قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير إنه لا يمكن منح اي منصب من المناصب السيادية الرئيسية لاي مرشح دون وجود حالة من التوافق الوطني.
واوضح سماحته انه:" لا يمكن تولي اي منصب من المناصب السيادية الرئيسية الا ان يكون ذلك مقترن بوجود حالة من التوافق الوطني"،
مشيرا الى انه "لا يجوز لاية كتلة ان تتفرد بالترشيح من دون النظر لبقية الكتل السياسية على الاقل لغرض تحقيق الرقم المطلوب في الاستحقاق الدستوري والقانوني".
واضاف ان:" من حق الكتلة الاكبر ان تقدم مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء"، متسائلاً فيما اذا كان ذلك:" سيحظى بموافقة الكتل السياسية"،
مبينا ان:" القانون يشير الى ضرورة تأييد نصف عدد الاعضاء، ناهيك عن ان مثل هذا الموقع لابد ان يسبقه حسم المنصب الذي قبله وهو رئيس الجمهورية وهذه الامور تتم من خلال حقيبة واحدة لا يمكن ان تتم بمعزل عن بقية القضايا".
واشار الى ان "الائتلاف الوطني ماض بتحالفاته بالطريقة التي تؤمن تطبيق برنامجه"، لافتا الى ان:" الجدل حول الارقام الانتخابية ما زال مستمراً
