قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة :
مخطيء تماما من يتصور أن العراق بمنأى عن الأجندات التي تتحرك في المنطقة العربية حاليا ومشتبه من لا يدرك ان الأمواج التي تعصب بالبلاد العربية لن تصل الى العراق والحصيف تماما من يعد للأمر عدته الكاملة ولا يفاجئ في يوم من الأيام بأن حدثا قد حل به او ان مشكلة قد تعرض لها نتيجة لعدم استعداده . حينما يقال ان هناك شيئا اسمه حقوق الأنسان وتتحرك له امريكا والدول الغربية ومعهم طاحونة الأعلام العربي والغربي والكل يتحدث عن حقوق الأنسان يجب في البداية ان نتذكر اين كان هؤلاء حينما حق الأنسان العراقي يغتصب ويقتل وينتهك مئة بالمئة ولا ينبس هؤلاء ببنت شفة . أين كانت حقوق الأنسان ايام الأنتفاضة الشعبانية التي دفعنا فيها مئات المقابر الجماعية ؟ . اذن القصة ليست قصة حقوق الأنسان ولهاث الأمريكان وحلفاءهم وراء حقوق الأنسان والقصة ايضا ليست هي ارادة الشعوب لأن حكام الأنظمة العربية الكارتونية لم ينصبهم احد إلا هذه القوى نفسها التي تتحدث اليوم عن ضرورة احترام الشعوب . وإلا أي نظام من هؤلاء جاء بناءا على مطلب شعبي او ارادة جماهيرية فكلهم تحدثوا عن الثورة ولكن اي مهزلة في هذه الثورة حينما يأتي القذافي المعتوه من بريطانيا وبعد اسبوعين فيها عشرة او خمسة عشر فرد ويقولون هذه هي الثورة العظيمة . أو حينما ياتي يوم 17 تموز المشؤوم ونجد احد عشر بعثيا ينسجمون مع الأرادة البريطانية والأمريكية آنذاك وينظمون انقلابا ولكن ماذا يقولون ؟، يقولون " الثورة المجيدة " . وهذا الأمر وجدناه في اليمن وفي مصر وفي كل البلدان التي تتحدث عن وجود ثورة فيها وكل القصة أن ارادة الشعوب بقيت مرتهنة من قبل الأرادات الكبرى التي تحكم العالم ، وإلا اين كانت ارادة الشعوب يوم كنا نذبح تحت المنظار الأمريكي في انتفاضة شعبان وتلك الأنتفاضة لم ندفع فيها عشرات القتلى وإنما دفعنا فيها قرابة الأربعمائة الف شهيد وأكثر من مليوني انسان مهجر ولا احد قد بكى علينا أو تحدث . كانت طائرات الهوليكوبتر تلقي بمجاهدينا وطائرات الأف اربعة عشر والأف ستة عشر تحلق فوقها ولا تتصرف اطلاقا لأن المجرم صدام قد اعطى لشوارتسكوف كل ما ارادت امريكا . لذلك علينا ان لا نقنع بان مايجري هو فعلا بهذا الأتجاه وإلا اين حقوق الأنسان وأين ارادة الشعوب حينما يكون المشهد مشهد البحرين ؟ . لماذا الكل ينسون ان هناك شعب اسمه شعب البحرين وهو يقتل على مرآى ومسمع وتمارس ضده الأعمال على مرآى ومسمع من الجميع ولكن هل تساءلتم اين الجميع الذين رأيناهم يتكلمون في شؤون ليبيا ويتكلمون في شؤون مصر ويتكلمون في شؤون اليمن وما كان حديث الطائفي يوسف القرضاوي ان تلك شعوب ثارت وهذا نزاع طائفي !!!.
