تحدث امام مسجد براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في الخطبة السياسية عن اخر المستجدات على الساحة السياسية وابتدا حديثه باستنكار ما حصل من جريمة نكراء قامت بها القوات الامريكية على المواطنين العزل في منطقة علي الشرقي في محافظة ميسان وتم قتل عدد من الاشخاص مؤكدا ان هذا الاعتداء هو خرق للاتفاقية التي عقدت بين العراق وامريكا .
من جانب اخر تطرق سماحته الى زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وكيف ان اكثر من 14 مليون انسان شارك في هذه الزيارة من اعلى الموصل الى اخر مدينة في الجنوب على الرغم من برودة الطقس والهجمات الارهابية مشيرا الى ان المرء يحار كيف يصف هذا الشعب . فقد شارك اطفال رضع , وشباب وشيوخ ونساء وعمداء كليات وكافة شرائح المجتمع .
وعلى الرغم من الجريمة النكراء التي ارتكبتها بعض القنوات الفضائية التي لم تصور هذا العدد الهائل في حين تتكالب على 10 اشخاص اذا خرجوا ولكن في موضوع اخر غير موضوع زيارة الامام الحسين عليه السلام .
وقارن سماحته بين الاحزاب التي تصرف الاموال من اجل جمع الاعوان في حين ان الفقراء والبسطاء جمعوا الاموال في يوم واحد من اجل الحسين فلم يجوع احد ولم يعطش احد وقطعوا عشرات الكيلومترات ولكنهم تعاونوا وتالفوا من اجل الحسين عليه السلام .
ونبه سماحته رجال السياسة حول المشاركة المليونية التي بلغت 14 مليون انسان , يعني 14 مليون ماكل و 14 مليون مشرب فهؤلاء لم تصرف الدولة عليهم مضيفا الى ان هذه السنة وللاسف الشديد وعلى عكس كل السنوات الحكومات المحلية قصرت مع زوار الامام الحسين وقصرت مع مواكب الحسين عليه السلام كل المواكب تحدثت بنفس اللهجة وقالوا انهم لم يتلقوا الدعم الذي تلقوه في السنوات الماضية ولكن اموال الفقراء هي التي انتجت هذا العطاء الكبير .
وخاطب سماحته السياسيين وقال ايها السياسيون انظروا لما جرى في زيارة الاربعينية وراقبوا هذه القضية , فالحصة التموينية لستم بقادرين على توفيرها على الرغم من الاموال الطائلة التي صرفت ولكن ما زالت الحصة التموينية في اردأ حالتها حيث تم صرف اكثر من 22 ترليون دينار خلال الاربع سنوات الماضية عليها . ولكن من اروع التموين كان الزوار يسيرون لمدة 14 او 15 يوم وهم ياكلون احسن الاكل ويناموا على احسن المنام ولو ارادت الدولة ان توفر الاكل والشرب في يوم واحد لما تمكنت ابدا من ذلك ولكن الشعب اذا يتعاون ويتفانى عند ذلك تحصل هذه المعاجز .
في موضوع اخر تطرق سماحته الى موضوع اجتثاث البعثيين وقال الحمد لله ان الهيئة التمييزية خلصتنا من الكثير من رموز الارهاب البعثي السياسي والكثير من هؤلاء الذين كانوا يتبجحون بالفضائيات وفي غير الفضائيات اصبحوا في خبر كان لكن لازال القلق يجتمل على قلوبنا من ان هذه العملية يجب ان تتم الى الاخير ويجب ان تمارس الهيئة التمييزية دورها القانوني الكامل ضمن اطار القانون دون الاعتداء على القانون لان قراراتها الاولى كانت مخالفة للقانون وكانت اشبه بالقرارات السياسية منها الى القرارات القضائية واذا تدخل القضاء في السياسة فان ذلك سيكون دكتاتورية وسنذهب الى مساومات على حساب القانون .
ونبه سماحته الى امرين وهما ان تستمر الهيئة التمييزية ويجب ان لا تخضع الى اي اشتراط من اي جهة سياسية كانت او دولية ويبقى المعيار الذي يجب ان تعمل عليه وتعمل من اجله هو الدستور والقانون العراقي وباحترام سيادة العراق بمنع تدخل اي جهة كانت .
اما القضية الثانية هي ان المفوضية المستقلة للانتخابات عليها ان تنظر الى الامور بهذه الطريقة اولا ان المفوضية استلمت من هيئة المسائلة والعدالة قوائم بالمطرودين او المشمولين باجراءات المسائلة والعدالة عملية الطعن جاءت متاخرة يعني ما يلزم المفوضية اجراءات المسالة والعدالة قبل اجراءات الطعن بمعنى ان الهيئة التمييزية لو تاخرت في الاجراءات فواجب المفوضية ان تمنع من تم استثنائه من الهيئة حتى لو تاخرت الهيئة التمييزية يعني ان لاتقبل هؤلاء المجتثين ام يمارسوا الدعاية فضلا عن ان يشتركوا في الانتخابات فمتى ما اتوا بالردود الطاعنة بنتيجة مثبتة انهم ليسوا مشمولين عند ذلك الوقت يدخلون .
الان هناك لعبة في ان الهيئة التمييزية يراد لها وقت وبالنتيجة لنفسح المجال للاخرين الذين بقوا ويشتركوا في الانتخابات عند ذلك ننظر في الامر , كلا هذه مستحيل ان نقبل بها وبالنسبة لنا هذا تلاعب بالقانون ونحن اقسم بذات الله مستعدون لتحريك كل ابناء شعبنا من اجل ان نقطع جذور هذا البعث المجرم الذي لم يري هذا الشعب لا قبل سقوط النظام ولا بعد سقوط النظام ما يمكن في ان يبعث فينا املا بان هؤلاء تابوا لمجرد توبة فلا زالوا لحد الان يخونوننا ونحن المذبحون ويعتبروننا عملاء وهم لم يدعوا عاصمة ولا جهازا للمخابرات في الدنيا الا وذهبوا متذللين راكعين تحت اقدامهم لكي يستعيدوا حكم العراق او لكي يستعيدوا بعضا من حكم العراق
وحول اجراءات الاجتثاث تسائل سماحته حول عدد المجتثين حيث قال هل هؤلاء الـ 500 فقط بعثيين ؟؟ الا يوجد في الحكومة بعثيون مشمولون باجتثاث البعث فلماذا لم يجتثوا خاصة في ظل الخروقات الامنية حيث هناك اكثر من 32 الف بعثي موجود في الاجهزة الحكومية وغيرها من الدوائر داعيا الى اجتثاث هؤلاء ايضا .
اما فيما يتعلق بمساءلة ايقاف التعيينات والاصرار على اقرار قانون الخدمة الاتحادي وتخفيض رواتب المسؤولين كلها جاءت من اجل المواطن وحاول بعض السياسيين استغلالها في الدعايات الانتخابية ونحن نقول ان اكثر من 80 الف من هذه التعيينات تعود الى عناصر الصحوة فهؤلاء يجب ان تدقق ملفاتهم بصورة جيدة اما المتبقي فهؤلاء جاء تعيينهم لقربهم من المسؤول الفلاني او الحزب الفلاني لا على اساس الكفاءة والنزاهة .
