينا ولدى غيرنا ! .
لذلك أخواني الأعزاء ساستنا الكرام أدام الله نعمة المناصب عليكم ، إذا كنتم تريدون هذه المناصب أن تبقى فعليكم أن تفكروا بأحوال الناس وفكروا بأوضاعهم وأنا أنبه أن المسؤول يبتلى بتقديم تقارير كاذبة له ولا يعرف ماذا يجري في الناس وماذا يوجد في بيوت الناس . فالآن الكهرباء تأتي في كل خمس ساعات ساعة واحدة وليتها لا تاتي لأن تلك الساعة كلها انقطاعات والغرض منها هو حرق الأجهزة الكهربائية . فالمسؤول عندما يجلس وبيته كله اجهزة تكييف ومولدات وما إلى ذلك فكيف يعلم أن الناس تعيش أزمة حقيقية إسمها عدم وجود الكهرباء مما يعني عدم وجود الدفيء . والنفط ولله الحمد لم يوزع بشكل طبيعي وإذا وزع فإنما عن طريق السوق السوداء وبأسعار باهضة . والزراعة واحدة من المشاكل الكبرى في مجتمهنا العراقي ، فالناس تئن من البطاقة التموينية وأول أمس تبشر وزارة التجارة بوصول باخرة فيها مئة ألف طن من الحنطة .طيب يا اخواننا قبل أن تفكروا بالحنطة الأسترالية والأمريكية تعالوا وفكروا بالحنطة العراقية ، فيا أخواننا الأعزاء كنتم تعطون تسعمائة ألف دينار على الطن الواحد والآن بعد ان ارتفعت اسعار الوقود وانخفضت الطاقة الكهربائية وما الى ذلك خفظتم السعر الى السبعمائة ألف ! . طيب كيف تريدون من المزارع ان تكون لديه الرغبة في أن يزرع .
طبعا أنا اقول يا اخواننا الأعزاء ، مسؤولينا الكرام أنا وانتم لا نرى البطاقة التموينية ، ولكن من يتصور أن البطاقة التموينية أمر بسيط عند الناس فإنه مشتبه تماما . الناس تتلوى من عدم وجود صرف حقيقي للبطاقة التموينية فنحن رواتبنا عالية جدا ولذا فنحن لسنا محتاجين لشراء كيلو الرز بالمبلغ الفلاني ولكن الناس تئـن على نصف الكيلو لأنها لا تستطيع شراءه خارج نطاق البطاقة التموينية . البطاقة التموينية يا مجلس النواب وانتم مدعوون مع ارتفاع اسعار النفط مدعوون الى اعطاء البطاقة التموينية أولوية كبرى فالناس جوعهم جوع حقيقي وإذا رأوا أنكم لا تلبون احتياجاتهم فمالذي سيحصل ؟ . وجاءتكم الشرارة المنذرة لكم من منطقة الحمزة في الديوانية وللأسف الشديد أناس يخرجون بيدهم شيء من السكر أو الشاي وهم يسألون أين هذا السكر وهذا الشاي في البطاقة التموينية تقوم الشرطة بمعالجتهم بالرصاص !!! . على الأقل كونوا مثل المصريين ، فمجرد هتافات يتم التعامل على انها تظاهرة ضد النظام وهي ليست كذلك فالناس هم يريدون النظام أن يكون قويا ولكنهم يريدون خدمة حقيقية لذلك تعالوا واتخذوا اجراءات فليس عيبا أو غريبا ان تاتون الى شعبكم وتنصتون اليهم وهم الذين اوصلوكم الى هذه المناصب وتنصتوا الى طبيعة الآمهم ومحنهم . وأمر طيب أن تقرر وزارة الصحة تعيين خريجوا كلية الطب فهذا أمر عظيم جدا ، ولكن يا مجلس النواب تعلم أن الدستور يقول ان الحكومة ضامنة لكل من لا عمل لديه طالبا كان أو غير طالب وهذا الدستور الذي كتبناه والناس ضحت من اجله بالغالي والنفيس . فطلاب طلية الهندسة أن يذهبون وكذلك كلية التربية وكلية الأعلام والكليات الأخرى أين يذهبون ؟ . نعم انا أعلم أنكم لن تتمكنوا من استيعابهم جميعا ولكن ضعوا خططا من شأنها أن تطمئن الناس على ان هناك مكان وأفق لمنح الناس حقوقهم .