وأضاف سماحته :
المسألة لو نظرنا اليها من وجهة نظر سياسية لوجدنا ان البحرين تختلف تماما عن البلدان الأخرى من وجهة نظر هؤلاء . الحكام ظلمة ويجب النتفاض عليهم ولكن ما يؤسفنا جدا ان الشعوب كفوءة في الانتفاضة ولكنها ليست كفوءءة في حصاد نتاج ثورتها وانتفاضتها . فهذه مصر سرقت ثوتها وتلك تونس قد سرقت ثورتها وهذه ليبييا ستسرق ثورتها وغيرها سيرق وستبدل الوجوه مع بعض من التحسينات . الشعوب تطلب ولكن اثناء صراعها مع حكامها الظلمة هناك ضباع تنتظر وهناك ذئاب تتربص لكي تأتي وتحصد النتائج . ما يحصل الآن في بلدان المنطقة العراق ليس منه استثناءا وليس مستثنى من ذلك ، نعم النظام السياسي في العراق ليس كأي نظام آخر ولكن الأجندات هي نفس الأجندات وطبيعة الرغببة في السيطرة والتحكم هي نفس الرغبة في السيطرة على هذه المنطقة لا سيما وأننا نلمس أن اجواء سايكس بيكو التي قسمت الدول العربية والأسلامية ما بين هذا وذاك ، هذه لفرنسا وتلك لبريطانيا الآن تجري معادلات اشبه بتلك المعادلات وإلا لماذا هذا الصراع بين الأمريكان وحلف الناتو حول قيادة العمليات الجوية في ليبيا فلا بد للأنسان ان ينتبه . ما اريد ان اصل اليه أمران :
الأمر الأول هو تنبيه القوى السياسية في العراق الى الحذر كل الحذر في طبيعة التصرفات التي تحصل خلال هذه الفترة . صحيح ان الامواج لم تصل الينا بعد ولكن الحديث عن المغامرات السياسية وبالطريقة التي يعبر بها بعض السياسيين الذين هم الى المراهقة السياسية أقرب منهم الى الحكمة السياسية للتحدث عن حكومة للاغلبية دون حكومة المشاركة هذا الحديث عبارة عن مغامررة كبرى في الوقت الذي فيه العراق بأمس الحاجة الى وحدة ابناء بلده . صحيح ان الفريق الفلاني لا يعجبني ، وصحيح ان السياسي لا أرضى به ولكن هذه هي السياسة أن اعمل ما بين من أعجب به ومن لا أعجب به ، وبالنتيجة هذا البلد يجب ان ييتحرك وان يشعر أناسه بان هناك اجواء لا تعطي مجالا لتفكك الوحدة الوطنية . ولعل رسالة ما جرى في تكريت هو رسالة مبكرة لطبيعة الأستهداف الذي من الممكن ان يحصل لأي منطقة من المناطق والحديث عن وجود السيطرة الأمنية الكفيلة بحفظ الوحدة الوطنية حديث خرافة " يا أم عمرو " يا أيها السياسيون لأننا نعرف ان الكثير من الجهد الامني لو تحقق فإنما يتحقق بعد حصول الحادث لا قبل حصوله ، والأمن حينما نتحدث عن الأمن حتى لا تحصل الحوادث لا أن يقال اننا انهينا المشكلة في تكريت ، وكيف انهيت المشكلة وهناك اكثر من سبعين شهيد وأكثر من مئتي جريح كانوا ضحية اللامبالاة او سخف الخطط الأمنية التي وضعت لمحافظة كمحافظة تكريت .
وقال أيضا :
من نعم الله ان المشهد اعطى صورة اخرى يمكن اتفوت الفرصة على اعداء هذا الشعب لكي يعودوا مرة اخرى للعزف على وتر الفتنة الطائفية رغم علو امواح الفتنة الطائفية في البلدان العربية في ايامنا هذه . ولكن طبيعة الذي جرى في تكريت هم يعرفون من ذبح اولادهم وهم يعرفون من يسفك دماءهم وهو نفسه الذيي كان يسفك دماءنا من قبل . اذن القصة ليست قصة شيعة وسنة والقصة ليست قصة منطقة وأخرى وإنما قصة قاتل وضحية وقصة جلاد يجري وراء فريسته ويجري وراء ضحيته والموقف المطلوب هو تعزيز كل ما يمكن تعزيزه في الوحدة الوطنية . نعم ربما طبيعة المشاركة لا تعطينيي حق التصرف بكل ما اريد ومن الذي اعطاني اصلا حق التصرف بكل ما اريد ، ولكن أيا ما يكن أنا في تصوري ان الحفاظ على وحدة ابناء هذا البلد يبقى اعلى بكثير من ان اتصرف بما اريد وكيف ما اريد والساحة يجب ان لا تعطي الفرصة مثل هذه الاجندات لأن تتنفس مرة اخرى ويصادف ان الجميع يتحدثون عن الأجندات وسبق لي وان تحدثت عن ان اي اجندة اجنبية لا يمكن ان تلقى رواجا عند اي شعب من الشعوب كان حكامه قد ارضوا هه الشعوب . الشعوب لا تشتهي المغامرات وغالبتها تركض وراء للقمة العيش الكريمة ووراء الحق البسيط لها في ان تبقى مكرمة وغير مهانة ولا تركض وراء مليارات النفط التي تأتي من هنا وهناك فكل ما تركض عليه هو لقمة العيش التي يؤمن فيها الاب على اولاده والأم على اولادها والزوج على زوجته والزوجة على ابناءها وهكذا فكل ما تريده الشعوب هذا . لذلك حينما نتحدث عن وجود اجندات وشعبنا يرى بأم عينه كيف ان التصرفات السياسية تثري مشاعر الغضب لدى هذا الشعب لأن المواطن مغيب عن هذه الصراعات واللهات يجري وراء المناصب اكثر مما يجري وراء مصالح وحقوق المواطنين . والشعارات حينما يصل الأمر الى حقوق المواطنين شعارات تلو اخرى ولافتات تلو أخرى ويطمئن المواطن البسيط ان الخير ققادم ويفتح عينه صباحا لينتظر سلة " بابا نوئيل " ولا يجد إلا الجوع مرة اخرى ةلا يجد إلا الحرمان مرة ثانية .
