قدم القيادي في تيار شهيد المحراب القيادي في التحالف الوطني سماحة الشيخ جلال الدين الصغير مقترحات من شأنها ان تعطي نتائج سريعة من خلال تكامل الادوار بين الدولة والشعب ".
وقال سماحة الشيخ الصغير في تصريح لوكالة /نينا/ للانباء:" ان تيار شهيد المحراب يرى بان الوعود التي اعطيت من قبل المسؤولين لتحسين الخدمات غير كافية في الوقت الذي نعتقد فيه بان المسؤولية تكاملية بين الشعب وبين الحكومة وبين الكتل السياسية برمتها".
وعن موضوع البطالة اقترح سماحته :" ان تتجه الحكومة لتأمين مبلغ محدد من فائض القيمة في اسعار النفط وتخصصه الى صندوق لدعم العاطلين عن العمل".
واضاف :" اننا ندعو المسؤولين ايضا الى اعطاء جزء من رواتبهم ، وليكن راتب يوم واحدا لهذا الصندوق بالشكل الذي يمكن ان يتيح اموالا مهمة يمكن ان توزع على العاطلين عن العمل من خلال ايجاد فرص عمل لهم او اعطائهم رواتب بالاضافة الى اصلاح القوانين التي تمنع بعض الاعمار من الحصول على وظيفة وتحصرها باعمار محددة ، خصوصا وان بعض الاعمار غير مؤهلة لشبكة الرعاية الاجتماعية وغير مؤهلة للتعيين ، و تبقى هذه الشريحة الكبيرة بعيدة عن خيرات الدولة وبعيدة عن حصولها على حقوقها ".
وبشأن مشكلة السكن ، ذكر الشيخ الصغير:" ان القاء المسؤولية دائما على الدولة غير صحيح . لكن الدولة يجب عليها ان تبادر لاحياء المشاريع الموجودة وتفتش عن مكامن الفساد فيها اولا ، والمقترح الثاني يتعلق بان الدولة وفي كل المحافظات تخصص قطع اراض وتهيء المواد الانشائية لمجمعات سكنية بتسهيلات حكومية ، والشعب يبادر الى المشاركة في البناء عبر حملات عمل شعبي . وتيار شهيد المحراب مستعد لتحريك الجماهير باتجاه المشاركة في عملية بناء هذه المجمعات او الوحدات السكنية وفق المواصفات التي تحدد من قبل وزارة الاسكان وتحت اشراف مهندسي هذه الوزارة او الجهات المعنية في المحافظات".
وبالنسبة الى البطاقة التموينية ، دعا الدولة الى :" تخصيص الاراضي لبناء المخازن ، لان المحافظات لاتوجد فيها مخازن كافية لاستيعاب المواد المطلوبة ، والشعب سيبادر للمساهمة في اعمال خاصة من شانها ان تساعد الدولة في بناء تلك المخازن".
واوضح:" ان هذه المقترحات لاتتعلق بالتموينية فقط او الاسكان والبطالة ، ولكن يجب على الدولة ان تفكر بطريقة لمشاركة المواطنين، ونحن واثقون من انهم مستعدون ومتشوقون لكي يبنوا بلدهم ويعمروه ".
وشهدت بغداد وباقي المحافظات تظاهرات حاشدة خلال الايام القليلة الماضية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير السكن الملائم والقضاء على البطالة والمفسدين .
وامهل رئيس الوزراء نوري المالكي حكومته مئة يوم لتقييم عملها خلال هذه الفترة والخطط التي وضعت للنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي .