قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة :
الحديث عن قانون الانتخابات وما جرى في شأنه هو الحدث الأبرز خلال هذه الفترة ، ومع اقتراب أيام الانتخابات اعتدنا على أن تسخن الأجواء وتنتشر الإشاعات وتروج الأكاذيب وتأخذ الأمور مسرى يحاول فيه أصحاب هذه الانتخابات أن يروجوا لأنفسهم عند الناس أي طريقة من الطرق ، لذلك نجد بعض الطرق شريف في طريقة طرحه وطبيعة مؤداه ، وهناك مما لا علاقة له بالصدق بل هو للنفاق اقرب من ذلك . لذلك فان جل حديثي سوف اخصصه لهذا الموضوع لاسيما وإننا نجد من خلال قراءتنا لطبيعة الضجيج الذي رافق قانون الانتخابات ما يشعرنا بأن أعداء العملية السياسية مازالوا يتربصون بنا الدوائر ولا زالوا يريدون النيل من هذا الشعب بأي طريقة من الطرق ، وبحمد برغم العراقيل التي وضعت فان القيادات المخلصة للناس وللعملية السياسية استطاعت أن تقلب الأمور على هؤلاء وتخرج بنتائج كانت هي السبب في كل هذا العويل والصراخ من الذين عرفناهم إنهم يناصرون أو يدعمون أعداء العملية السياسية ، وهذا الضجيج الذي سمعناه في الأعلام في الأسبوع الماضي ما هو إلا ضجيج المتألمين من طبيعة القانون الذي أخرجناه والتعديل الذي أردناه .
وهؤلاء كانوا في نقضهم الأول يريدون أن يحتفظوا بأفضل الخيارات بالنسبة لهم ولكنهم ما عرفوا أن أمام تخطيطهم هناك تخطيطات أخرى . فقد نقض نائب رئيس الجمهورية القانون وقد نصحناه بأن يسحب النقض ولكنه أصر على النقض فتبين لنا صورتان . الصورة الأولى أن النواب الذين ناصروا عملية النقض وجدوا في النقض مدخلا أساسيا لأن ينقض عليهم في طبيعة ما أرادوه حيث إنهم أرادوا شيئا وتبين لهم أن النقض يفتح باب يذهب بكل ما أرادوا تحقيقه وهذا الذي حصل فالذي جرى في مجلس النواب في البداية قلنا لهم إننا سننقض القانون ثم انتبهوا إلى طبيعة القانون فقالوا تعالوا ننقض جميعا ونصطف معكم ، فقلنا لهم بما إنكم قد فتحتم الباب بعد إغلاقه يجب ان يتم التعامل بالطريقة المناسبة لقوة البرلمان لذلك سنقبل النقض مما يعني ان نقبل التعديل على القانون فضج ضجيجهم وتركوا قاعة البرلمان مع العلم انهم هم الذين نقضوا القانون ولكنهم رفضوا بشدة قبولنا ذلك وقالوا إن نائب رئيس الجمهورية لا يعرف القانون وأنا أتعجب من مقامات رسمية لها هذا البعد لا تقرأ القانون قراءة دقيقة وترسم الأوضاع بناءا على تشخيص دقيق كيف استطاعت بالبقاء في هذا المقام . وعلى اي حال أجرينا التعديل واستطيع القول ان في هذا التعديل قد اغلقت كل الثغرات في النسخة الولى مع العلم ان التعديلات اشد بكثير عليهم من الصيغة الأولى مع العلم اننا نصحناهم بعدم الذهاب بهذا الأتجاه