قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير ،اليوم الثلاثاء، ان الائتلاف الوطني حسم امره بعدم الموافقة على مرشح ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية ، وان الكرد لن يبدوا تأييدهم لاي مرشح دون ضمان موافقة الائتلاف الوطني.
وقال الشيخ الصغير في تصريح صحفي اليوم " ان الائتلاف الوطني العراقي حسم امره بعدم الموافقة على ترشيح رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي لولاية ثانية ، لذا على ائتلاف دولة القانون ان يسارع الى ابداله بمرشح اخر قبل فوات الاوان".
واكد انه "لايمكن ان يبقى الوقت مفتوحا الى ما لانهاية في الحوارات و المشاورات ، لذا بدأت الامور تتوجه نحو الخروج من الحوارات الرتيبة وبدء حوارات اكثر جدية مع ائتلافي العراقية والكردستانية".
واضاف الشيخ الصغير ان " ائتلاف الكتل الكرستانية ليس لديه خطوط حمر على مرشح بعينه، لكننا نعتقد جازمين ان لديهم ملاحظات كبيرة على حكومة المالكي".مبيناً ان " الكردستانية لا يمكن لهم ان يتجهوا الى تأييد مرشح من دون الحصول على موافقة الائتلاف الوطني العراقي ".
وكانت المفاوضات بين قائمة إئتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني توقفت الشهر الماضي على خلفية اصرار دولة القانون التسمك بالمالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء، وهو مايرفضه طيف كبير من الكتل السياسية المنضوية في الائتلاف.
وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في الاول من حزيران/يوليو الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة،ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات حتى الآن الى حلول لغرض تشكيل الحكومة، فيما يدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي
وكانت المحكمة الاتحادية اصدرت توضيحا بشأن الكتلة النيابية الاكبراعتبرت فيه تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب.
ويصر ائتلاف القائمة العراقية (91 مقعدا) على ان النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، فيما يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات، مما أثار حفيظة قادة العراقية، الذين اعتبروه انقلابا على الديمقراطية وعلى الاستحقاق الانتخابي والدستوري.
