قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة :
لا زال الوضع السياسي وكأنه لا جديد فيه غير إشتداد الصخب هنا ، وإشتداد الأزمة هناك . ولا زال المواطن يفتش عمن يستجيب لصراخاته ويبلسم له شيئا من جراحاته ، ولا زال الوطن يترقب الى اين ستنتهي هذاه الأزمات وكيف يتم التعاملب مع أجندات في غاية الخطورة تطبخ ليلا ونهارا على مقربة من العراق . وما بين هذا وذاك فجعنا في الأيام الماضية بكوكبة عزيزة من الشهداء عبر سلسلة التفجيرات الأجرامية التي حصلت في محافظات العراقق والتي جاءت لتثبت ان الأرهاب للا زال يحمل لواء الجريمة ، وان الأرهابيون يتمتعون بقوة وهم يستمدونها من خلال الصخب السياسي والصراعات السياسية على هذا الكرسي او ذاك . بينما ظل المواطن يتجرع الغصة تلو الغصة ويتجرع الألم تلو الألم ولا يجد من يربت على اكتافه ليحدثه بأن رحلة الألم قد توقفت ورحلت الأمل قد إبتدأت .
والسياسات للأسف الشديد لا زالت هي نفس السياسات ، وما نسمعه هنا وهناك من محاولات لمعالجة هذه القضية او تلك فإنها لازالت مجرد كلمات والواقع يبتعد عن العلاجات الحقيقية وللأسف الشديد الشيء الكثير . ولكن بما انني قد ناديت الكتل السياسية كثيرا الى أن ينزلوا من عليائهم لكي يطالعوا واقع المواطن ولم اجد واحدا من هؤلاء وهو مستعد لذلك . بل وجدت حالة من التكبر حينما يدعى بأن هناك علاجات تجري على أرض الواقع والمواطن لازال يعيش نفس المحنة ، فلا أريد أن أكرر الحديث عن مأساة الكهرباء ، ولا أريد أن أكرر الحديث عن الحصة التموينية التي وعد بها المواطن كاملة في شهر رمضان وها قد دخلنا في العشرة الأخيرة من شهر رمضان ولم تصل الحصة لحد الآن . ولا أريد ان أتحدث عن واقع الخدمات وطبيعة الأوضاع فكلها وللأسف الشديد أقل ما يقال عنها بانها مزرية ، لأني قد ناديت كثيرا وأحسب ان ندائي يرتد إلي رجيع بلا صدى .
وأضاف سماحته :
والآن يحاول البعض وما بين مدة وأخرى للتحدث عن خيارات اسقاط الحكومة وسحب الثقة عن الحكومة وما الى ذلك من هذه الأحاديث . وهذا الطرف يستفز من الطرف الآخر وأول ما يتحدث به هوإسقاط الحكومة ، وذاك الطرف يستفز من الطرف الأول وأول ما يتم التحدث به هو محاولة إرباك العملية السياسية . وأنا أقول اننا آمنا بالله ولا نريد كهرباءا ولا نريد حصة تموينية ولسنا أيضا مسرورين بالأداءات ولكن ثمة فارق بين الحديث عن الحفاظ على الحكومة وبين ان نسير بإتجاه البوابات السوداء التي لا نعرف من بعدها ماذا ياتي .
والحديث عن إسقاط الحكومة سهل ولكن ما هي الخيارات الموجودة وما هي البدائل ؟ ، فكل من يتوهم بان هناك بدائل جدية وسريعة يمكن ان تؤدي الى رفع معاناة المواطن فهو مشتبه تماما ، والدليل هو ان ثلاث وزارات لم يتفقوا عليها كل هذه الفترة فكيف يمكن أن يتفقوا على حكومة جديدة أصبحت ما بين الفوارق بين الكتل السياسية في داخل هذه الحكومة أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق ، فالحكومة تشكلت من كتل وهذه الكتل حالة إنعدام الثقة مابينها وصلت الى درجة عالية جدا لذا فمن المستحيل ان تتشكل حكومة .
