قال سماحة الشيخ جلال الدين الصفير في خطبة الجمعة :
بحمد الله اخير ا اجتمع مجلس النواب واصبحنا على عتبة التخلص من عنق الزجاجة الذي كنا فيه رغم ان ما تبقى هو الأصعب وهو الأكثر حاجة وحساسية ، لكن مع انعقاد مجلس النواب استطيع ان اقول بأن المجلس عقد جلسته الاولى وحقق اول خيبة امل كبيرة لنا ، هذه الخيبة تتعلق بطبيعة التفسيرات اللاقانونية للدستور وما رأيناه من تعمد البعض لتكون الجلسة بغير آفاق الدستور خصوصا فيما يتعلق بعدم افساح المجال للأعضاء التنفيذيين في داخل ليؤدوا القسم الذي يحولهم الى نواب في داخل مجلس النواب بحجة ان هؤلاء تنفيذيون لا يمكن لهم ان يجمعوا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . وأحسب ان هذا الأمر كان شعارا ليس الا وهو مخالفة قانونية واضحة جدا باعتبار ان سواء كانوا تنفيذيون او لم يكونوا تنفيذيون قد اصبحوا نوابا بمجرد ان المحكمة الأتحادية مصادق على اسماءهم من بعد المفوضية ، يعني بمجرد ان انتهت المفوضية وقدمت الاسماء الى المحكمة والمحكمة صادقت هؤلاء اصبحوا نوابا سواء كانوا وزراء او كانوا رؤساء هيئات او ما الى ذلك فهؤلاء اصبحوا نوابا من رئيس الجمهورية الى بقية التنفيذيين . والقول بأن هؤلاء لا يمكن ان لهم يجمعوا بين السلطتين فالحكومة اساسا بمجرد النواب تصبح غطاء تشريعي وتصبح حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها ان تكون اكثر من ذلك من الناحية الدستورية . لكن للأسف الشديد مارأيناه ، رأينا ثقافة مع الدستور غير منسجمة ورغم الأعتراضات التي لكن هناك ارادة لا تريد ان يؤمن العمل بالدستور ، وانا اشير الى انه ان لم يؤمن مجلس النواب احترام الدستور واحترام القانون فمن الذي سيحترم الدستور ومن الذي سيحترم القانون ؟؟ . ان انبه السياسيين والكتل السياسية فان مسيرة اربع سنوات وما جرى فيها من للدستور وخرق للقانون لا اريد ان اعود فتلك السنوات مضت وانتهت والآن نريد ان نفتح سيرة اربع سنوات قادمة ، العمل بخلاف القانون يمكن لفترة ان ياتي بثماره لهذه الكتلة او تلك والعمل بخلاف الدستور يمكن ان يؤمن مصلحة لهذا الشخص او ذاك لفترة معينة فتح الباب لمخالفة الدستور ومخالفة القانون فيه من الخاطر ما لا يحصى ولا يعد . اليهود كانوا اذا زنى فيهم الضعيف يقيمون عليه حد الزنى ، واذا زنى فيهم القوي او اذا سرق لا يقيمون عليه الحد ويقولون ان هناك مصلحة ، فهذه المصلحة ظرفية لكن اذا تجرأ الناس فالقوي لن يبقى قوي والقوي في يوم من الأيام سوف يضعف ويأتي شخص آخر هو قوي ، على سبيل المثال انا الوزير الفلاني اخترق القانون في القضية الفلانية وانا عبد صالح وما الى ذلك والناس الذين يروني اخترق القانون يقولون هذا نأتمنه ، طيب انا موجود ولكن غدا سيأتي رجل غيري ويقول فلان اخترق القانون وانا اريد ان اخترقه ايضا فمالذي سيحدث ؟؟ هل سنؤسس لأختراق القانون ام لا نؤسس لأختراق القانون ؟؟. اليوم انا اريد ان اتسامح مع الدستور فغدا سيأتي آخر يتسامح مع الدستور ولن تبقى للقانون هيبة ولن تبقى للدستور هيبة . لذلك فالكتل السياسية معنية بشكل جدي وهذا هو محتوى كلامنا من البداية ، قبل ان تفكروا بمن سيكون المسؤول ، فكروا كيف يمكن لهذا ان يؤدي مسؤوليته وأول في هذه القضايا هو كيفية تطبيق القانون وكيفية الدستور . فالدستور يتحدث عن اللامركزية ونحن جئنا وتحدثنا عن المركزية الشديدة ، الدستور يتحدث عن الفدرالية ونحن جئنا وتحدثنا عن اللافدرالية ، الدستور يتحدث عن توزيع السلطات وأمسكنا بالسلطات . فهذه كلها يمكن ان تؤمن مصلحة اليوم ولكن غدا كيف ؟؟ ، انا اليوم مسؤول ولكن غدا يأتي غيري فغدا كيف سأتمكن من ضمان ان هذه السؤوليات يمكن ان تبقى دائما في ايد أمينة ؟؟ . هي غير في الدستور تعالوا لنعدل الدستور ، لكن مادام شيء اسمه دستور يجب ان يحترم لم نحترمه نحن فغدا سيأتي من يريد النيل من كل الدستور وهو سوف يستفيد من هذا المحور وبالنتيجة سوف يضرب كل العملية السياسية ، فانا لا اعرف عملية سياسية ان تبتنى على اساس اليوم القانون وغدا لا اخالف القانون ، الدستور وغدا لا اخالف الدستور . نعم كل القوانين فيها قراءات والدستور ايضا فيه نصوص ولكن روح الدستور باقية ان ويجب ان تؤمن . نحن أين أمنا مصالحنا ؟ ، صار عندنا وزير اليوم موجود وغدا غير موجود ، واليوم عندنا رئيس وزراء وغدا غير موجود فجئنا أمنا مصالحنا لأننا وضعنا في الدستور . لذلك حرصنا على تطبيق ليس لان الدستور هو نص معصوم بالمطلق فليس لدينا هكذا نص ، ولكن مادام قد قلنا ان هذا الدستور هو الدستور يجب ان يحكم الجميع فيجب ان نحترمه ويجب ان نؤمنه . وصراحة اقول ان الشيء الذي جرى واضح جدا للدستور وخالفة واضحة للقانون وأتأمل يرجع مجلس النواب لمعالجة هذا الخلل ، والآن جلسة مفتوحة وما الى ذلك فهذه جلسات للهروب من المشاكل ، ولكن المشاكل هل ستحل عشرين يوما او شهر او شهرين ؟؟ ، انا في الوقت الذي اعاند فيه ان القضية الفلانية انا اريدها وانت تعاند والقضية الفلانية انت تريدها فمن سيدفع الثمن هل انا سأدفعه ام انت ؟؟ ، كلا ابن الشعب هو الذي سيدفع الثمن ، والأمن هو الذي سيدفع الثمن ، والخدمات هي التي ستدفع الثمن ، والمسائل الحيوية والأساسية هي التي ستدفع الثمن ، اما السياسيون فانهم جالسون ومرتاحون .
وعن معاناة قال سماحته :
الآن ازمة الكهرباء الموجودة كم مضى من الوقت ونحن نتحدث عنها ؟ وقيل ما قيل اثناء حديثنا عن الكهرباء ان هؤلاء متآمرون والنتيجة اليوم في شهر حزيران البصرة اللاهبة تعاني من انقطاع الكهرباء !!! ، من لم يجلس في الحر الشديد لا يعرف ما معنى انقطاع الكهرباء في البصرة . فانا في بيتي مولد وفي دائرتي مولد واتنعم بالكهرباء اربعة وعشرون ساعة فلن احس بفقر الناس ولا احس بمشاكل الناس . قبل شهر ظهر الوزير وقال سوف اعطي 12 ساعة في اليوم فمالذي قبضه الناس ؟؟، ساعة من اصل اربع ساعات وخمس ساعات وبعض الاحيان يتمنى الواحد ان تكون تلك الساعة لم تأتي لكثرة وانقطاعها حيث لم يبق جهاز الا وعطل او الا وتعذبت الناس .
لدينا هذا المنطقان ونحن نقول تعالوا ياعراقية يا دولة القانون يا ائتلاف وطني يا اتحاد كردستاني يا ايها الكتل فكلكم على عيوننا وعلى رأسنا ولكن اجلسوا فيما بينكم ولا تفكروا في الأشخاص ولكن فكروا في البرامج . لدينا ازمات قانونية فكروا كيف ستحلونها ، ولدينا ازمات اقتصادية فكروا كيف تحلونها قبل ان هذا الوزير الفلانية وهذا الرئيس للموقع الفلاني وقبل ذلك برنامجنا كذا . الكتل البرلمانية قبل ان تجتمعوا في مجلس النواب فكروا مالذي ستفعلونه في مجلس النواب ، فانا كل ما أخشاه ان يكون البرلمان السابق يكون نموذج عظيم للبرلمان الحالي والعياذ بالله . البرلمان السابق فيه مشاكل وفيه اخطاء هائلة من الآن تعالوا واجلسوا وشخصوها وقولوا حتى لا نقع في هذه المشاكل يجب ان تصرف بالقضية الفلانية ونتجه بالموضوع الفلاني ونقوم بالأمر الفلاني قبل ان نفكر بمن سيكون رئيس مجلس النواب وأيضا بالنسبة الى الوزارة وكذلك رئاسة الجمهورية . اما ان القضية كأنه مجرد تدافع على هذا المنصب وعلى واعطيني هذا ولك هذا لن نفعل شيئا وابن الشعب هو الذي سيخسر .