أنا أضرب مثالا يا مجلس النواب ، نحن قبل سنتين شرعنا قانون الخدمة العسكرية وبقي قانون وزارة الداخلية ومنتسبيها معطلا ، فمالذي يفعله الشرطي وضابط الشرطة وهو يعرف أن راتبه غير مهنون بالعنوان القانوني لحد الآن حيث لا يوجد قانون ينظم عملهم وينظم طبيعة العلاقة معهم . نحن عندما نتحدث عن الشرطة والقوى المسلحة في وزارة الداخلية حيث لا نتحدث عن رقم بسيط فعليكم ان تبروا بهؤلاء .
أخي العزيز وزير التربية جزاك الله خير حيث قدمت خطوة ووعدت بأن تتم زيادة رواتب المعلمين ، فكلامك على رؤسنا ولكن على مجلس النواب عليه أن يشرع قانون من شأنه قضيتان :
" ياجماعة الخير " أنا اسمع وأرى فالناس ناقمون على رواتبكم فخفظوا رواتبكم وارفعوا رواتب الموظفين . فأنتم تريدون تعليما جديا وجيدا في العراق والجميع يشكوا من مشكلة التعليم في المدارس الأبتدائية والمتوسطة والإعدادية والناس تظطر في كثير من الأحيان الى الأستعانة بالمدرس الخصوصي . وللأسف الشديد في زماننا كان المعلم أبا والآن فإن الكثير منهم تحول الى شيء آخر لأن التعليم لا يؤمن له المعيشة فيعتاش على الطالب نفسه لذلك عليكم ان تخرجوا المعلم من بؤرة الذل نتيجة الراتب المتدني الى ساحة الكرامة من خلال راتب يستطيع ان يقيم أوده ويؤمن أوضاعه . يا وزارة التخطيط أحسبوا وانظروا من الذي يستفيد من ثروة العراق فالموظفون لا يستفيدون منها وإنما يستفيد منها اصحاب الكروش والمسؤولون وأعضاء مجلس النواب والعاملين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فهؤلاء هم المستفيدون أما الاخرون فلا . نرى موظفا في دائرة حكومية لا يستلم إلا عشر معشار راتب موظف آخر في دائرة أخرى لماذا ؟ .
الناس لا يريدون شيئا غير العدالة وهذه العدالة ان تجعلكم على رؤس الناس فالناس مستعدون للتضحية أكبر ، فعليكم ان تقدموا الى الناس ما يطمئنهم والخطوة الأولى ما دمتم في طور تشريع الموازنة وفكروا بطريقة جدية لتخفيض رواتب المسؤولين . فليس من المعقول أن أقل مسؤول تقاعده اكثر من عشرة آلآف دولار ويريد من الناس أن تصبر ويريد من الناس أن يتحملون وهم بالكاد يحصلون على الثلاثمائة او الربعمائة الف دينارا اذا كانوا موظفين ! . أدركوا بلدكم وأدركوا شعبكم من خلال اجراءات حقيقية وسريعة وهذا واجبكم وليست هذه منة منكم على أحد ولكن هو الواجب الذي أقسمتم عليه في الدستور .
