ثلاثة محاور مهمة تناولها سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد براثا المقدس وهذه المحاور هي الانتخابات والحملات الدعائية وموقف المرجعية من الانتخابات وجريمة الدويجات في العمارة والموقف من بعض الرموز الوطنية ..
تناول سماحته في بداية الخطبة السياسية جريمة الدويجات و المتسببين بهذه الجريمة النكراء وتسائل عن الحقيقة التي وراء هذه الجريمة وقال ان الامريكان يقولون كان معنا قوات عراقية وهنا تسائل عن صحة هذه المشاركة وتسائل لم لم يحاسبها احد وهل من صحة انها شاركت في هذه الجريمة واستغرب كيف تكون هذه الدماء العراقية رخيصة الى هذا الحد وحمل الحكومة العراقية المسؤولة ان كانت القوات العراقية قد شاركت في هذه العملية او لم تشارك ..
استعرض سماحته بعدها الموقف القانوني وفق ماجاء في الاتفاقية الامنية وقال ان كان الامريكان قد صدقوا ام لم يصدقوا فكلاهما فيه كارثة ان شاركو انكى وان لم يشاركوا فالامر امر واقسى .وقال ان الاتفاقية الامنية تنص على منع اي اعتقال لاي مواطن من دون علم الحكومة العراقية وتسائل هل تعلم الحكومة ام لم تكن تعلم ودافع عن حق المواطن قائلا هذا الذي يقتل من له ؟؟ ولماذا دمه رخيص الى هذا الحد ؟؟ وواجب من ان يدافع عنه؟؟ ..
اضاف سماحته ان هناك لجان كثيرة قد شكلت من دون اي نتائج تذكر والمبتلي هم اولاد الخايبة من العراقيين وحينما ياتي وقت الانتخابات يكون المسؤول جاهزا للانتخابات والمزايدات وهو متخم لايبالي بهؤلاء المظلومين ..
الامر الاخر حمل سماحته الحكومة العراقية التقصير في الرد على الاستفزازات الامريكية والتجاوزات على السيادة العراقية عبر ماصرح به المسؤولين الامريكيين ضد شخصيات وطنية عراقية ورئيس هيئة بمستوى وزير وياتي هذا التصريح في وقت الانتخابات وهو امر يشكل ظاهرة خطيرة و بمثابة تاجيج للروح الطائفية وتازيم للوضع الامني وماتعرض به الامريكان يعد تسقيط مقصود واستغرب سماحته من الضغف في الرد على هذه الاستفزازات وطالب الحكومة بالرد عليها واعتبر الامر بانه دعم امريكي لجهة سياسية على حساب جهة اخرى واستغرب اتهام جهات بان لها علاقات مع ايران بينما هناك من له علاقة باسرائيل ولايتكلم عنها احد وقال انه امر طبيعي ان تكون هناك علاقات مع مختلف الدول الاقليمية واعتبر الاستهداف المباشر للدكتور الجلبي بانه استهداف سياسي لشخص احمد الجلبي وهو استهاف لرجل وطني ورئيس هيئة واستغرب كيف تمر هكذا قضية من دون ان تتحرك الحكومة للدفاع عن مواطن ومسؤول عراقي وطالب مجلس الوزراء ان تقدم واجبها تجاه المواطن والمسؤول واوضح انها لن تكون قوية الا عبر قوة مؤسساتها وعلى مجلس الوزراء ان يقول انه مسؤول عن مواطنيه وان يكون الرد مناسب تجاه هذه القضايا لان السكوت يعني انهم سيستهدفون اسماء اخرى فيما بعد ..
سماحته قال ان هناك خلط في فهم الواجب الملقى على عاتق البرلماني والسلطة التنفيذية وتسائل عن مايطرح من اسئلة تقول له ماذا قدمتم واوضح ان ليس المطلوب منه تقديم الخدمات كتبليط الشوارع وتوفير فرص عمل وغيرها لانه برلماني ومشرع وقال ان ذلك واجب وعمل الحكومة تحديدا وواجبه هو تقديم الاموال لتحقيق تلك الخدمات عبر مقعد مجلس النواب وعلى المواطن ان يعاتبه ان لم يقدم ذلك وكشف ان البرلمان قدم خلال الاربع سنوات الماضية للحكومة بمعزل عن اقليم كوردستان مايقارب 200 مليار دولار وهو رقم محدد بالوزراء والوزارات والمحافظين خارج الاقليم وغيرها وهي اموال من واجبه ان يقدمها لخدمة المواطن وهو مافعله نواب الائتلاف وعانى كثيرا من اجل ان يقدم تلك الاموال وحارب مع كتلته وبرلمانييه في البرلمان ضد الكتل الاخرى من اجل تقديم ذلك وتاسف لكيفية التعاطي مع هذه الامور من قبل بعض البرلمانيين وطالب المواطن ان يعرف هذه الحقيقة الغائبة عنه ..
