قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة :
أشيد بجهود بعض المحافظات التي اعتبرت يوم الغدير عطلة رسمية وأدعو بقية المحافظات لاسيما التي فيها أغلبية تؤمن بيوم الغدير أن تعلن يوم الأحد المقبل عيدا وعطلة رسمية وأدعو الله أن يوفق مجالس المحافظات التي أقرت هذه السنة الحسنة والحميدة وأتمنى أن توفق بقية مجالس المحافظات لسنة من هذا القبيل .
وفي حديث السياسة هناك جملة من القضايا أريد الوقوف عندها سريعا لأن الوقت لا يسمح بالكثير . أولاها ما أراها في طبيعة التنابز الإعلامي وطبيعة وطبيعة ما يحاول البعض أن يستخدمه ضد الآخر من اجل الدعاية الانتخابية ومن اجل الوصول إلى سدة البرلمان والبعض قد اتخذ من الوصول كأنه الهدف الأول والأخير له بحيث انه استحل كل محرم واستباح كل محذور من اجل الوصول إلى سدة البرلمان في الوقت الذي نعلم أن الوصول إلى البرلمان لا يمكن أن كإسلاميين أو كأبناء بررة لهذا الشعب الكريم لا يمكن يفهم إلا بأنه وصول اجل الخدمة ، ومن يستقتل من اجل الوصول إلى البرلمان باستحلال المحرم واستباحة المحذور عندئذ على الأمة أن تعرف بأنه لا خير فيه ، ومن يريد الوصول الى البرلمان وهو الجهة المشرعة الأساسية للقوانين والجهة المؤتمنة على أموال الناس عليه أن يكون الأمثولة في تطبيق القوانين والتشريعات والدستور والأمثولة في الحفاظ على المال العام وعدم التبذير بهذا المال . ومن نراه يخترق القوانين تارة او يحاول ان يشتري الضمائر والذمم من خلال توزيع الأموال وقد بدأنا نرى منذ مدة توزيعا للهدايا والأموال غير الطبيعية في هذا الوقت بالذات علينا ان نعرف ان هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مؤتمنين على المال العام . ولكن بمعزل عن هذا وذاك ، وأنا أتحدث عن الذين يصلون انظروا إلى أنفسكم من كل الجهات ت هل تريدون أن تحرقوا الأخضر واليابس بين بعضكم البعض وغدا سيحتاج بعضكم البعض ؟ ! .
وأضاف سماحته :
إن واحدة من المسائل التي أدت إلى تعطيل دور البرلمان الحالي أن أكثر من سنتين انشغلنا بمد جسور الثقة بين الكتل السياسية ، لان الكتل لم تكن تثق بأحدها الآخر والأعضاء لا يثق بأحدهم الأخر ، وهنا يجب أن تنتبه الكتل السياسية إلى إشاعة مفاهيم الإخوة بمعية التنافس الانتخابي ، وليكن التنافس الانتخابي وبالطريقة التي تحترم وتطيع القانون وليكن بأي طريقة كانت ولكن على الجميع أن يرقب انه غدا سيحتاج إلى الآخر من الواصلين فعليه من كان يريد أن يؤدي حق الخدمة عليه أن يبادر من بإشاعة الأجواء التي تؤلف ولا تثير الاختلاف ومن هنا اكرر ندائي لإخواننا العزاء في الائتلاف الوطني العراق وائتلاف دولة القانون أن يغلبوا مصلحة الناس والأمة على مصالحهم الخاصة من خلال الاندماج فيما بينهم لأننا نعرف انه لا توجد فروقات حقيقية وإنما الفروقات هي مجرد اجتهادات ومجرد آراء لا يمكن أن ترقى إلى مهمة حفظ مصالح الأمة المرتبطة بوحدة هذين الائتلافين ، ائتلاف الأكثرية ولا شك أن مستقبل العراق يحتاج إلى هذه الأكثرية ليس من اجل أن يتغلبوا على الآخرين وإنما ليتموا مسؤوليتهم تجاه الآخرين ، وان الوصول إلى البرلمان بطريقة التنازع وبطريقة الصراع ما بين الائتلافين أو الوصول متفرقين سيؤدي بالنتيجة إلى ضعف هذه الأكثرية والسماح لمن يريد العبث بمقدرات العراق ومستقبل العراق باختراق هذا الصف والعمل على طبيعة التناقضات التي ستنشأ من جراء هذا التنافس . لذلك أحملكم واحمل نفسي قبل ذلك مسؤولية التوجه باتجاه توحيد الصف لأنه بيني وبين الله لا مصلحة منظورة بالتفرق بين هذا الائتلاف وذاك الائتلاف خاصة وإنهما يعملان في داخل ساحة واحدة وينسجمون مع قاعدة شعبية واحدة وبالنتيجة يتحملون مسؤولية السير بالعراق لتوحيده ولضمان استقراره وسلامة شعبه .