هذا الأمر لا اوجهه الى جهة واحدة وقد سبق لي أن قلت ان المسؤولية في تحقيق مطالب الشعب هي مسؤؤولية تضامنية ما بين الحكومة كاطراف سياسية متعددة وما بين الشعب نفسه . تحدثت سابقا عن جملة من المقترحات العملية على الحكومة أن تؤديها واليوم اشير الى قضيتين ، القضية الولى اطرحها على السيد الوزراء ووزراءه وعلى السادة في البرلمان ، لا شك ولا ريب ان هذه السنة كانت سنة امطار غزيرة وما يؤسف له ان مما لا شك فيه ولا ريب أن أهوار الناصرية والعمارة والبصرة قد نزل فيها الماء بشكل فاحش جدا وان الجفاف زحف على المناطق بشكل كبير جدا ولا بد ان يسأل المرء اين ذهبت الأمطار وأين ذهبت المياه مادام أن المشكلة ليست مشكلة خارجية والحديث ان الحصة لا تأتينا من الخارج حديث مبالغ فيه . الحديث الجدي هو ان هناك مياه كثيرة يجري تسريبها الى شط العرب دون استفادة حقيقية . لذلك مالضير يا اخي ييا رئيس الوزراء ويا وزير الموارد المائية ويا بقية الوزراء والبرلمانيين في ان تفكروا في اجراءات عملية سريعة لأيقاف هذا الهدر . طبعا حينما اقول ان الاهوار نزل مستوى الماء فيها يعني ان الزراعة تأثرت يعني عشرات الآلاف من العوائل ستجوع ويعني ان هناك جفافا يؤثر كثيرا على القطاع الزراعي والغذائي في البلد . اذن هناك سوء ادارة لملف المياه فما الضير وهذه صحراء السماوة وطبيعة المناطق البور ان يتم العمل بشكل سريع لأيجاد مستوعبات مائية فنحن لا نريد سدودا ولا نريد لأحد ان يتحجج بأن المنطقة الجنوبية لا يمكن عمل السدود فيها بل يمكن تصنع من السدود الأصطناعية ما يمكن للمرء ان يخلص لبلده وفي ذلك الوقت يمكن للسدود والمستوعبات المائية بقدر المناطق يمكن لها ان تكون موجودة وغاية ما هنالك تحتاج الى عمل سريع وفكر آخر .
وحمل سماحته على الروتين القاتل في دوائر الدولة قائلا :
أنا اقول ان المتهم الأول في ملف الخدمات ليست الأموال ، وإنما المتهم الاول العقلية التي كانت تحكم الخدمات في زمن النظام السابق وهي نفس العقلية التي تحكمنا مضافا اليها ان المفسدون السابقون اصبحوا اكثر جرأة والتحق بهم المفسدون اللاحقون . وإلا فإن المال قد تعاظم وأن الأنفاق قد تعاظم وغاية ما هنالك اننا نجد مشهدا مؤلما جدا في طبيعة الذي يحصل ولا تتهموا احدا ، فهذه العقلية فيها قوانين يجب ان تشرع من جديد وهذه العقلية تحتاج الى دماثة في التصرف وإلغاء للروتين المهلك للمواطن وللدولة الذي يجري في الدولة ، فمن غير المعقول ان معاملة على اساس ان يقبض المواطن راتبه التقاعدي الذي هو عباره عن مئتي الف دينار يصرف عليها اربعمائة ألف ما بين اوراق واستنساخ ما عدى ما يعطيه لهذا وذاك حتى تتقدم خطوات في الأنجاز !!!! . حركوا القوانين بطريقة ثورية وضعوا المواطن نصب اعينكم وستجدون الأمور سهلة .
