اشارت اطراف سياسية عراقية عدة الى ان تشكيل الحكومة المرتقبة خارج العراق، او عقد الاجتماع المقرر في دمشق الاسبوع المقبل تقف وراءه اجندة سياسية، ويدل على الكتل العراقية عاجزة عن ادارة شؤونه الداخلية.
وقال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير ان "الانباء التي تتحدث عن احتمالية عقد اجتماع رئيسي او نيابي للاطراف السياسية العراقية بسوريا، مجرد مواضيع اعلامية، الا ان الجهات العراقية ان لم تستطع التوصل الى معالجات لقضاياها داخل العراق فلن يكون ممكناً ان تحلها خارج البلاد".
واشار الشيخ الصغير الى ان "الائتلاف الوطني لا يدعم الاجتماعات التي تتضمن اجندات سياسية للدول الخارجية، لان هذا النوع من الاجتماعات عدا عن اضراره بالجهات العراقية، لن يحقق اية فائدة، ولاسيما ان هناك بعض الدول تسعى لفرض اجندتها على العراق عوضاً عن معالجة ازماته".
من جانبه أوضح عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان "ائتلاف دولة القانون لم يتلق دعوةً رسمية حتى الان للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده في العاصمة السورية دمشق، الا ان اجتماعاً من هذا النوع خارج البلاد دليل على عجز الاطراف العراقية عن تشكيل الحكومة المرتقبة، والتوصل الى اتفاق بشأن توزيع المناصب فيما بينها".
واضاف ان "المالكي قدم مقترحاً جديداً للائتلاف الوطني بهدف معالجة الازمات التي تحول دون تشكيل الحكومة، وسيتم عرض المقترح على القائمة العراقية فور عودة اياد علاوي من جولته الخارجية".
واشار الى ان "تشكيل الحكومة المرتقبة، والتوصل الى اتفاقات داخل العراق يكون اكثر سهولة من مناقشته خارج البلاد، ولاسيما ان جميع الاطراف العراقية قامت بزيارة دول الجوار، من دون التوصل الى نتائج تذكر، الا ان مناقشة الموضوع داخل العراق من شأنها ان تحقق نتائج جيدة بطريقة تجعلنا نتفاءل بشأن حسم مسألة تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية، ومن المؤمل ان تبدأ خطوات تشكيل الحكومة بعيد عيد الفطر".
من جهة اخرى، قال عضو الائتلاف الكردستاني دارا محمد امين ان "عقد اجتماع في دمشق لا يزال مقترحاً ولم يصدر قرار رسمي بشأنه حتى الآن".
وتابع ان "الاجتماعات سواء عقدت في سوريا او تركيا او ايران لن تحدث تغييرات في الوضع العراقي، فالمشكلة العراقية باتت تتمثل بفقدان الثقة بين الجهات السياسية" مستبعداً "تشكيل الحكومة من دون الدعم الاميركي، الا ان سبب الضغوطات الاميركية يكمن في عدم توافق الكتل العراقية فيما بينها، والا فان اميركا لديها اجنداتها الخاصة التي تسهم في المساعدة بتشكيل الحكومة العراقية".
وبيّن أمين ان "عقد الاجتماع الذي سيشارك فيه جميع الاطراف العراقية في سوريا سيتضمن الاجندات السياسية لعدد من الدول، وافضل الحلول للمسألة تمكن في استمرار المفاوضات ببغداد لحين التوصل الى اتفاق، بعدها يكون من الطبيعي عقد الاجتماعات في اية دولة كانت، الا انه من الافضل ان تطلق الجهات العراقية وعوداً بأن يتوافقوا داخل بلدهم".
وافاد ان "عقد اجتماع من هذا النوع من دون مشاركة الجانب الكردي من شأنه ان يضر بالحكومة الاتحادية، ويجب ان يتذكر جميع الاطراف السياسية ان الكرد سواء كانت لهم حقوق الاقلية ام الغالبية فان لديهم بعض المطالب الخاصة بهم".
من جهة اخرى، قال النائب عن القائمة العراقية فتاح الشيح ان "القائمة العراقية تؤيد عقد اي اجتماع يهدف الى تقريب وجهات نظر الاطراف العراقية، في اية دولة كانت".
وافاد الشيخ انه "لو لم تكن تلك الدول مهتمة بالشأن العراقي لما سعت الى عقد الاجتماعات بغية مساعدتها في تقريب وجهات النظر، لأن العراق لم تكن له اية فائدة بالنسبة لتلك الدول بل انه تسبب لها بالاضرار".
وكانت صحيفة (الشرق الاوسط) قد نقلت في عددها الصادر امس الاثنين، آراء عدد من المصادر العراقية في سوريا عن احتمالية زيارة وزير الخارجية التركي "احمد داود اوغلو" ومستشار السعودي "عبد العزيز بن عبد الله" الى العاصمة السورية دمشق لعقد اجتماع يضم قادة او ممثلي (ائتلاف دولة القانون، والائتلاف الوطني العراقي، والقائمة العراقية، وائتلاف الكتل الكردستانية) بهدف مناقشة مسألة تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، بمقترح تركي ودعم الدول العربية وروسيا خلال الاسبوع الحالي".
وكان العراق قد شهد حراكا سياسيا منذ مصادقة المحكمة الاتحادية في الأول من يونيو الماضي على نتائج الانتخابات النيابية، لكن الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات: العراقية (91 مقعداً) ودولة القانون (89) والائتلاف الوطني (70) والتحالف الكردستاني (43)، لم تتوصل الى تفاهمات بشأن المناصب السيادية.
وتشهد البلاد ازمة دستورية على خلفية خرق المهلة المحددة لاختيار رئيس لمجلس النواب ونائبيه ورئيس للجمهورية، مع تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة.
ويتمسك ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) بالمالكي كمرشحه الوحيد لشغل منصب رئيس الوزراء في مفاوضاته مع الائتلاف الوطني العراقي (70 مقعدا ويتزعمه الحكيم)، فيما قدم الاخير اسماء مرشحين اثنين للمنصب، هما عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق.
وقرر الائتلاف الوطني الذي يضم المجلس الاعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة الى جانب احزاب اخرى، تعليق حواراته مع ائتلاف دولة القانون الى حين قيام الاخير بترشيح شخص آخر غير المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
