انتقد امام وخطيب جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير سياسة الترقيع التي تتبع في معالجة الاشكالات التي يمر بها المواطن وعدم وجود استراتجية صحيحة لملفات الاقتصاد والخدمات والامن وغيرها.
وذكر في خطبته التي القاها سماحته اليوم الجمعة ان غضب المؤسسة الدينية على مصفحات النواب كان بسبب تزامنها مع تفجيرات شهدتها 6 محافظات حيث ترك المواطن وانشغل المسؤول بنفسه.
واشار الى ان مستوى الفقر في البلد في تزايد بسبب عدم وجود معالجات حقيقية منتقدا في الوقت ذاته الفساد الكبير في شبكة الرعاية الاجتماعية والمبالغ التي تعطى للمستفيدين منها حيث انها لا تغى تكاليف شخص واحد.
غضب المؤسسة الدينية
وفي موضوع السيارات المصفحة لمجلس النواب ذكر سماحة الشيخ الصغير"يحسب البعض ان غضب المؤسسة الدينية من قضية مصفحات النواب انما هو غضب على المصفحات نفسها ويحاول البعض الاخر ان يشير الى ان المؤسسات الدينية انشغلت بـ 60 مليار دينار وتركت مئة مليار دولار وتطاول البعض بانتقاد ائمة الجمعة على بعض القضايا وبطريقة معهودة وواهم جدا من يتصور ان انتقادنا الى المصفحات كان بسبب المصفحات نفسها فالمصحفات امر عادي لاصحاب المسؤوليات الخاصة الذين يتعرضون لخطر وهو موجود في دول العالم ولم يكن موجه للمصفحات والانتقاد الموجه هو الاستهانة بمشاعر العراقيين في هذه القضية".
واضاف ان"الاهانة الكبرى في ان يوم الخميس شهد في شوارع 6 محافظات نزيفا مريعا للدم العراقي وهو نفس يوم تصويت البرلمان على مصفحاتهم حيث وجد المواطن ان من صوت له لم يفكر فيه وفكر بتصفيح نفسه وترك الناس وان النائب صوت لموضوع شخصي وترك الهم العام دون ان يهتم به"
وتابع"ان البرلمان لو صوت في غير يوم الخميس ربما كانت الانتقادات قليلة ولكن في ذلك اليوم كانت الاشلاء العراقية تبعثرت والايتام والارامل قد ازدادات وان مجلس النواب لم ينشغل بالامن للمواطن الذي استباح جسده دون ان يجد معين ولو بكلمة صادقة من هذا او ذاك المسؤولون خبأوا انفسهم من ان يتعرضوا لهذا الامر فهم قبل الحادث تحدثوا في الفضائيات وبعد الحادث لم يخرج ليواسي الناس او يعتذر"مشيرا الى ان هذه الامر تعد ازمة اخلاقية تتكرس بين المواطن والمسؤول والمواطن يشعر ان المسؤول لايفكر به وهو يصوت على منصب شخصي او قضية شخصية".
وبين ان الاعتراض كان على هذا الامر اما على الموازنة فهو كبير جدا وانه لا يعد من عمل ائمة الجمعة ان يشيرون لهذه التفاصيل واصحح لهؤلاء ان انتقادنا انما جرى لهذه القضية".
من صوت على المصفحات
وتسائل سماحته هل ان من صوت على المصفحات كانوا من الجن واشار الى انك عندما تقرا عن مواقف النواب فان الكل يتبرا وهل ان 220 نائب هم من الجن وهو من القضايا التي يتألم لها المواطن وان المسؤول غير صريح معه بينما كان المواطن صريح مع من انتخبه".
دعوة للحكومة حول الموازنة
ودعا سماحة الشيخ الصغير الحكومة الى ان تفكر بعين الجدية للموازنة اللاحقة اذ ان المواطن لم يشهد شيء من تغير في تزويده بالكهرباء فالقطع ازداد والبطالة ازدادات والبطاقة التمونية تقلصت والاراضي بدات تجف والزراعة بدات تتاخر والغلاء ارتفع بوتيرة عالية ومشكلة السكن لم تتزحزح والواقع الطبي لايلبي واقع المواطن والمدارس ومشكلتها موجودة.
وبين ان الازمة الموجودة في الخدمات والقوانين تتمثل في ان الدولة لم تشخص عقيدتها بعد ففي الاقتصاد هل انها اسلامية او رأسمالية اشتراكية ام هل هي خليط .
وبين" ان الاجراءات والتعاميم يضطرب احدها الاخر فنعرف انه لاتوجد عقيدة اقتصادية للدولة والاقتصاد ليست عملية سهلة وهي ليست عملية بقال يبيع ويشتري وهو اعقد من ذلك ودون ان تحدد الدولة عقيدتها ستزداد الامور سوءا وصعوبة".
وذكر سماحته انه "في الخدمات يجب ان تحسم الدولة خياراتها هل هي دولة المسؤول ام المواطن اذا كانت دولة المسؤول وهو تقريبا الاتجاه موجود على اعتبار ان قوانين الدولة واجراءاتها تنتمي الى العهد السابق الذي يمثل دولة المسؤول المتحكم وعلى المواطن ان يتبع المسؤول وان يكون حامدا شاكرا مهلهلا او ان يكون المسؤول خادما لدولة المواطن وهذا يكون على اساس احتياجات المواطن لا على اساس حتياجات المسؤول".