تناول سماحته قصة 118 الف وظيفة والتلاعب بارقام الوظائف وكيفية استخدامها لاغراض الابتزاز وتسائل سماحته لماذا لايبحث المنتقدون في اسباب رفض تلك الحالة واوضح ان السبب في رفضها لان 80 الف حصة مقدمة للصحوات وهو امر خطير للغاية واضاف ان هناك تبعات اخرى ستترتب على تقديم هذه الوظائف بهذه الصورة ..
الجانب الاخر الذي تناوله سماحته هو موقف المرجع الاعلى اية الله السيد السيستاني من الانتخابات واوضح انه مهما قيل عنا فالانتخابات واجب يجب ان نخوضه كماامرت المرجعية بمراجعها الاربعة والامر منوط بالمرجع الاعلى في التعاطي مع الشان السياسي وهو واجب الجميع اطاعة المرجع الاعلى بغض النظر عن التقليد وقال انها نعم ان المرجعية على مسافة واحدة من الجميع ولكن الامر يعني كم انت قريب من المرجعية وهل انت تؤمن بهذه المرجعية فالله هو ايضا على مسافة من الجميع ولكن التمييز في الصورة الاخرى وهو كم هو قرب الناس من الله وتسائل هل يتساوى الذي يؤمن بتلك المرجعية من الذي لايهمه ذلك وهنا يجب على الجميع ان يبحث عن مقصد المرجعية من هذا الامر واختيار المناسب والذي يؤمن بمنهج المرجعية ..
تناول سماحته الاختيار المناسب في هذه الانتخابات واوضح ان الاختيار يجب ان يكون عبر تفحص من يقود الكتل فالمقبور صدام كان الجميع يرفع يده له وفي البرلمان العراقي اليوم يجب ان نبحث عن من يامر البرلمانيين من كتلته برفع يده وننتخب المناسب وخلص الى ان العبرة بقيادات هذه الكتل وهل يمسكون اتباعهم ام لا واختيار الافضل ممن ينظر الى الناس واحتياجاتهم وبطونهم الفارغة وقال لاتنتخبوا من ينظر الى السماء بل من ينظر الى الارض التي يتحرك عليها هؤلاء المحرومين ..
كشف سماحته في ختام خطبته السياسية عن تقديم اموال هائلة الان وبالامس وتسائل اين كانوا هؤلاء سابقا واوضح ان الاموال التي تنفق في هذا المجال الان هي اموال حرام وسحت وقال في مايخص الفساد ان هناك من عرض عليه اموال بحجة مساعدة الايتام والمحتاجين بلغت سبعة ملايين دولار وانه وقتها اوقف احد القوانين وتسائل وقتهاعن التزامن في الدفع وتلك الحالة من رفض ذلك القانون والتي تخص هذا الدفع وقال انهم طوال الفترة السابقة لم يذكروا هؤلاء اليتامى والمحتاجين فقط عند هذا القانون ذكروهم !!! وهنا يجب ان نتسائل لماذا تعرض هذه الاموال الان ولم تكن سابقا وعلينا ان نميز ونفكر لماذا يذكرنا هؤلاء الان في الوعود والدفع والعطايا والهدايا وكشف انه كانت تعرض عليه اموال طائلة من اجل تمرير القوانين لو كشفها لكانت الناس في عالم اخر وتسائل اين ذهبت 200 مليار وهذا مايجب ان يساله المواطن ويكفينا اننا في البرلمان نعطي كل عراقي 17 دولار شهريا من اجل البطاقة التموينية فقط لاثنى عشر مادة تموينية ولايصل منها شئ وتسائل اين ذهبت تلك الاموال ولماذا لايحاسب المسؤول ولماذا اذا تكلمت النزاهة تنتقد ويقال انها مزايدات ودعاية انتخابية وخلص الى ان المواطن عليه ان يحسن الاختيار وهذا هو ماتقصده المرجعية في اختيار الاصلح .
