قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة : مر اجتماع مجلس الأمن الدولي وكما توقعنا فقد خرج بقرارات هي اشبه بالتوصيات الى العراق ومن بين هذه التوصيات او من بين هذه القرارات هو دعوة العراق للالتزام بالقرار الدولي المتعلق بالكويت ومايتعلق بالأضرار المترتبة على العدوان . وهنا اشير الى ان من واجب العراق اساسا ان يلتزم بالقانون الدولي ولكن حينما نمتعض جدا من طبيعة الأجحاف الذي يناله العراق نتيجة لأجرام المجرم صدام علينا ان نفكر مئة مرة ومرة قبل ان نغامر سياسيا ، حرب الكويت كانت مغامرة عجفاء للمجرم صدام وها نحن ندفع اثمانها وربما تبقى لسنين او للجيل القادم ان لم نقل ان امورا اسوء ستحصل من دفع الأموال وما الى ذلك . وهنا لا تعنيني حرب الكويت ولكن في ممارساتنا السياسية يجب ان لا تهاون مع اي خرق ومع اي اتجاه يؤدي بنا الى دكتاتورية ما . المجرم صدام اسبعناه لعنا والله سبحانه وتعالى وملائكته يلعنونه الى ابد الدهر ولكن نحن من يأكل جريرة المجرم صدام ، لذلك الخوف والحذر الكبيرين الآن هو ان تنشا لدينا دكتاتوريات جديدة تدفع بنا الى ان ندفع اثمان مشابهة لأن التاريخ يمر والأخطاء حينما تحصل علينا ان لا نترقب هبات من الدنيا وانما علينا ان نترقب الأستحقاقات المترتبة على الأخطاء . قد يخطأ الأنسان وهو غير مدرك لحجم الخطيئة قد يقوم بعمل بحسن نية ولكن سوء العمل او ان كان العمل يعطي للأعداء فرصة عندئذ علينا ان نتحمل عواقب هذه الفعال ولن ينفع ان يقال ان فلانا هو الذي فعلها فالجميع سيدفعون الثمن ولن ينفع بأن يقول ان فلانا حسن النية ، فانسان حسن النية ويحمل طفل رضيع على سبيل المثال على مقربة من هاوية عندما يسقط منه الطفل فهو حسن النية وقد يكون طفله هو ولكن الطفل مات ام لم يمت ذهب ام لم يذهب ؟ . الشيء العملي والحقيقي والواقعي هو ان اخطاء السياسة لها استحقاقات وعواقب ربما تكون في غاية الوخامة اذا لم يتم التصدي لها مسبقا . وأضاف سماحته : قيل لفرعون لماذا هذا الظلم ولماذا هذا التفرعن فقال لا تسألوني عن فرعونيتي بل اسألوا من فرعنني ومن اعطاني القدرة لكي اكون فرعونا وهذا هو المجرم الحقيقي . البعثيون عندما جاؤا اثنا عشر فردا او ثلاثة عشر فردا بعدد اصابع اليدين ليس اكثر ولكن انت نسيت وانا لم انتبه وذاك لم يتمكن وبالنتيجة جاء نظام دكتاتوري سنبقى لعشرات السنين ولا تتصورا ان هذا الفساد في الدولة وهذا الأرهاب وكل الخراب الموجود أسه وأساسه الخطيئة التي ارتكبت في 17 تموز سنة 1968 . لذلك اذا كان هناك بعض العجرفة في تصريحات بعض البعثيين في خصوص الكويت انتم يجب من يدفع هذا الثمن . الكويت دولة ولها حقوق ولها التزامات مثلما نحن دولة ولها التزامات وليس هذه دفاعا عن الكويت يشهد الله نحن متضررون جدا من الامور التي اخذت نتيجة هذه الحرب ولكن حينما نريد ان نراقب المور جديا علينا ان نراقب العالم كيف يسير وكيف يجري . واحدة من الأمور التي ادت الى تعطيل تشكيل الحكومة والتشكيلة الجديدة هو طبيعة الخوف من ان تتكون امامنا اخطاء تؤدي الى دكتاتوريات مستقبلية . لا تقولوا باننا نجونا من الدكتاتورية ولكن نحن للتو بدأنا بكنس الدكتاتورية ولكن الدكاتورية شخص والدكتاتورية آثار في طبيعتنا الآن اكثر من دكتاتور في داخلنا فكلنا نريد ان نتسلط ونريد ان نتجاوز الدستور ونريد ان تخطى القانون والأصل يعود الى افكار سياسية رايناها تمشي امامنا فحاولنا ان نقتدي بها . وقال سماحته في شأن الدستور والالتزتم به : نحن لم نكتب الدستور لكي نتلهي به لعدة ايام ثم ننتهي . كتبنا الدستور في ايام كنا نسميها بليالي الهرير من شدة الضغوط والتهديدات التي تعرضنا لها من اجل ان لا نثبت المادة الفلانية او المادة الفلانية . فاليوم لا ترقأ لنا عين ونحن نجد ان الدستور مهدد او يسرح ويمرح به كيف ما يشاء السياسيون . الآن جملة كبيرة من الأختراقات حصلت منذ الأنتخابات الحالية وحتى يومنا هذا وواحدة من امثلتها البسيطة جدا هو ان البرلمان لحد الآن لم ينعقد وان المدة الزمانية لتشكيل الحكومة قد انقضت وان انتخاب المواقع الأساسية لم تجري وان الحكومة الحالية ترفض ان تكون حكومة تصريف اعمال . فالدستور جدا صريح حينما يقول ان مجلس النواب اذا انتهى عمله سواء بانحلال او بغيره تعتبر الحكومة مقالة وتصرف الامور لحين انتخاب الحكومة الجديدة . مادة واضحة وصريحة وقد اعلن نهاية مجلس النواب يوم 16 3 2010 اعلان رسمي وقطعت رواتب النواب وسحبت هوياتهم وقيل انكم من الآن لستم نوابا وليومنا هذا الحكومة ترفض ان تكون حكومة تصريف اعمال بادعاء ان الدستور لا يوجد فيه نص !!! وكان الدنيا لا تقرأ والمراقبون لا يقرأون بل وحتى الكتل السياسية لا تقرا ولا تكتب والحكومة وحدها صاحبة الجلالة التي لا تخطي وهي وحدها تقرأ وتكتب وغيرها لا يقرأ ولا يكتب . اليوم لانت تخرق الدستور بحجة ان عندك احد تحسن الظن به ولكن غدا اذا جاءك من لا تحسن الظن به واراد ان يخرق الدستور فماذا ستقول له هل ستقول له ان ذاك جيد وانت سيء فهذا الكلام غير مقبول . امس الاول كان هناك تصريح " لطيف " الى احد الوزراء الذي اعطي اجازة اجبارية وانا اتعجب من شيء اسمه اجازة اجبارية فهذا من جملة الأشياء الفلكلورية في هذه الحكومة ، وزير يعطى اجازة اجبارة ماذا يعني . اذا كانت حكومة تصريف اعمال وتقولون لا وجود لبرلمان حتى نقيله ونرسل قرار اعفاءه جيد تعالوا التزموا بكل القضايا وقولوا نحن حكومة تصريف اعمال ، واذا هناك حكومة فاعلة وجدية عليها ان تقدم استقالته وتقول ان هذا وزير مقال ، اللطيف ان هذا الوزير يصرح ويقول انا سأباشر الدوام في مكتبي " على عناد فلان وفلان " !!. الرسول (ص) كان ينبه منذ البداية يقول اياكم ان تتشبهوا باليهود فانهم كانوا اذا ظلم الضعيف اخذوه وعاقبوه والشرطة تطارده والقضاء يطارده واذا ظلم