وهنا اعود وأقول انني والله لست مسرورا بالأداء ، ولكن أقول ان يعيش العراق ظرف الأرهاب من جهة ، وظرف الأوضاع الأقليمية الخطرة من جهة ثانية ، وظرف الصراعات السياسية التي لا نهاية لها من جهة ثالثة وهنا ناتي لنتحدث عن إسقاط الحكومة فأعتقد أنها مغامرة سياسي لا يعرف أين المصير . والناس قد تعايشت كل هذه الفترة مع المظالم والمحروميات الموجودة ولكن ان ترجع مرة اخرى حالة الأنفلات الأمني بعد الإنفلات السياسي والأنفلات السياسي سيؤدي الى ان نرجع الى ما كنا عليه سابقا . والحديث اليوم عن المليشيات أصبح رائجا للأسف الشديد عند الكثيرين وأسلحة كثيرة تشترى في المناطق وتهديدات متعددة مابين منطقة وأخرى بالتهجير وما جرى في جلولاء والمناطق القريبة منها هو رسالة . فالدولة على علاتها يجب ان تبقى وهذا تعبير أمير المؤمنين (ع) ( لابد للناس من أمير بر أو فاجر ) ، فلا بد من وجود من يضبط الحد الأدنى من حالة الأنضباط العام .
وعن الذي نشرته بعض المواقع المغرضة قال سماحته :
وللأسف الشديد إن ما أشارت اليه بعض المواقع ولحقت بها جميع المواقع البعثية من أن فلان ويقصدوني قد شكل مليشيا إسمها فرسان الحق وما الى ذلك من الأكاذيب والترهات إنما ياتي من أجل زيادة إلقاء الزيت على النار لدى مكونات متعددة تشعر بانها لم تنصف ولديها مخاوف يجعلها تتردد في الأقبال على الآخرين . وأنا في الوقت الذي أؤكد ان هذه أكذوبة للأسف الشديد لا أستطيع ان أسمي نمط هذه الأكذوبة ولكن هؤلاء الذين يحاولون ان يخدعوا بعض الناس بمثل هذه الأكاذيب لا أدري كيف سيتعامل الآخر مع هذه الأكاذيب ؟ . فالشيخ جلال لديه مليشيا وفلان لديه مليشيا إذن لماذا لا يكون لدى الآخرين مليشيات ايضا، ولماذا لا يحمل السلاح مرة أخرى ؟ .
نحن لا زلنا نعتقد أن وضع السلاح في أيدي خارج إطار الدولة من الجرائم الكبرى ولا زلنا نعتقد بأن قوات الأمن الشرعية والرسمية على كل ما عليها يجب ان تكون هي المؤتمن الوحيد على الأمن رغم أن الناس كلهم مسؤولون عن الأمن والكتل السياسية مسؤولة عن الأمن ولكن على المستوى الفني والأجرائي والتنفيذي فهذه المهمة خاصة بالقوات الأمنية . فأقول أن الأوضاع بهذه الصورة وهي تتردى يوما من بعد آخر فلا بد لنا من أن نضحي ببعض القضايا من أجل ان نحفظ قضايا أكبر من ذلك . وإذا ما وجد البعض ان هناك إختلافات بين هذا الأتجاه وذاك الأتجاه فهذه الإختلافات مسموح بها الى الدرجة التي لا تضر بالعملية السياسية الأصلية . ولكن اذا ما كان هناك ضر فعند ذلك نحن لسنا أهل إختلاف وإنما نحن متحدون في مثل هذه القضايا .
وعن ملف الكهرباء تحدث سماحته :
الأمر الآخر أنه من نعم الله وإسمحوا لي ان أقول من نعم الله أن أفتضحت قصة الكهرباء ، والحديث عندما يجري عن عقد وهمي مقدارها مليار وسبعمائة مليون دولار فهذا الحديث هو مختصر القضية في تصوري . وأقول من نعم الله لأن بعض المسؤؤولين بدأ يفكر بأن العلاجات لم تكن واقعية وإنما كانت كلها عبارة عن حرق لأموال وأعصاب الناس عبر السياسات التي وضعت قبل ذلك للكهرباء . وفي آخر الطريق تبين تبين أن ما كنا نتحدث عنه من ان سياسة ملف الكهرباء خاطئة وتجري على أسس خاطئة . والآن مادمتم بدأتم التفكير وهذا أعتبره امر إيجابي جدا وانا أقولها ان الشعب مثلي سوف يصدق ان سنة 2013 لا توجد كهرباء ، وقد قالوا لنا سابقا اننا في سنة 2011 سوف نصدر الكهرباء الى الخارج والان بدأنا نقترب من سنة 2012 ، وسأقبل في سنة 2013 لا توجد كهرباء ولكن تعالوا اليوم وضعوا لنا سياسة تقول لنا على أقل التقادير أن سنة 2015 يمكن ان تكون لدينا كهرباء . قبل يومين كان هناك أعلانا في أحدى الدول يتحدث عن ان محطة نووية لإنتاج الكهرباء قيمتها عشرون مليار دولار وتتأسس خلال سنتين فقط ، ونحن صرفنا أكثر من هذا المبلغ وبخلال تسع سنوات !!!!.
