اعرب عضو الائتلاف الوطني الشيخ جلال الدين الصغير عن عدم تفاؤله بان تشهد المدة المقررة لعقد جلسة البرلمان المقبلة تحديد مرشح لرئاسة الجمهورية. او الرئاسات الاخرى مشيرا الى ان الكتل السياسية لن تتفق على شخص، الا ان يحسم البرلمان بنفسه هذه العملية من خلال التصويت.
وقال سماحته لمراسل العراق بيتنا اليوم الخميس: "ان الكتل السياسية امام مشكلة لان انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان لم يوضَح من قبل المحكمة الاتحادية وسط حالة التراخي في تطبيق الدستور من قبلها، كما ان احدا لايعرف هل ان انعقاد البرلمان كان لاتمام الجلسة اوهو لبدايتها".
واضاف: "ان الدستور لم يتحدث عن الثلاثين يوما الا لغرض انهاء المسائل العالقة، وايضا حتى لا تشعر الكتل السياسية بانها امام بوابة مفتوحة الى الابد".
الشيخ الصغير اعرب ايضا عن اسفه للطريقة التي يتم التعامل بها مع الدستور، مستبعدا ان يتم الاتفاق على الرئاسات الثلاث خلال الثلاثين يوما التي حددت بعد الجلسة الاولى، ولكنه اشار الى "انه وفي حال اذعنت المحكمة الاتحادية والكتل السياسية الى هذه المدة، فانها ستكون اعتبارا من اليوم الذي عقد في البرلمان جلسته الاولى في الرابع عشر من حزيران الجاري امام استحقاق زمني محدد عليها الالتزام به". وعبر عن امله بان لا تشهد الساحة السياسية تفسيرا غامضا للدستور خلال هذه المدة كما حصل مع بعض المواد التي قرأت بطريقة "غير طبيعية".
وحول تحديد مرشح واحد عن التحالف الوطني قال الصغير انه: "لا احد حظي لحد الان لأن يكون مرشح التحالف الوطني الوحيد، وبالنسبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فلا يوجد ما يكفي لان يكون مرشحا وحيدا".
وعن دعوة حزب الفضيلة الاسلامي لتحالف الكتل الاربعة الفائزة (الائتلافين الوطني ودولة القانون بالاضافة الى العراقية والتحالف الكردستاني) والخروج بمرشح عن طريق الانتخابات، اعرب الصغير عن عدم تفاؤله بهذه الدعوة لان الكتل السياسية لن تتفق على شخص، الا ان يحسم البرلمان بنفسه هذه العملية من خلال التصويت على اي مرشح سيقدم في جلسته التي ستعقد لهذا الغرض، حسب قوله