القوي واذا من الجهة الفلانية او ان ابو فلان يدعمه في ذلك الوقت لا الشرطي ينظر ولا الجندي ينظر ولا القانون ينظر وفجأة تجده خارج العراق يتفيء بالنعيم الذي سرقه من العراق . طبقوا الدستور تضمنوا مستقبلكم . انا اضرب مثال : مرة في اجتماعات الأئتلاف العراقي الموحد جاء فلان الفلاني وقال استطعنا ان نقنع المحكمة الأتحادية بأن تخفض من الأصوات المطلوبة لتعيين الوزراء ، يعني بدلا من ان نحتاج الى نصف عدد اعضاء مجلس النواب سنحتاج الى نصف الحضور في المجلس وفي وقتها اشرت اليه وقلت له انتبه اليوم الذي اتيت به بتعيين الوزير فقد اتيت باسقاط الوزير ، فاذا عندكم مشكلة تريدون ان تأتوا بوزراء بنصف حضور مجلس النواب فغدا اذا اراد مجلس النواب وزير سيسقطه بنصف الحضور ايضا فبدلا من مئة واربعين واحدا اصبح بسبعين يمكنه اقالة الوزير فانتبهوا وارجعوا المور الى نصابها الحقيقي ولم يقبلوا الى اليوم الذي اكتشفوا فيه ان هذه القضية قد انقلبت عليهم فقلنا لهم اننا نبهناكم منذ البداية فالخطأ يعالج منذ البداية وليس عندما يستشري فجاءت قضية رئيس مجلس النواب وكان نفس هؤلاء يريدون الأحتفاظ بالدكتور المشهداني ولكنهم بنفس الحفرة التي حفروا لكي يخلصوا منها واذا بهم يقعون فيها ، لذلك فان المشكلة الرئيسية في القضية السياسية هي من يطبق الدستور ومن لا يطبق الدستور ومن يؤتمن على الدستور ومن لا يؤتمن على الدستور . والآن وللأسف الشديد هناك اشبه ما يكون بالانتكاسات الهائلة وربما تأتي الأيام التي يخرج فيها الأنسان الأسرار التي في قلبه ويكشفها الى الناس . وعن تشكيل الحكومة المرتقبة قال سماحته : بالنسبة الى تشكيل الحكومة كما انتم مطلعون ، الصورة التي اثرتها في الأسبوع الماضي لا زالت كما هي فالأئتلاف الوطني يرفض ان يكون المرشح لرئاسة الوزراء السيد المالكي والعراقية ترفض ان يكون المرشح السيد المالكي والتحالف الكردستاني يقول انه لن يشترك في حكومة ليس فيها العراقية والأئتلاف الوطني فهم يريدون كما نحن نريد حكومة شراكة وطنية يشترك فيها الجميع . الأئتلاف الوطني كان مصمم على ان لا يتقدم باي مرشح من مرشحيه لكي يتم تامين المرشح من قبل دولة القانون لأنها اكثر عددا ولكن شريطة ان لا يكون السيد المالكي هو المرشح ومن اهم الاسباب انه لا يمكن ان ينال التوافق الوطني عليه لأن العراقية بواحد وتسعين صوت اضافة الى القوائم الاخرى ومنها الائتلاف الوطني لا يمكن ان يقبل بترشيحه مرة اخرى واسبابها متعددة كما اشرت ودولة القانون ليس لديها بديل عن السيد المالكي لذلك بقيت الأمور تدور بهذه الطريقة . حينما تم القرار بأن يكون هناك تحالفا وطنيا كنا قد توسلنا وترجينا ان لعقد التحالف قبل الانتخابات وقلناها بان الانتخابات ستوسع الهوة بين الطراف السياسية لأن الأنتخابات فيها التنافس الشريف وغير الشريف وبالنتيجة يختلط الحابل بالنابل والهوة ستكون كبيرة وقلنا تعالوا لنتحد قبل ان ندخل الانتخابات فأصروا على ان لا يدخلوا معنا . بعد ذلك دخلنا في التحالف الوطني واذا بنا نجابه بمنطق اشبه بمنطق " اما ان العب او ان يخرب الملعب " اما ان تكون الحصة لي او ان التحالف الوطني لا وجود له لذلك نحن منذ البداية بعد ان ركزنا على الضوابط التي من شانها ان لا تجعل المسؤول يخرج عن ارادة الجمع وان يكون البرنامج لكل الكتل السياسية ويكون التحالف الوطني جزء من مكون يضم جميع الفرقاء الأساسيين في برنامج مشترك يضم الجميع ودع عنك هذا مرتبط بالدولة الفلانية وذاك مرتبطة بالجندة الفلانية فهذا كلام قد انتهى والآن امامنا واقع سياسي في البرلمان اسمه كتل سياسية بأرقام محددة لا يمكن ان تزيد او تنقص . لذلك فان الخيارات الموجودة الان هي كالتالي : أما ان يتخذ اخواننا في دولة القانون قرارهم الشجاع لكي يقدموا مرشحا يكون مورد قبول الآخرين وهذا الامر يمكن للأئتلاف الوطني ان يتفاعل معه كما اعلن ذلك بشكل واضح . او ان ينجح المشروع الأمريكي والمشروع الامريكي يريد تحالفا ما بين دولة القانون والقائمة العراقية برئاسة السيد المالكي وبتقاسم للسلطة مابين الطرفين وبالنسبة للأئتلاف الوطني قال انهم اذا نجحوا في ذلك فليذهبوا على بركة الله فليس بالضرورة ان نشترك في الحكومة ولكننا فاعلون في داخل البرلمان . او خيار ثالث هو ان تفتح نافذة جديدة في افق التحالفات وهو ماحصل فعلا هو ان يسير الأئتلاف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني بمعية القوى الأخرى مع حجز لمقاعد لدولة القانون ان يتجهوا لتحالف يؤمن حكومة شراكة وطنية والامور تجري فعلا بهذا الأتجاه لأن تقدما كبيرا حصل في هذا المجال . قد يسمعنا البعض عويلا كيف يمكن ان تتحالفوا مع الجهة الفلانية ، في السياسة ليس بيدك دائما ان تنتخب من تتحالف معه فالأرقام الواقعية تفرض منطقها ، ومثلما عبر الأمام الخميني في انهاء الحرب ضد المجرم صدام قال "كأس السم الذي يجب علي ان اتجرعه " فهو لم ينتخبه ولكن الضروف الموضوعية هي التي الجأته لان يصل الى مثل هذا القرار . كان بودي ان لا أرى حالة الانفعال لدى بعض المسؤولين لكي يصورا الأمور بطريقة تعبر عن غضبهم اكثر ما تعبر عن موضوعيتهم ويكيلوا التهم الى هذا او ذاك وكان الأجدر ان يحافظوا على ما تبقى من ثقة بين الاطراف وان يحافظوا على مقدار ما يتاح من سبل للعودة فالسياسة ليس فيها صفر كما ليس فيها مئة ، فكم سمعنا عن حزب جمهوري وديمقراطي في امريكا وعمال ومحافظين في بريطانيا فاليوم هذا متقدم وغدا ذاك متقدم فهذه هي السياسة واما على طريقتنا نحن بمجرد ان لم يفسح لي مجال أأتي واخرب كل شيء فهذا خطأ فسياسيوا العراق ليسوا بحاجة الى سوء ظن او الى سوء ثقة فمنذ ان فتحنا اعيننا ونحن نرى غدر السياسة فلماذا يجب ان نطمئن دون انفكر بحق هل ان ما يقال لنا هل هو واقع حقيقي ام انه مجرد مزايدة وبعد ذلك لكل حادث حديث .
