استبعد القيادي في المجلس الاعلى الشيخ جلال الدين الصغير امكانية تشكيل الحكومة وفق مبدا الاغلبية السياسية". وقال الصغير "لا اعتقد ان هناك امكانية لتحقيق ذلك، على اعتبار ان هناك الكثير من الاطراف السياسية لا تتحمل فكرة ان تكون هناك مقاطعة للحكومة من قبل مكون مهم في البلاد"، في اشارة الى القائمة العراقية، مشيراً الى ان "الامور في طريقها الى الحلحلة من قبل جميع الاطراف".
واضاف ان "الكرد على ما يبدو لن يتنازلوا عن رئاسة الجمهورية". لكنه اضاف ان "هناك افكارا لدى العراقية ومن تقترب منها لتجنيب البلد ازمة جديدة وابعادها عن شبح الاحتقان الطائفي"، في اشارة الى امكانية قبول كتلة علاوي المشاركة في الحكومة من دون الحصول على رئاسة الحكومة او رئاسة الجمهورية.
واوضح ان "ما يطرح الان يبنى على اساس ايجاد تحالفات جديدة داخل الحكومة"، ما يوحي بامكانية التنسيق بين العراقية والمجلس الاعلى في هذا الاطار. لكنه استدرك بالقول ان "المشكلة التي تقف عائقاً امام هذا الامر هي مدى التزام الاطراف التي ستشكل الحكومة بتنفيذ التعهدات التي ستطرح على اعتبار ان هناك شكا في بعض تلك التعهدات وكذلك بالشخصية التي ستلتزم الايفاء بها".
وخلص سماحته الى القول "بغض النظر عما يجري، فان الاعتقاد السائد الان هو عدم مقاطعة الاطراف السياسية للحكومة المقبلة سيما وان المكون السني سبق وان خبر تجربة المقاطعة التي كانت نتائجها غير ايجابية". واضاف ان "الثقة التي بنيت وفق رؤى جديدة ستكون ستشكل عامل اطمئنان للطرف السني، ما يعزز بناء تحالفات جديدة ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة".
