قال القيادي في التحالف الوطني العراقي عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير خلال لقاء اجرته معه قناة الاتجاه الفضائية مساء الثلاثاء انه لا توجد تحفظات على اية شخصية ولا ننظر الى شخص رئيس الوزراء بقدر ما ننظر الى برنامجه الحكومي المتوافق مع الدستور .
الشيخ جلال الدين الصغير تطرق الى الكثير من القضايا الراهنة منها ملف تشكيل الحكومة وعلاقة الكتل السياسية بهذا الملف وطبيعة التحالفات القائمة او التي ستجري في المستقبل كذلك تطرق الى موعد تشكيل الحكومة
كما تطرق الى ملف الخدمات وخاصة الكهرباء ووصف هذا الملف بالمهزلة الكبيرة مشيرا الى هناك مافيا كبيرة موجودة في العراق تتحكم بالكهرباء فعلى الرغم من المليارات التي صرفت الا ان الكهرباء غير موجود وعلق سماحته على التظاهرات العارمة التي بدات في البصرة ومن ثم الى انتقلت الى بقية المحافظات واعرب عن المه الشديد بسبب سقوط عدد من الضحايا جراء التصرف اللامسؤول من قبل قوات الشرطة وقال ان هذه ليست الديمقراطية التي رسمناها للعراق وان الدستور كفل للشعب ان يعرب عن معارضته السلمية ازاء اية سلبيات تحصل او تبدر من الحكومة .
وابتدا خلال اللقاء بملف تشكيل الحكومة حيث قال سماحته ان مسالة تشكيل الحكومة ستاخذ مداها الزمني لكي تذلل الصعوبات وتهدا الهواجس وبالتالي فاننا لا يمكن ان نتوقع ان الامور ستسري بشكل تلقائي وفق ما عبر عنه الدستور بانسيابية معينة
وردا على سؤال المقدمة حول ما هو المدى الزمني سيما وان اربعة اشهر والخلافات مستمرة منذا لانتخابات البرلمانية ولحد الان والازمة تتفاقم ,
فاجاب سماحته انا لا استطيع ان اقول بان الاشهر الاربعة كانت كلها مخصصة لهذه القضية بل علينا ان نعول لما بعد فترة التصديق على النتائج النهائية للانتخابات وطبيعي مثلي وامثالي غير مرتاحين ربما لطبيعة السجالات التي تجري ويهمنا جدا ان تتشكل الحكومة بشكل سريع حتى لا نجد الفراغات التي يمكن ان يتسلل منها الفساد والتخريب الامني وما الى ذلك ولكن ايضا لدينا هواجسنا الجدية في طبيعة الحكومة القادمة كيف ستعمل ؟؟ وفق اية اليات ستعمل ؟؟ اي برنامج ستطرحه ؟؟ ما هو المقبول وما هو غير المقبول ؟؟ فهناك احاديث عضدتها تجربة تريد ان تنقض الدستور او تريد ان تتخلى عن الدستور , وهناك احاديث تتملص من القانون وراينا الجلسة الاولى لمجلس النواب وهي حقيقة مخيبة للامال جدا حيث جعلوا الجلسة مفتوحة و الاهم من ذلك هو طبيعة التعامل مع التنفيذيين وعدم السماح لهم باجراء القسم اي تحولهم الى نواب رسميين وهذا خلل قانوني ودستوري واضح وبالنتيجة يخيفنا هذا الخلل ان يؤسس لمجموعة من الاخطاء او الخروقات اذا صح التعبير
واضاف سماحته قطعا لن ننشغل كما انشلغنا في الفترات السابقة حول من سيكون الان نريده ماذا سيكون وهذا سبب تاخير الحكومة لان الكثيرين يفكرون بالمنصب اكثر من محتوى المنصب وشكله ولكن بالنسبة لنا واعتقد الامر الطبيعي يجب على السياسيين ان يتجهوا اليه هو ما هو محتوى المنصب الذي سياخذه فلان فعندما نتحدث عن الوزير الفلاني ليس بعنوانه شخص وانما بعنوانه برنامج وماذا سيفعل في برنامجه وكلمة ماذا سيفعل للاسف الشديد الوزارات السابقة كلها لم تستطع ان تجيب على سؤال ماذا فعلوا خلال الفترة السابقة ