قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة :
من المسلم به أن مجلس النواب حينما يقوم بدوره الرقابي إنما يؤدي واجبا يشعر من خلاله المواطنين بأن مجلي النواب له رقابة جدية على حركة الفساد المالي والأداري التي يمكن ان تكون في دوائر الدولة . وتشعر أيضا بأن القانون لا يمكن أن يغيب عن أعين مجلس النواب وبالنتيجة فإن المواطن يشعر بالأرتياح بإعتبار أن هناك من يتابع تطبيق القوانين وتطبيق الدستور .
ولكن رأينا في طبيعة التصويت جدلا شديد وما يؤسفني أن ينجر هذا الجدل الى حالة الشتائم كما خرج أحد النواب وقال " أن الجهات التي لم تصوت إنما صفقت للمفسدين " !!! . نحن يجب ان لا نكون بهذه السذاجة وأنا أعود وأقول ( إحذروا من السياسيين فكلامهم في لسانهم غير مصالحهم المستبطنة في قلوبهم فلا يوجد بريء فيهم بالضرورة ) . لذلك فإن الشك هو الأصل الى أن يثبت العكس كما قال أمير المؤمنين "ع" ( حسن الظن في زمن السوء بلادة ) ، لذلك من المحق في هذه القضايا ؟ . يجب علينا أن نلتفت الى كل الخلفيات ، الخلفية الأولى أن مجلس النواب السابق أراد أن يستجوب ويحجب الثقة عن المفوضية وتتذكرون آنذاك الصيحات التي إنبرت بأن هذا الأستجواب سياسي وأن هذا الأستجواب غير بريء من الذين يحاسبون المفوضية هذا اليوم !!! . والتساؤل الطبيعي " ماعد مما بدى " ولماذا في ذلك الوقت لا تجر وفي هذا الوقت الباء تجر ؟ .
وأضاف سماحته :
في ذلك الوقت كان الجو السياسي أهدأ من الجو السياسي المعاصر وكانوا يتحججون بأن هناك إنتخابات ستجري بعد اربعة أشهر أو أقل من ذلك ونخشى أن لا تكون هناك مفوضية وتتأخر الأنتخابات فهذه كانت الحجة . طيب نحن أمامنا استحقاق الأنتخابات المحلية وقد مضت أربع سنوات تقريبا وأمامنا جو سياسي صاخب للغاية وأمامنا تجربة أكثر من سنة ونصف ونحن نحاول أن نشكل حكومة متكاملة ولم تتشكل بصورتها النهائية حتى هذا اليوم .
والصخب السياسي لا تنزل وتيرته وإنما تعلو يوما بعد الآخر وفي كل يوم لنا قصة ، عندئذ لو حجبت الثقة عن المفوضية مالذي سيحصل ؟ . سيحصل أن الكتل السياسية لا يمكن لها ان تتفق على مفوضية جدية وبالنتيجة أما ان نواجه مفوضية بطريقة الوكالة وعندئذ سيشكلها طرف سياسي واحد ، أو ان نكون بلا مفوضية وتؤجل الإنتخابات حتى ننتخب المفوضية . لذلك أرجو الألتفات الى هذا المغزى وأنا منذ أن إنطلقت أول الكلمات عن إستجواب المفوضية كنت قد أشرت الى هذا المعنى لعله قبل أربعة أو خمسة أشهر وقلت " أخشى أن الأجواء السياسية سوف تكون أكثر تعقيدا بحجب الثقة عن المفوضية " . وأنا كنت ولا زلت أقول بأن المفوضية كان لها دور جدي في تزوير الأنتخابات " ، وهل كانت متعمدة أم لا فالفساد الذي في داخلها وأنا لا أتحدث عن المفوضين أو مجلس الأمناء وإنما أتحدث عن المفوضية ككيان ، والآن تبين أن هناك تلاعبا جديا كان في الأنتخابات . طيب في ذلك الوقت لم تصدوقونا فالآن تعالوا وصدقونا والأجواء الآن مهيأة جدا الى صخب متزايد أكثر .
ثلاث وزراء لحد الآن لم يعينوا ومرت فترة في كل اسبوع يقال في هذا الأسبوع سيعينون وقدم الملف وهات السيرة الذاتية وإبعث بهذا الأسم وأرسل بذاك الأسم وبالنتيجة كم مضى من الوقت ووزارة الداخلية بلا وزير ووزارة الدفاع بلا وزير ووزارة الأمن الوطني بلا وزير وأكثر من ذلك فإن كل المفوضيات أو الهيئات المستقلة بدون إنتخاب في حين أن جميعها يجب أن تأتي الى البرلمان ويتم التصويت عليها . فنحن ثلاث وزارات لم نتمكن من التصويت عليها ، فكيف نجري انتخابات في ظرف سياسي سيء للغاية وبعض الأطراف تضررت بشكل كبير خلال هذه الفترة وسمعتها نزلت ، وبعض الأطراف سمعتها ازدادت ، وبعض الأطراف بقيت سمعتها في مكانها وبالنتيجة من الذي سيسمح بتشكيل مفوضية جديدة ؟ .
وقال أيضا :
أما مشكلة الفساد فهي بسيطة ، وأنا أناشد أخواني الذين أستجوبوا المفوضية " اذا كانت لديكم ملفات فساد فمفوضية النزاهة ما هو عملها ، والقضاء ما هو عمله " ؟ ، قدموا ملفاتكم الى القضاء مادام ان حجة الكتل الأخرى بعدم التصويت أنها تخشى أن يبقى البلد بلا مفوضية . فإن كان هذا رأيه في داخل قلبه شيء وما الى ذلك فهذا بحث آخر ، وهنا اذا رأيتم متدينا تتفق رؤيته مع فاسق فلا العيب في المتدين ، ولا الفاسق قد أصبح متدينا ، فهناك مصالح وبعض الأحيان تكون مصلحة الفاجر في حماية هذه الدار وهو فاجر ولكن لمصلحته الخاصة يريد أن يحمي هذه الدار كما ان المؤمن يريد أن يحمي هذه الدار أيضا . فعندما تكون مصالحهم قد إتفقت لا يعني أنت رؤيتهم قد إتفقت وأن هذا يخدم ذاك فهذه لغة اللإتهام ولغة الشتائم وأنا أتمنى على أعضاء مجلس النواب أن يترفعوا عنها ، فلا الذين استجوبوا أساؤا ، ولا الذين لم يصوتوا أساؤا وإنما هناك مشكلة جدية يجب أن تعالج .
وعن سياسة الكيل بمكيالين قال سماحته :
المشكلة من طرفين ، المشكلة الأولى إذا كانت فساد فهذا الفساد يحله القضاء ويحله هيئة النزاهة . والآن اذا لم تحجب الثقة لسبب أو لآخر فهذا لا يعني نهاية العالم على الفساد وإذا كنتم محاربين جديين للفساد فبسم الله وهذا القضاء موجود وطالبوه أو طالبوا النزاهة وأنا هنا الآن أهمس في آذان هؤلاء " هل ان جهة الفساد واحدة أم أن هناك حيتان كبيرة جدا " ؟ . فنحن عندما استجوبنا وزير الكهرباء في مجلس النواب السابق قامت الدنيا ولم تقعد بعد ولحد هذه اللحظة يتحدثون بأن الأستجواب كان سياسيا ! . والمحصلة لدى الناس أن الكهرباء غير موجودة ، والمحصلة لدى مجلس النواب أننا صرفنا أموالا ضخمة على الكهرباء ولكن قيمة ما قدمته هذه الأموال أن الكهرباء تتراجع يوما بعد آخر !!!!
استجوبنا وزير النفط فقامت الدنيا ولم تقعد بأن هذا استجواب سياسي !! . نقول تعالوا فنحن والله نفرح جدا لو انكم قدمتم كل ملفات الفساد الى البرلمان وإلى النزاهة ، فهذا صاحب النزاهة يقول " أن هناك أوامرا تأتيني بحجب الملف الفلاني والملف الفلاني " فقد يكون صادقا وقد لا يكون ، فأذا كان صادقا فمن الذي يحجب ؟ . إن هذه هي مهمة مجلس النواب أن يتقدم ويوثق هذه القضايا ويقول للناس ، أما إذا ما خرج عضو مجلس النواب ويشتم الآخرين فهل تنتظرون من المواطن العادي أن يحترم أحدا ؟ . فأنه ليس لا يحترم هذا الذي يشتم فقط وإنما لا يحترم الجميع حتى الذين لا علاقة لهم بالشتيمة " وإتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة " .
القضية الثانية التي أمر عليها بشكل سريع : أخونا العزيز السيد رئيس الوزراء ، أخونا الفاضل السيد رئيس مجلس النواب ، ألسيد وزير التجارة ، السيد وزير الكهرباء " كلكم سادة وعلى عيوننا ونحترمكم " ، ولكن شهر رمضان قد جاء والأسعار قد أشتعلت في الأسواق ، والوقود ينفذ من الأسواق ، وأصحاب المولدات رجعوا الى سعر 18000 للأمبير الواحد وقصة السبعة آلاف حكاية وليست دراية والحر اللاهب الذي سيقدم على الصائمين فاليوم درجة الحرارة خمسون وغدا سوف تزداد . والله أنا أتمنى على هؤلاء وأطلب من نفسي أولا يأ أخواننا في عز الظهر أطفأوا مكيفاتكم لمدة ساعة وأنا أخاطب المسؤولين فهل تتحملون ذلك ؟ . وأنتم بيوتكم وقصوركم ومؤسساتكم كلها مكيفات ولكن أنظروا الى هذا المواطن الفقير الذي ليس له قدرة على أن يأتي بالأمبير الواحد ، أو أن لديه قدرة ولكن يقول له صاحب المولدة أن المولدة قد تعطلت ، وأنتم تعلمون بأعذارهم كأن يقولون أن الوقود لم يأتي أو ساعات التشغيل قد إنتهت ففي ذلك الوقت ما الذي يحدث للأطفال والرضع والمرضى والنساء ؟.
وختم سماحته الخطبة بالقول :
أخواني ، أعزتي : تنازلوا عن عليائكم وأنظروا الى واقع المواطن وما يعيش به . انا أتمنى خلال جلسات هذه الأيام وأوجه ندائي الى السيد رئيس مجلس النواب ، أنتم ترون هذه الأيام ان سعر الدولار يرتفع مما يعني أن القدرة الشرائية للمواطن في حالة نزول ، فأتمنى على رئيس مجلس النواب وعلى اللجنة الأقتصادية والى اللجنة المالية أن تأتي بالقائمين على السياسة الأقتصادية وتقول لهم لماذا ينزل سعر الدينار ولمصلحة من ؟ . فخلال مدة وجيزة بدأ يرتفع الدولار في مقابل هبوط الدينار وهنا أيضا أناشد أخونا العزيز النجيفي وغير النجيفي من النواب ( لا تنظروا الى دولاركم ولكن أنظروا الى دينار المواطن فدولاركم لا ينتهي إمداده ، ولكن دينار المواطن سرعان ما ينتهي عندئذ كيف سيعيش وكيف سيصوم وكيف سيقضي شهر رمضان وهل سيدعو لكم أم سيدعو عليكم ) ؟ .