وقال الشيخ جلال الدين الصغير :
هذا الأمن الذي يهتك والخدمات التي تهتك وتحس بعض الحيان بعدم وجود مساءلة جدية او متابعة جدية لهؤلاء . الآن وزير الكهرباء وعد الناس فهل نفذ وعده ؟ ، 15 / 6 مضى وقال ان بواخر جاءت وسنعطي كهرباء فهل جاءت البواخر وهل تم نصبها واين الكهرباء . لقد انفجرت محطة الهارثة فهل جاء احد وحقق بشكل دقيق ؟ ، نعم لجنة تحقيقية تذهب واصعد وانزل وكتابنا وكتابكم والنتيجة لا توجد كهرباء . وعندما نقول ياجماعة الخير احد عشر مليار دولار اين ذهبت فيقولون ان لديكم مآرب سياسية !! ، طيب افترض يا أخي انا عندي مآرب سياسية فانا اريد النتيجة العملية فأحد عشر مليار دولار اين ذهبت فلم تقد لي كهرباء ، كذا مليار لم تحسن النفط ، كذا مليار لم يحسن التجارة . الآن المواطن على سبيل المثال يدفع مبلغ 12 مادة في الحصة التموينية ويجبر على دفعها ويأخذون المال منه ولكن مالذي يعطونه له ؟ ، مقدار من الزيت تريد الوزارة التخلص منه قبل ان ينتهي مفعوله لن الجماعة قد اشتروا زيت لسنتين الى الأمام .
الناس هي التي تعيش الضيم فانزلوا الى الشارع وانظروا ، او اقطعوا الكهرباء لدقائق عن بيوتكم حتى تحسون بطبيعة الأزمة فالكهرباء عندما تنقطع ينقطع معها الماء لأن هذا مربوط بذاك . مدارسنا في هذه السنة ونتائج الأمتحانات وطبيعة الأداءات الأمتحانية وجامعاتنا هل هناك مساءلة جدية ومتابعة جدية لما سيجري واي طلاب سطلعون واي خريجين سوف يطلعون وهل هناك احد فكر ان هؤلاء الخريجون الى اين يذهبون ؟ ، وهل يتحولون ايضا الى ساحة تستغلها الجهة الفلانية او الجهة الفلانية ضد العراق أم تاتي الحكومة من البداية وقد هيأت اطار لأستيعاب مثل هذه الطاقات ؟ .
اسئلة كثيرة لا تطرح او تعالج من خلال شعارات وانا اعود واتوسل بالكتل السياسية نقبل اياديكم اجلسوا على طاولة مستديرة ، طاولة مربعة ، طاولة بيضاوية " عمي اكعدوا بأي طريقة " قبل ان تفكروا بالأسماء حتى تفكروا بشكل جدي بمصلحة البلد قبل ان تفكروا بالأسماء وقولوا لدينا الملف الفلاني كيف نعالجله قبل ان تقولوا بيد من نسلمه فالمعلف عادة يحضروه ثم يأتون بالحصان ، ام ياتون بالحصان ثم يهيأ المعلف ؟ ! .
ونصح سماحته رئيس الوزراء القادم بالقول :
انا انصح اي رئيس وزراء واقول له عندما تتحدث لا تقل انني سأحل كل مشاكل العراق فمشاكل العراق من هنا الى عشرات السنين لا تحل دفعة واحدة ، فقل ان لدي عشرون مشكلة وفي الاربع سنوات لا استطيع حلها فاسمحوا لي يا برلمان ويا كتل سياسية سوف اتفرغ لمشكلة واحدة اسمها كهرباء وساصرف اموال الدنيا لحلها ، والله نقبل يدك .لأن بالنتيجة الخدمات غير واصلة ولكن لا تعطي للمجاري قليلا وللأنهر قليلا وللتلفونات قليلا وبالنتيجة لم تحل شيء . كونوا واقعيون وقولوا لدينا هذا المقدار من الأمكانية ونستطيع ان نعالج به هذا المقدار من المشاكل وأتمنى من البرلمان ان يكون حدي في هذه القضايا ويتجه بهذا الأتجاه بأن يقول ان لدينا هذا المقدار من المال فتعال يا رئيس وزراءنا العزيز هذا المقدار من المال فخلصنا من المشكلة الفلانية واكثر من ذلك لا نريد فالناس تتحمل فقد قضت المدة السابقة بلا مدارس فوالله ان الناس تقنع وتقبل اياديكم ويقولون ان هذا هو الحل .
انا اذكر بتجربة صارت في مدينة العمارة ، فالمحافظ السابق صرف غالبية الأموال على المجاري ، والناس ترى حفر وطين ولكن حل لهم مشكلة ، نعم لم ينفق على امور اخرى ولكنه تبين انه استطاع ان يحل مشكلة اساية في مدينة العمارة . يمكن لنا ايضا ان نعالج بهذه الطريقة الكثير من المشاكل فالأموال لدينا هائلة والله ولكن للأسف الشديد لا اعرف كيف تتبخر هذه الاموال ولماذا ليس فيها بركة فعلى المسؤولين ان يقدموا اجوبة لله سبحانه وتعالى قبل ان يقدموها الى الناس .