فكما تتصورون انكم قادرون على لوي الأذرع فغيركم اقدر على ذلك واننا اذا قررنا فسنمضي بهذا الأتجاه ولكنهم لم يسمعوا ، وبعد ذلك توكلنا على الله لما اغلقوا الباب وقلنا لهم اننا سنتخذ خيارنا ونحن معذورون اما الله سبحانه وتعالى وامام شعبنا ، فمصالح محافظات العراق كلها نريدها ومسألة ان يأتي احد " يتشطر " على الآخرين ويقول انني أريد ان انصف وغيري لا ينصفون فإن في برلماننا لن تفوت مثل هذه الإدعاءات . وهنا نباهة إخوانكم في البرلمان كانت عالية جدا وتم تعديل القانون بطريقة كثر فيها عويل انصار البعث المجرم وتحولت الأمور بالضد والنقيض لما أرادوا ، فهذا ينادي بأسم المحافظات وذلك ينادي بأسم من في الخارج فقد انكشفت اللعبة وأخروا الانتخابات وهذا الأنجاز الذي حصلوا عليه فأن هذا التأخير كنا قد حسبنا له حسابه . فالفراغ الدستوري يحصل عندما نصل إلى تاريخ 15/3/2010 ولم تجرى الانتخابات ، ولذلك فكرنا منذ البداية بجعلها في الشهر الأول تحسبا لأي طارئ قد يؤدي إلى الـتأخير وبالتالي لا يحصل فراغ دستوري ولذلك الآن لا اعتقد للانتخابات أنها ستتحقق قبل نهاية شهر صفر ونحن قلنا لهم إن الانتخابات إذا عبرت عتبة الأول أو الثاني من صفر فلا يمكن إقامتها في محافظاتنا لأن الناس ستنشغل في زيارة الأمام الحسين ( ع ) وبعدها وفا ة النبي ( ص ) لذلك لا نقبل إجراءها في صفر وبشكل طبيعي فنحن إلى اليوم ليس هناك قانون للانتخابات وننتظر من رئاسة الجمهورية المصادقة عليه ، وإذا تمت المصادقة ونشر في الجريدة الرسمية ففي ذلك الوقت على رئاسة الجمهورية أن تحدد بما لا يقل عن ستين يوما كموعد للانتخابات ولذلك فانا اعتقد أن الانتخابات ستكون في بداية آذار .
إن هذا الأمر سيكون أمرا طيبا باعتبار أن لدينا ثقل في شهري محرم وصفر لنخصصه للدعاية الانتخابية ، فشعائرنا نريدها شعائر للحسين ( ع ) وزيارتنا نريدها للزيارة نفسها ، ومع ذلك فما حدث قد حدث والوجهة التي تبنت من خلال البرلمان هي وجهة في غاية الخطورة فإرادة المعاندين كان يمكن أن تؤدي خطورة كبيرة للبلد فقد رأينا عملية عدم الاهتمام بالأمن العام والصالح العام لا بنقض القوانين ولا بالتعامل معها في داخل البرلمان . وفي المقابل رأينا شيئا يعز علينا أن لا يتكرر وهذا الشيء سبق وان قلت إن وحدة الصف تسقط أي عدو معهما بلغ ، وفرقة الصف تؤدي إلى عظمة العداء مهما صغروا ، ونحن أكثر من مرة ذكرنا هذا الأمر ورأينا إخوتنا وأعزتنا وأحبتنا في الائتلاف الوطني وفي ائتلاف دولة القانون حينما اتحدوا مع حلفاءهم استطاعوا أن يدفعوا ويدرأوا التوجه المصطف ضد العملية السياسية ، فبوحدتهم استطاعوا التصدي لهذا الهجوم .