وقال الشيخ جلال الدين الصغير :
وها نحن من خلال رؤيتنا لما جرى في قانون الانتخابات وما أثير من نقض ومن آراء نشعر بأن القلق يبقى مستمرا لأن هناك الكثير الكثير من السياسيين ممن لا يفكرون بكل أبناء الشعب وإنما يفكرون بمقدار من خصوصياتهم ، وان كان لهم حق في ذلك على المستوى القانوني والدستوري فعلينا أن ننظر إلى تأمين هذا الحق لنا لأننا نحتاج إليه لتأمين البر بكل أبناء شعبنا . ولو قدر للائتلاف العراقي الموحد أن يتمكن من تحقيق أعظم انجازاته من خلال درء الفتنة الطائفية والتي لولا تماسكه وعدم اضطرابه في الفتنة الطائفية لسار البلد إلى فتنة طخياء لا تبقي ولا تذر . ولكن طبيعة هذا الإنجاز لو قدر له أن يحفظ العراق من تلك الفتنة البغيضة علينا ا نؤمن مع معالجة كل الأخطاء والسلبيات ائتلافا موحدا آخر ، لذلك أعيد القول وليسمها من يسمها أحاديث ضعف وليقل من يقل أن هذه الأحاديث أحاديث وهن أقول بأن من يقولون ذلك إنما ينسجمون مع مآرب أعداء هذه الأمة الذين يريدون أن يفرقوا ولا يريدون أن يوحدوا .
والقضية الأخرى التي أشير لها هنا في ما يتعلق بقانون الانتخابات والدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية المحترم للبرلمان أن ينعقد وسنعقد بالفعل في يوم غد من اجل البحث فيما يمكن لنا أن نتلافاه في قضية قانون الانتخابات والنقض المتوقع من قبل نائب رئيس الجمهورية ، هذا النقض الذي رأيناه في السابق تم تخطيه من قبل مجلس النواب من خلال التعديل الذي اقر ، وبالنتيجة نحن أمام خيارين وهذين الخيارين ، أما أن يتجه نائب رئيس الجمهورية دوره وبنقض القانون أو نتوقع منه أن يرسل لنا غدا مادة مقترحة ويجري التفاهم حولها من اجل التخلص من كل الأزمة أو أن نذهب إلى البرلمان ولتكن طريقتنا بالتعامل مع النقض بنفس الطريقة السابقة التي تعاملنا بها مع النقض ومن بعد ذلك يتحمل الطرف الذي أدى إلى تأخير الانتخابات المسؤولية الناجمة عن النقض وما يترتب عليه . وفي الوقت الذي أشير إلى إنني متفاءل من أن الأمور لن تصل إلى حد الأزمة وإننا سنعبر السقف المتاح لنا بأمان للوصول إلى موعد الانتخابات والذي لاشك انه تأخر إلى نهاية صفي أو بداية ربيع الأول . ولكن أيا ما يكن فانا أتمنى من إخواننا السياسيين أن لا يتخذوا من هذه القضية مجالا لمزيد من التأزيم في وقت يتعرض فيه العراق لهجمات كبيرة ويتحمل المسؤولون تحديات خطيرة وعليهم أن ينجزوا مسالة الإفلات من هذه التحديات بالشكل الذي يحقق انجازا ويلحق للشعب وللعملية السياسية فائدة يتمانها ويترجاها الناس .