وعن الحاق الهيئات المستقلة بالحكومة قال سماحته :
أشير بمنتهى الألم وبمنتهى الأستغراب الى طبيعة ما قررته المحكمة الإتحادية في شأن المؤسسات والمفوضيات والهيئات المستقلة ، مع أنها خالفت الدستور بشكل واضح في المادتين ( 102 و 103 ) بأن العديد من الهيئات المستقلة ترتبط بمجلس النواب ولكن هناك مخاطر جدية يجب التوقف عندها وانا اناشد البرلمان وأقول ارجعوا وفكروا بطريقة جدية لمعالجة هذا الموضوع . نعم المحكمة التحادية قرارها بات وملزم ولكن المحكمة الإتحادية يجب أن تكون جادة فعلا في التعامل مع الدستور لا ان تتعامل بطريقة أشتهي هذا فأفعله ولا اشتهي ذاك فلا أفعله .
ومن باب النكتة المؤلمة كنا العام الماضي في أيام عيد الغدير جالسون في كافتيريا مجلس النواب وكنا نتناقش مع بعض اخواننا في جبهة التوافق حول حدث الغدير ، وأحدهم سأل أحد الأعضاء من التحالف الكردستاني الذي كان في السابق له مسؤولية في وزارة الأوقاف حيث كان نائبا للوزير او مستشارا له ولديه علمية خاصة فقال له ( الذي يقوله الجماعة في حدث الغدير صحيح ام لا ، فقال له : إن حديث الغدير موجود ولكننا نفسره مثلما تفسر المحكمة الأتحادية قرارات ومواد الدستور ) ؟ ! .
أنا أقول : في الوقت الذي تكون فيه هيئة النزاهة مؤتمنة على مراقبة ومتابعة الأجهزة الحكومية كيف يمكن لها ان تراقب بعد أن أصبحت تابعة للحكومة ) ؟؟؟ . إذا كان الموظف عنقه معلق بقرار من الحكومة ففي ذلك الوقت هل سيراقب ويحاسب أم أن القضية ستكون شكلية ؟ .
واذا المفوضية العليا للأنتخابات تكون تابعة للحكومة والحكومة دائما جهة سياسية تدخل في الأنتخابات سواء رئيس الوزراء أو الوزراء فالمفوضية تريد تنظيم انتخابات وهي بيد جهات سياسية فكيف يمكن لنا ان نعثر على نزاهى في الإنتخابات ؟ .
البنك المركزي والدستور يشير بصراحة الى ارتباطه بمجلس النواب كما هو الحال في غالبية دول العالم ولا يرتبط بالحكومة اطلاقا ، فإذا اصبح مرتبطا بالحكومة كيف سنؤمن قيمة الدينار العراقي وبقاءه عند المستوى الذي يؤمن قيمة شرائية طبيعية للناس ؟ .
وختم سماحته الخطبة بالقول :
انها مخاطر حقيقية وجدية ناهيك عن مشكلة خرق الدستور فالدستور صريح جدا في المادتين ( 102 و 103 ) بإرتباط بعض هذه الهيئات بمجلس النواب . فالدستور يقول ان هذه الهيئات مرتبطة بك ولا ينهض ولا ينتفض لعملية الخرق التي حصلت فأنا اعتقد ان هذه مشكلة كبيرة جدا . وقد أشرت اثناء مفاوضات الطاولة المستديرة الى ان اولى اولويات القوى السياسية والبرلمان القادم وهذا ما تم اقاراه هو التسريع بتشريع قانون المحكمة الإتحادية والمحكمة الأتحادية الموجدة الآن غير دستورية بالمطلق ومخالفة للدستور في تشكيلها أصلا حيث لم يتم انتخابها ولم يكتب قانون خاص بها . في ذلك الوقت شرعوا قانون المحكمة الإتحادية بشكل سريع وأمنحوه اولوية وهو اولى من كل اولوية وقد رأينا المحكمة التحادية قد تسببت في كثير من المشاكل السياسية فأنا معرض لهم ولكن الطريقة التي تجري فيها الأمور بطريقة الخضوع لحسابات غير قانونية وغير دستورية وتدخل عوامل المراعاة والمحاباة في مثل هذه القضية وبالنتيجة تنتهي الى الأمور الى قرارات خاطئة وخطيرة جدا .