أما الحديث الآخر يا اخواني الأعزاء ويا أبناء هذا الشعب الكريم لا يمكن لنا ان نلقي بالمسؤولية الكاملة على الدولة فقط ، فنحن كأبناء لهذه الشعب مسؤولون ايضا . وإلا من يطلب الكهرباء وهو لا يرشد الكهرباء في بيته كيف يريد ان يؤمن الكهرباء دائما ، فمن عندك ضوء ومن عندي ضوء ومن هذا شمعة ومن ذاك شمعة سوف نتمكن من توفير اضاءة لبيوت الآخرين . لا يعقل أن نطلب نظافة والكثير من بيوتاتنا غير مبالية بمسألة النظافة والكثير من بيوتاتنا للأسف الشديد غير مبالية بمسألة النظافة وما يؤلم أكثر ان العراقي نظيف في بيته ولكنه عادة ما يترك الأوساخ في باب الدار وكل العالم يعرف الساعة التي تأتي فيها سيارات جمع القمامة وعندها يتم اخراج الأوساخ في وقتها . نحن نريد مطرا ونريد مياها والمطر يتعلق بوجود الأشجار فكل مواطن لو يزرع شجرة في بيته فمالذي سيكلفه ذلك وهو زينة وتعديل للطقس ويكون فاعلا جدا في كثرة الامطار ، وهذه مسؤولية وزارة الزراعة ولكن علينا نحن ان نبادر فقد تقول انني مالذي اقدمه او اخره ولكن نقول لا قدم لنفسك زينة على الأقل .
وكشف سماحته عن مؤامرة للبعثيين ضد المجاهدين بالقول :
الأمر الثالث لي حديث خاص مع السيد رئيس الوزراء تحديدا بعنوانه القائد العام للقوات المسلحة وهذا الحديث يجري تناقله بشكل كبير ما بين المواطنين ويجري على مستويين المستوى الأول وهو الأعم في هذا الحديث أن الحكومة اعطت لفدائيي المجرم صدام رواتبا وتقاعدا أو أنها في صدد ذلك وسواء نفت الحكومة أم لم تنفي فإن الشعب يصدق هذه القضية لأنه وبصراحة اصبح الأعلام لديه مطعونا في نزاهته في الكثير من الأحيان وأصبحت التصريحات لا تستقبل كما كانت تستقبل سابقا .
في المقابل هناك حديث فيه ألم كبير يجري في اوساط حزب الدعوة وفي اوساط المجلس الأعلى وفي اوساط بدر اوساط كل اولئك الذين حملوا السلاح ضد المجرم صدام بان هؤلاء يتم التآمر عليهم من قبل البعثيين في وزارتي الدفاع والداخلية صبحا وليلا من اجل اخراجهم من مواقهم لكي يحلوا بدلا منهم . وانت تعرف وأنا اعرف ان اجراءات كثيرة اتخذت في هذا المجال ويجري الأمر ضمن اطر تبدو للوهلة الأولى وكأنها اطر قانونية ولكن طبيعة المؤامرة واضحة جدا في ثناياهذه الأطر . ما يجري التحدث عنه في مسألة الشهادات المزورة وما الى ذلك قد يراد به في الصورة الأولى هو القانون وانا ادعو الى ايقاف كل الذين حملوا الشهادات المزورة ولا اطالب بإنتهاك القانون في هذا المجال . ولكن الشيء الآخر الذي يجري هو التساؤل الذ كان يطرح في مجلس الحكم اثناء ما كنا نكتب قانون ادارة الدولة ما المطلوب في الشهادات التي يجب ان تتقدم الى الدولة كان الحديث المجمع عليه والذي في وقته كتبنا ان المطلوب هو الشهادة الدراسية أو ما يعادلها ، وكان الكاكا مسعود يسأل عن شهادات الضباط الذين عينهم قال انهم اخذوا شهاداتهم من الجبل والسهل فلماذا ياأيها الكتل السياسية التي حاربت المجرم صدام مجاهدوا الأهوار ومجاهدوا الوسط والجنوب لا يجدون من يدافع عنهم ويقول ان شهاداتهم قد أخذوها من خلال قصب الهور ومن خلال جبهات القتال ؟ ، لماذا لا يقال بان دماءهم التي قدموها سخية لأبناء هذا الشعب الكريم يوم ان كان الجميع خانعا ويم ان كان الكثير من هؤلاء السياسيين إما قابعا في الفنادق او الشقق المرفهة فيما كان المجاهد يحمل سلاحه وهو يدور من مكان لآخر ومن سجن لآخر وهو يبحث عن كرامة شعبه . لماذا لا يوجد لهذا ناصر ولا معين التي تتخذ للأسقف الشديد في اغلب الأحيان اجراءات خجولة وأنا لا ادافع هنا عن فصيل دون غيره . بالله عليكم من كان من عوائل الشهداء ألم ترقن قيودهم في الجامعات والمدارس ؟ ، ومن كان سجينا كيف قضى عمره في الدراسة ؟ ، ومن كان مجاهدا كيف خرج من دياره مهاجرا في نظارة الشباب وعاد الى البلد وهو كهل كيف تريدون منه شهادة وتقولون له لا تقدم لنا شهادة السلاح وقدم لنا شهادة البعثيين ؟! . أنا اعرف ان السيد رئيس الوزراء له غيرته في هذا المجال ولكن هذه الأجراءات تتخذ في كل يوم . هناك امران ، الأمر الأول : لماذا يعامل البعثي فدائيا كان او في اي جهة كان من اجل المجرم صدام يعامل بالتكريم وما الى ذلك !! ، بل دعوني اكون اكثر سياسة ودبلوماسية في التعبير يعامل من اجل من اجل المصالحة ولا يعامل المجاهد العراقي من اجل المصالحة !!! .
انتم تقنعون اناسا دمروا او اشتركوا او هادنوا حزبا دمر هذا الشعب ، وتغضبون اناسا هم الذيين دمروا هذا الحزب . لهذا قليل من الانصاف يرضي الكثير من هؤلاء وأنا اخاطب المحكمة الأتحادية وهي لا تنظر الى طبيعة التسجيلات التي بموجبها اسس قانون ادارة الدولة ثم اسس الدستور لتستمع الى احاديث من كتب ذلك القانون والدستور بما يعنونه " بما يعادلها " . كنا نتحدث بما يعادلها سنوات الجهاد وسنوات النضال وهذه لا تشمل الأسلاميين فقط . لماذا تشمل اخواننا من البيشمركة وهم يستحقون ذلك ولا تشمل ابناء المناطق الأخرى ، أرجعنا الى العهود السابقة التي تصنفنا الى محافظات الف وباء وجيم ، أم ان في الأمر تساهل ؟.
أنا نقل رسالة المجاهدين بشكل واضح صريح اذا ما أسس البعثيون لغضب تصورتم ان تعالجوه بالمصالحة فإن غضب المجاهدين لن يتحول الى مصالحة وإنما سيتحول الى حركة في الشارع تعمل في قواعدكم وتعمل في داخلكم لأن الغضب مستشر لأنهم يرون الضحية يذبح مرة أخرى والجلاد يكرم مرة اخرى . من باب الحق يجب ان اقول بأن الأجراءات التي اتخذت اخيرا تم ايقافها ولكن المعيب جدا ان لا يتم التساؤل كيف تم اتخاذ الأجراءات المجحفة بحق اخواننا قبل ان يتم الحديث عن الغاءات تلك الأجراءات ، ومن الذي اتخذ تلك وما هو القانون الذي اعتمدوا عليه في اتخاذ تلك الأجراءات ؟ ، يجب ان يكون هناك تساؤل جدي في هذه القضايا .