غدا سندخل في حملات انتخابية وهذه الحملات فيها حالة من حالات التضاد وحالة من حالات التناقض بين الطرفين ولعل الله سبحانه وتعالى أدركنا برحمة فتأخرت الانتخابات لذلك فأنا اكرر ندائي إلى الائتلافين وأقول وحدوا جهودكم واندمجوا في موقف واحد لأن هذا فيه عزة لكم وقوة ومنعة وعظم شوكتكم ضد رقباءكم ، هذا أمر ليس بيدكم فقط وإنما هذا مطلوب من الناس والشهداء والضحايا ولا يريدون فلان لأن له الجاه الفلاني أو فلان لأن لديه المنصب الفلاني وإنما يريدونكم كلكم حزمة واحدة لتتمكنوا من الرد على التحديات الكبيرة أمامكم . فنحن لا نعتقد أن عدونا سكت وأصحاب المفخخات قد تابوا ولا الحرب الطائفية انتهت في قلوب الطائفيين بل نعتقد أن هذه كلها كامنة يمكن أن تفعل إذا أريد بهذا الشعب شرا أو سمح لهم بان يفعلوا مثل هذه الأمور . ولكن يمكن أن تتحطم أمام وحدة الصف وأمام تعزيز هذه القوة ، فمخطط الأعداء وخاصة من يريد أن يبقى العراق ضعيفا وما أكثر الدول التي تريد ذلك والمخطط ببساطة هو بهذا الشكل حيث يدعى الائتلاف الفلاني ليحصل على ستين سبعين أو ثمانين كرسي و الائتلاف الفلاني كذلك فالكيانات الكبيرة هي أربعة التي ستدخل في البرلمان القادم وبالتالي فان الكل سيدخلون ضعافا لأن لا احد فيهم لديه القوة الكافية لتسيير البرلمان باتجاه معين ونحن رأينا عندما عاد إخوتنا في التيار الصدري وفي حزب الفضيلة وجدنا أن البرلمان اخذ نكهة جديدة ووضع جديد واخذ الأمور تتجه باتجاه قوة ومنعة هذا التيار .
فعندما ياتي هذا بستين سبعين مقعدا وذلك بنفس النسبة والاخر كذلك فسنبقى جميعا ضعافا وستتحكم بنا الدول الأخرى فأما ان تسير معها او تحطمك . فلا توجد رسالة ادق لحفظ سيادة العراق من تدخل هؤلاء الا من خلال اندماج قوى هذا الصف ووقوفها امام التحديات الخطيرة بالموقف الواحد . ولا احد يتحدث أن هذان ائتلافان مترفقان وبعد الانتخابات سيتحدون وللأسف نحن العراقيون لا نتنافس في حدود المنافسة وإنما نحطم كل شيء بيننا وبين منافسنا دون الرجوع إلى العلاقات السابقة وكأننا أعداء والدنيا تكمن في قتل أخانا ، بينما الأمور هي شهران من الدعاية الانتخابية والقوى المتنافسة ويفترض ان تجلس مع بعضها في البرلمان ، فإذا تقاتلنا في الحملة الانتخابية فما الذي سيحدث ومن يقول إننا سنتكاتف ؟
إن فلسفة البرلمان قائمة على أساس الكتلة الكبيرة ومن يأتي بالكتلة الكبيرة يتحكم بالأمور ونحن من مصلحتنا القوة الحريصة على العملية السياسية هي التي تأتي وتحتفظ بخيار الكتلة الأكبر ، لذلك أنا أعيد واكرر ليس من باب الضعف وليقولوا أن هذا ضعف وقد قلنا إننا اضعف من الضعيف من اجل مصالح شعبنا ومستعدون للتضحية ويقولون عنا ما يقولون ولكن نعتقد بيننا وبين الله إن مصلحة هذا الشعب تكمن في اندماج هاتين الكتلتين ، فعند اندماجهما ستكون كل الأمور سهلة ومطواعة . نحن لا نتحدث بصبغة طائفية كما يحاول البعض تفسيرها ، ولكن هذه المحافظات تمثل الثقل الأكبر في العراق وإمكانية خروج كتل تمثل كل المحافظات رأيناها عسيرة . فالظرف في هذا اليوم لا يسمح لنا بذلك ، فنحن عندما نفكر في تسع أو عشر محافظات تأتي قواها الأساسية وتتحد في ما بينها قطعا نفكر بالبعد الوطني العميق لهذه القضية لأنه من دون وحدة هذا الموقف لا توجد وحدة في العراق . بينما عندما تأتي وتشكل رأس الزخم الكبير ورأس السهم الكبير في قلب أعداء العملية السياسية فبذلك الوقت فأن الكل ستلتحق بك وتسير معك .
أنا أعيد للمرة الثالثة ما سبق أن وجهت في أحاديثي السابقة إلى كلا القيادتين الكريمتين أن هناك فرصة للاندماج فيما بينكم فبيني ما بين الله لا يوجد شيء حقيقي والذي يريد أن يتفلسف في القنوات الفضائية ويقول أن هناك برامج تختلف فانا أتحدث بالمكشوف وأقول لا يوجد شيء حقيقي يفرق بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون وإنما هناك اختلاف أمزجة واختلاف اجتهادات ولكن وحدة الشعب ومصالح الشعب تبقى اكبر من هذه الأمور ، وإنا أناشدكم من خلال صور ضحايا يوم أمس في كربلاء والمسيب والمصيب وضحايا الموصل وضحايا الأربعاء الدامي والأحد الدامي وأسال الله أن لا يعيد علينا مثل هذه الصور اقسم عليكم بحق هذه الدماء وبحرارة قلوب هؤلاء المظلومين توحدوا فوحدتكم قوة لكل الناس وفي فرقتكم ضعف لكم وضعف لكل والناس وأنا أملي كبير في أن يعي الأخوان هذا الدور لأن أمامنا تحديات عظيمة ومسؤوليات كبيرة وخطيرة وعلينا ما تبقى من عمل يحتاج إلى وحدة أيدي ووحدة جهود وهذه لوحدها ممكن أن تسقط الخيارات المعادية وعليهم أن ينظروا إلى الأمر وكأنه انه مجرد أربع سنوات فهذه الأربع سنوات ستأسس للأربع سنوات التي تأتي بعدها واعداكم فكروا وجاءوا بأجندة معينة ، فقد رأوا قوة هذا الشعب ومرجعية هذا الشعب ووحدة هذا الشعب لا يمكن أن تحقق تلك الأجندة ففكروا بمراحل ، ففي الانتخابات المحلية حطموا شيء وفي الانتخابات البرلمانية يحطمون ما هو اكبر من ذلك ثم بعد الأربع سنوات اللاحقة ستكون الأمور مهيأة تماما لكي يأتي أصحاب البرامج والأجندات التي تتلائم مع المصالح الأجنبية بالضبط مثل البعث الذي لم يأتي محمولا على أكتاف الناس وإنما بتصريح رئيس وزراءهم ( إننا جئنا بقطار أمريكي ) . والآن فهذه الدول ترى أن الفرصة تذهب والناس تحمل هم مشروع الحكم في العراق وتحمل قادة العراق على أكتافها لذلك سيعملون على تحطيم وحدة الصف الوطني وسيعملون أكثر على تحطيمه ويأتون بحكم ينفذ الأجندة الأجنبية أكثر مما ينفذ الأجندة الوطنية .
بقيت ملاحظة أخيرة اذكرها للأسف الشديد بدأنا نرى لهجة خلال هاتين السنتين في منتدياتنا السياسية والاجتماعية والإعلامية تخرب كل شيء فكل ما تحدث احد بالحق أو بالباطل ارتفعت الأصوات تقول (دعاية انتخابية ـ مزايدة إعلامية ـ استهداف سياسي ) وهذه الشعارات بدأنا نسمعها من كل كلمة حق . ففي الأسبوع الماضي وجهت سؤالي إلى رئيس مجلس النواب وبعد ذلك جئت الى خطبة الجمعة وأعدت صياغة السؤال ( علي حسن المجيد المجرم الذي ملأ البلاد ظلما وجورا والمجرم الذي ما ترك بيت إلا وخلق فيه غصة لماذا لم يعدم لحد الآن ) ؟ .
واسمع من بعض المحللين أن هذه دعايات انتخابية أو دعايات إعلامية !!! فحتى مع على حسن المجيد دعايات انتخابية !!! . نحن نطالب مطالبة طبيعية جدا فالدولة فيها نظام وفيها قانون وهذا القانون يقول أن المجرم حينما يحكم بالإعدام لا يعدم إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية والرئيس ونائبيه وقعوا على الإعدام منذ سنة ونصف ، فمنذ أكثر من سنة ونصف المصادقة على إعدامه تمت فلماذا هذا التأخير في تنفيذ الحكم ؟! وهل هذا الكلام أصبح دعاية انتخابية ؟! . ولنفترض أن هذا الكلام دعاية انتخابية فأنت مكلف أمام الله وأما القانون في ان لا تبقي على حياة هؤلاء ، والناس تظن طوال هذه الفترة إن رئاسة الجمهورية هي التي أوقفت حكم الإعدام ورفعوا لافتات ضد رئاسة الجمهورية للتوقيع على الحكم ونحن والله وبالله في التاريخ الفلاني في الشهر ثمانية وقعنا على إعدام علي حسن المجيد . فبأي حق تأخر الحكومة كل هذه الفترة حيث شهر أو شهرين إجراءات ، خمسة أو ستة قلنا إجراءات ولكن إلى الآن فهذا أمر غير مقبول والى متى .
أنا باسم ضحايا المجرم علي كيمياوي وعلى اقل التقادير أنا شخصيا احد ضحايا هذا المجرم فأخي احد الآن لم اعثر له على اثر وهناك ثمانية من عائلتي كذلك وعلي حسن المجيد له اليد الطولى في اختفاءهم ، أليس من حقي ؟؟؟ كلما أتحدث يقال إعلام ويقال دعاية انتخابية !!! .
قولوا عنا ما شئتم وكونوا اصلاء وقانونيون وأعدموه ، كذبوني ولو بشق تمرة كما يقول المثل العربي . والوضع الدولي أيضا ففلان سابقا قال لا أعدمه حتى تأتوني بسلطان هاشم !! وإذا سلطان هاشم لم يأتي فهذا ربح للمجرمين أو كزعل العصفور على بيدر الدخن . فللأسف الشديد هذه الأخلاقيات فكلما تحدث احد بمصالح الناس قالوا دعاية انتخابية !!.
والآن لدينا مشكلة كبيرة واعتقد أنها ستتضاعف في شهر كانون الأول ، فلدينا تجار البطاقة التموينية يطلبون وزارة التجارة مليار وثلاث مائة مليون دولار يعني الوزارة لم تصرف من الأموال التي خصصها مجلس النواب وهذه الأموال ليس أرقام في دبي وإنما هي أرقام في العراق وتجارنا مهما يكن فهم ضعاف وبمجرد أن نتحدث يقال هذه دعاية انتخابية ، فهذه العوائل بدأت تجوع وان الكثير من التجار اغلقوا أبوابهم امام وزارة التجارة ورفضوا التعامل معها فالمدين بدات تترتب عليه ارباح ، واذا قالوا ان التجار فاسدين ولو سلمنا بقولهم فالناس وراءهم ما ذذنبهم اذا ما ارتفعت الأسعار في السوق ، وانتم بكم تشترون السكر وكذلك كل المواد سترتفع فأين ذهبت الأموال ؟؟؟ إن مجرد التساؤل سيقال دعاية انتخابية ونحن منذ البداية قلنا ان محاسبة الوزير يجب أن لا يكون تغليف للجهاز الفاسد فنحن اخرجنا وزير ولكن الجهاز يتحدث عن فساد كبير وإلا المليار وثلاثمائة مليون دولار أين ذهبت ؟! .
وواحدة من المصائب الكبيرة في السنة الماضية أصبحوا أذكياء جدا حيث ارتفعت أسعار الزيت بشكل كبير ثم هبطت الأسعار فذهبوا واشتروا زيت لسنتين دفعة واحدة وبالسعر العالي وهم يقولون لكم تعالوا واخذوا لسنة وسنتين لأن الخزين الكبير سينتهي مفعوله ( اكس باير ) مما اثر على بقية المواد هذا إذا ما تجاوزنا الشاي كيف يأتي والرز من اي نوع .
يا إعلاميينا ويا سياسيينا اتقوا الله في الناس اشتمونا وسبونا ولكن المطالب الحقة يجب أن تتحقق وإذا عندك مشكلة مع جلال الدين الصغير وغيره اشتمه وسبه من الصبح إلى الليل ولكن هذه مطالب الناس ، فعندما نقول علي حسن المجيد يجب ان يعدم انزل صورتي واعدمه لي وستكون أنت البطل . وعندما نقول ان هؤلاء تجار سيجوعون وسيجوع الناس من وراءهم وأعطهم حقهم فهذا حق يجب أن يعطى .
