تحدث امام وخطيب جامع براثا المقدس في بغداد سماحة الشيخ جلال الدين الصغير عن مدى مساوئ حكومة نوري المالكي والتخبطات التي تعانيها والتلاعب بالالفاظ ومحاولتها اضفاء الشرعية على قراراتها . واحدى التخبطات هي ابتداع مصطلح اسمه (( الاجازة الاجبارية ))
وقال سماحته في خطبة صلاة الجمعة لهذا اليوم بهذا الصدد ان احد الوزراء اعطي اجازة اجبارية وانا اتعجب من شيء اسمه اجازة اجبارية فهذا من جملة الأشياء الفلكلورية في هذه الحكومة ، وزير يعطى اجازة اجبارة ماذا يعني . اذا كانت حكومة تصريف اعمال وتقولون لا وجود لبرلمان حتى نقيله ونرسل قرار اعفاءه جيد تعالوا التزموا بكل القضايا وقولوا نحن حكومة تصريف اعمال ، واذا هناك حكومة فاعلة وجدية عليها ان تقدم استقالته وتقول ان هذا وزير مقال ، اللطيف ان هذا الوزير يصرح ويقول انا سأباشر الدوام في مكتبي " على عناد فلان وفلان " !!.
واضاف سماحته الرسول (ص) كان ينبه منذ البداية يقول اياكم ان تتشبهوا باليهود فانهم كانوا اذا ظلم الضعيف اخذوه وعاقبوه والشرطة تطارده والقضاء يطارده واذا ظلم القوي واذا من الجهة الفلانية او ان ابو فلان يدعمه في ذلك الوقت لا الشرطي ينظر ولا الجندي ينظر ولا القانون ينظر وفجأة تجده خارج العراق يتفيء بالنعيم الذي سرقه من العراق . طبقوا الدستور تضمنوا مستقبلكم .
وكانت وزارة النقل قد اعلنت يوم امس الخميس ان وزيرها عامر عبد الجبار قد باشر عمله في الوزارة بعد انتهاء فترة الإجازة الإجبارية التي وضع فيها مطلع تموز الماضي، بأمر من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي"، مبينا أن "عبد الجبار حضر إلى مكتبه في الوزارة وعاد لتولي مهامه بشكل رسمي وبكامل صلاحياته".
وكانت الحكومة العراقية وعلى لسان المتحدث باسمها علي الدباغ، أعلنت في السابع من تموز الماضي وضع وزير النقل عامر عبد الجبار في إجازة إجبارية بأمر من رئيس الحكومة نوري المالكي، وتعيين وزير الأمن الوطني الحالي شيروان الوائلي وزيرا للنقل بالوكالة، لافتة إلى أن الوزير المجاز متهم بـ"سوء الإدارة، وهو ما تسبب بمشاكل كثيرة في وزارته"، كما أكد الدباغ حينها أن الوزير عبد الجبار لن يعود إلى منصبه بعد انتهاء الإجازة.
ولفت مدير الإعلام في وزارة النقل إلى أن "مجلس الوزراء لم يوضح الأسباب الحقيقية وراء منح وزير النقل الإجازة الإجبارية حتى الآن"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ويرى مراقبون أن الوزارات العراقية في حكومة نوري المالكي المنصرفة تدار المسؤولية فيها عن طريق الحزب الحاكم (الدعوة) وبصورة مباشرة، بالرغم من كل التأكيدات التي يطلقها الوزراء والمسؤولون في الحكومة وعلى رأسهم المالكي بوضع خطط وبرامج لمحاربة الفساد وتحييده.