فما دمتم بدأتم تفكرون ، اخونا العزيز رئيس الوزراء وأخونا الكريم وزير الكهرباء ، رئيس لجنة الطاقة ، المشكلة ليست مشكلة أشخاص ولكن السياسة التي تصنع الكهرباء غير موجودة ، فالقضية ليست صعبة وهذه كردستان تقضي على مشكلة الكهرباء وتعود وتمنح محافظة كركوك كهرباء وفي سنتين فقط ولم تنفق حكومة كردستان سنتا واحدا . الله يشهد ويعلم أن المسألة سهلة ويمكن حلها اذا كنتم تريدون حلها فعلا . فلا تكون مثل ذلك الذيي جاء يتبختر الى البرلمان وهو يقول أنا حفظت اموال العراق ، فقلنا له كيف ؟ ، فقال أن الشركة الفلانية طلبت مليون دولار أكثر من الشركة الخرى التي لم يرسو عليها العطاء وقال الحمد لله ان هذه المليون دولار قد اعدتها الى الخزينه فقلنا جزاك الله خير الجزاء . ولكن هل عملت تلك القضية التي كنا نريدها ؟ . نعم اعلم أن هناك تعقيدات متعددة ولكن قبل ذلك حلوا مشكلة إسمها لا توجد سياسة للكهرباء فلدينا وزارة وفنيين وعمال وغاية ما هنالك أن نحتاج الى شخص عنده سياسة ويقول انا سأنجز الكهربا وعندما يقول ذلك ينجزها بالفعل ، والقضية ليست صعبة فإن هناك شركات استثمارية ولا تدفع الحكومة أية أموال إلا بعد ان تعطي الكهرباء وتأخذ الموال من اجور الناس .
وختم سماحته الخطبة قائلا :
لذلك انا اتأمل من أخواني في البرلمان وانتم تقولون انكم جديون وأقول انكم جديون جدا ولكن قبل ان تفكروا بالمحاسبة إطلبوا من خبراء الحكومة ان يضعوا سياسة لأنتاج الكهرباء فالأنسان بدون مخطط لا يمكن ان يبني فالمسألة بحاجة الى تخطيط جدي ضمن ظروفنا وأوضاعنا . أما بالطريقة الحالية وتبديل وزير بآخر فسابقا بدلنا الوزراءء ولكن الحمد لله كل وزير يأتي يخرج بجبهة ناصعة البياض وبجيب مملوء الى آخره . وهذه هي النتائج ، فجبهته ناصعة البياض لأن لا أحد يستطيع ان يتكلم ، وأما الجيب مملوء فلا أحد يقول له من أين لك هذا . فأنا أخشى ان تتكرر الحالة وانا والله مستعد ان اتحدث مع المواطنين صباحا ومساءا ليصبروا ولكن تعالوا وقولوا لنا ان هناك حلا على الأبواب وبالشكل الذي نقتنع فيه . فسابقا قلنا لكم ان صفقة سيمنز وجنرال ألكترك لن تؤدي الى نتيجة ولكن كذبتموني وشنعتم علي في الأعلام كثيرا والآن تبين أنه لا جنرال ألكترك ولا سيمنز ولا هونداي بل ذهبنا الى شركات وهمية !!! . فالحل يبتديء من سياسة جادة وليس من القول سنعمل وإنما عليكم ان تأتوا بخبراء يجلسون ويضعون خطة ، فليس من المعقول ان شركة عراقية تزود فيتنام بالكهرباء وتزود قسما من الصين فمن غير المعقول ان العراقيين يذهبون الى هناك ويشتغلون ولا يجدون فرصتهم في العراق . ولكن لأن الأبواب موصدة والمافيات تتحسب لأي إنسان يريد ان يضع يده في هذا الملف وإذا أردتم الحكاية بتفاصيلها فإسألوا صاحب السعفة الذهبية وزيرنا السابق .
وفيما يلي التسجيل الكامل لخطبة سماحته :