وتحدث سماحته :
القضية الثالثة التي أشير إليها وأنا أعود واذكر في كل صلاة جمعة ما دام في المجرم علي حسن المجيد ينبض يتحرك وأتساءل لماذا أخرت الحكومة إعدام هذا المجرم البغيض . كنا نتمنى أن يكون يوم إعدام الطاغية المجرم صدام يوم آخر نعيش فيه الفرحة مرة أخرى بإعدام سلسل إجرامه وتلميذه في مدرسة الأجرام علي حسن المجيد برا بكل أبناء شعبنا ، فهذا الرجل الذي زرع البصرة والناصرية والعمارة والنجف وكربلاء والديوانية والسماوة والسليمانية وبقية المحافظات زرعها إجراما كيف رقأت أعين المعنيين في الأجهزة الحكومية كل هذه الفترة ولم يبادروا إلى إعدام هذا المجرم البغيض خصوصا وإننا وجدنا رئاسة الجمهورية قد صادقت على إعدامه منذ شباط في العام الماضي ، أي أكثر من سنة ونصف يعيش هذا المجرم بعد المصادقة على إعدامه . سأبقى أصر على هذا المطلب واذكر به وليقل من يقل بأنه دعاية أو ما إلى ذلك ولكن نريد لهذا المجرم أن نقر بإعدامه أعين الآلاف من أبناء المقابر الجماعية . إن الأرواح التي أهدرها هذا اللعين لم تكن أرواحا لشعب لا وجود له ، وإنما أرواح عزيزة لعوائل شريفة وعزيزة لمواطنين أعزة من خلال دفنهم أحياء أو تفجيرهم كما رأيناه من على شاشات التلفزيون ناهيك عن أحماضهم التي كانوا يذيبون فيها الناس فضلا عن كل وسائل القتل التي كانوا يمارسونها آنذاك .
وختم سماحته الخطبة بالحديث عن زياراته إلى مدينة الصدر قائلا :
يبقى علي أن أشير سريعا إلى أني وفقت هذه الأيام إلى زيارة مدينة الصدر ومنطقة تسعة نيسان ولا احتاج إلى أن أقول بأن النظرة إلى طبيعة الخدمات المتوفرة في هذه المدينة الكريمة والتي تمثل بطون عشائر العرب وعشائر العراقيين ، وإنني أتساءل أين المائة مليون دولار التي تم إقرار صرفها في العام الماضي بعد عمليات فرض القانون ، كيف صرفت ؟! ولماذا يتحدث الناس انهم لم يروا أشياء جديدة إلا اللهم بعضا من مولدات التي تنصب في أيام الانتخابات وتترك من بعد ذلك ثم يعاد لها الوقود قريبا من أيام الانتخابات !!! . أين المائة مليون دولار ؟؟؟ . وهذا الرقم لمثل هذه المدينة كهذه ليس رقما قليلا فضلا عن بقية موازنة محافظة بغداد ، أين هذه الأموال وأين صرفت ولماذا لا نجد آثارها واضحة ؟!؟!.
أنا سرت في مناطق وفي شوارع لم تكن مبلطة حتى فضلا عن المجاري والكهرباء والمدارس والفقراء ، فالصورة المأساوية تعرفونها والكثير منكم من أبناء هذه المدينة الباسلة التي أعطت للعراق من الشهداء ومن الأبرار ومن العقول يندر أن حصل عليها من منطقة بهذا الحيز وهذا الحشد . وعلى كل حال تستحق هذه المدينة الكثير من البر والأنصاف وهنا أناشد مجلس محافظة بغداد والسيد محافظة بغداد والسيد أمين العاصمة أن يبادروا لإقرار أعين هؤلاء المحرومين فهؤلاء هم من جاءوا بكم إلى كراسيكم وهم من أجلسكم وأجلسنا على هذه الكراسي التي تقودون منها دوائركم ومحافلكم ، وأسال الله أن يوفقكم لهذه الخدمة فهي أعظم البر بدين الله وأعظم البر بخلق الله وأعظم دعاية انتخابية ونبارك لكم أي جهد حتى لو كان دعاية انتخابية لأطراف أخرى .