واشار الى ان هناك مشكلة سبق ان ذكرتها سابقا وامس اطلعت على بعض تفاصيلها عندي زيارتي لبعض المناطق فماذا يعني ان ابن المعامل وسبع قصور والحسينية ووزيرية الحسينية وهي تابعة لمحافظة ديالى اداريا واثناء الفتنة الطائفية انقطع الطريق وديالى ومسؤوليها نسوا ان هؤلاء منهم ومقدار من الاغاثة تحول لبغداد والان يريدون مدرسة يواجهون مشكلة انهم في ديالى او بغداد وان مستوصف لديهم ويريدون دكتاتورا هذا يحولهم الى ذاك".
وذكر سماحته ان "ماء الرصافة على بعد امتار من هؤلاء ولكنهم لايمتلكون الماء الحلو والعيب ليس بالتنظيمات الادارية ولكن من يوجد ليكدح لهذا المواطن الذي يأن ".
واشار الى ان البعض يقول اننا نتمنى ان تكون الانتخابات كل شهر فالمسؤول قبل الانتخابات يوميا ياتي ولكن بعد الانتخابات لا نشاهده".
عدم وجود عقيدة محددة لدى الدولة
وفي قضية القوانين ذكر سماحته" اتحدث عن الدولة حكومة وبرلمان وقضاء في ان القوانين توجد فيها تضارب مابين الدستور الحالي والقوانين التي شرعت سابقا ومابين التوافقات السياسية التي تسكت الدستور وهذا يؤدي الى ان يبقى القانون فيه فراغات تتسبب بالفساد".
وبين انه في موضوع الامن هل ان المؤسسة الامنية واحدة وهل انها على عقيدة واحدة ام انها على مدارس مختلفة ويجب ان يتم التفكير بشكل جدي واذا بهذه الطريقة لا نبني شيء لو كانت الموازنة 400 مليار دولار".
وذكر سماحته انه" لن نبني شيء اذا لم يتم توحيد الاسس التي يتم الانطلاق منها وهو احد الاسباب التي تجعل مساحة مهمة للمزايدين ان يزايدوا على الناس".
قضية الدفع بالاجل
وفي قضية الدين الاجل ذكر سماحة الشيخ "انا تصديت لهذا في عام 2009 ورفضت ان تكون هناك موازنة للدولة تفتح خارج اطار الدولة وشاهدنا قضية السبعة مليارات التي تم تمويعها وقضية الدفع بالاجل وان يكون هناك موازنتين الاولى في البرلمان والثاني تاخذها من المصارف كقروض".
وبين "البعض يتحدث في ان هؤلاء حرموا المواطن من الخدمات والمدارس متسائلا اين السبعة مليارات واين المدارس والبرلمان منحكم 100 مليار واذا ترغبون باكثر البرلمان لديه استعداد ولكن اين هي الخدمات وما يريده المواطن".
وتسائل لماذا لايحاسب الوزير والمحافظ الذي يرجع الاموال في كل عام ولماذا لاتحاسب الوزارة المتلكئة والوزير الذي طلب مليار دولار نساله اين ذهبت ونخصص له مليار وبعدها يعود بها".
واشار الى ان "المناقشة بالموازنة كانت بسيطة ولاعلاقة لها بجوهر القضية والمواطن يئن والمسؤول عندما يعطي شيء يعطيه بمنة".
ارتفاع معدلات الفقر
وفي موضوع ارتفاع معدلات الفقر في العراق بين سماحته ان الدولة راقبت بشكل جدي معدلات الفقر تزداد في العراق واصحاب الدخول المتوسطة انتقلوا الى مستوى الفقراء والفقراء الى دون خط الفقر واما امثال سكنة وغيرها فلهم ضيمهم الخاص فاذا الدولة بقت تنكا على شبكة الرعاية الاجتماعية عليها ان تطمان ان عشرات الموازنات لو اضيفت الى هذه الشبكة فان معدلات الفقر ستزداد".
وتابع انا اتحدث عن حالة التعفف لدى الفقراء في المناطق فالدولة لم تفكر بحالة البطالة وثقافة الناس للشراء العبثي وقضايا التضخم وتقوية القدرة الشرائية في الوعي التربوي والعفة وعشرات القضايا التي يجب ان تفكر بها قبل ان تعطي لشبكة الرعاية الاجتماعية".
واشار سماحته "ان الرعاية الاجتماعية لو قضينا على الفساد الكبير فيها ولكن قصة الرعاية انها تعطي 50 الف او 100 الف دينار للمستحق وان اي مواطن يعيش بها ولوكان وحده لايعيش فكيف من له عائلة".
وبين انه لو سارت الحكومة والبرلمان على الطريق الذي هم سائرون فيه فسيكون لدينا الاف من سكينة ولو تصرفت الدولة بعنوان الرأفة بالمواطن وتفكر به لان سياسة الترقيع لن تزيد الرقعة الا قصرا والشق الا زيادة".
وفيما يلي التسجيل الكامل لخطبة سماحته