وعن اعتذار الدكتور عادل عبد المهدي عن تسنم منصب نائب رئيس الجمهورية قال سماحته :
تبقى القضية الأخيرة التي اقف عندها وهي ماأعتقد انها مطلوبة جدا ويمكن ان تهدد التشكيل السياسي برمته هي ما يتعلق بطلب الأستعفاء من ترشيح منصب نائب رئيس الجمهورية من قبل الأخ الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية . هذا الأمر يجب ان ننظر اليه بعين الجدية لا بعنوانه شخص تنازل عن كرسيه وإنما اريد ان اضع الأمور في نصابها الحقيقي والواقعي . جئتم وشكلتم الحكومة بناءا على ما يسمى بنظام النقاط وقلتم ان الرئاسات لها المقدار الفلاني من النقاط والنيابات لها النقاط الفلانية والوزارات لها دون ذلك ، فإذا كان منصب نائب رئيس الجمهورية ليس مهما فلماذا اعطيتموه نقاطا عليا ، واذا كان مهما لماذا كان هذا التسويف والمماطلة في انهاء ملف نيابة رئاسة الجمهورية ؟ . فإذا كان غير مهم فلماذا اعطيتموه اربع نقاط مما يعادل عشرة مقاعد نيابة أو ثلاثة وزارات او اربعة ، وإذا كان غير مهم فلماذا اعطيتموه هذا المقدار من النقاط . واذا كان مهما وان رئيس الجمهورية اذا حدث له شيء فهذا يحل محله . خدعة كيرة مررت على الناس بأن هذه المناصب مناصب تشريفية ، فالدستور لا يتحدث عن المناصب التشريفية ورئيس الجمهورية ليس مقاما لتشريف او منصبا بروتوكوليا ليس إلا . صلاحيات كبرى اعطيت له ، نعم تم مصادرة هذه الصلاحيات في الدورة السابقة ومراعاة لظروف المصالحة وتمشية الأمور وطبيعة المخاطر التي تحيط بالبلد تم التغاضي عن مصادرة تلك الصلاحيات . فعندما نقول ان القانون يجب ان يصادق عليه رئيس الجمهورية وقانون العفو يجب ان يقترحه رئيس الوزراء ويقدمه رئيس الجمهورية اذن لماذا هذا التسويف ؟ ! .
رأينا في انتخاب رئيس البرلمان قلتم حتى لو نصف زائد واحد ونذهب الى رئاسة البرلمان لكي نشكل الحكومة ، وفي نيابة رئاسة مجلس النوابب قلتم حتى لو نصف زائد واحد سوف نذهب وفي رئاسة الجمهورية قلتم حتى لو نصف زائد واحد وحتى لو نبقى الى منتصف الليل من اجل ان نعين رئيس الجمهورية وفي رئاسة الوزراء نفس الأمر ، فلماذا في نيابة رئيس الجمهورية اصبحت القضية أما ثلاثة تنتخبونهم أو لا !!! . انتم تقولون اننا بلد ديمقراطي فقدموا الأسماء الى البرلمان ومن ينتخبه البرلمان سوف تسير الأمور . وماذا سنفعل لو أن الدكتور طارق الهاشمي لو اتخذ نفس الموقف وهو قد لمح بذلك وقال بأنه قد يتخذ نفس الموقف . لا تتصوروا انها نسألة شخص " زعلان " وإنما هي عملية مماطلة في ملئ فراغات في غاية الأهمية للمواطن وللدولة . انا اعرف ان خطوة الأخ الدكتور عادل عبد المهدي خطوة قد استقبلها الناس استقبالا كبيرا وهم فرحون ان انسانا يتخلى عن المنصب بهذه الطريقة ولكن ايضا هناك الجانب الآخر فمن يملأ هذا الفراغ ؟ . هذا الموقع يحتاج الى حنكة خاصة ودراية خاصة فعندما تعرض القوانين ويقال يجب ان يصادق عليه أو لا ، ولاقضاة يتم المصادقة عليهم أم لا وعمليات الأعدام يتم المصادقة عليها ام لا ، فهل يبقى البلد كله يسير بنظام الوكالة لعدم وجود عمليات تنصيب ؟.
هذه عمليات غير صحيحة وتهدد بشكل جدي طبيعة التوافقات السياسية وطبيعة النظام السياسي . لذلك اعتقد ان هناك فرحة في قلوب الناس عندما رأوا ان الدكتور عادل عبد المهدي تقدم بهذا الطلب ولكن ايضا هناك طلب بالأتجاه الآخر طلب مشدد على الدكتور عادل عبد المهدي ان لا يترك المجال الذي يمكن ان يقدم خدمة لشعبه وإلا لماذا انتخبه الناس وهو من القلائل الذين وصلوا الى البرلمان بأصواتهم وليس بأصزات كتلهم وأنتم تعرفون ان الكثيرين وصلوا بأصوات القوائم وليس بأصواتهم . على اي حال ما اتمناه ان ينظر البرلمان الى هذه الملفات بنظرة جدية وإلا بعد ذلك ستبدأ الأمور بالسير بإتجاه لا ينبئ عن ان امكانات التعاون والشراكة الوطنية الحقيقية يمكن تبنى وتجسر جسور الثقة بشكل اكثر استحكاما من الذي مر .
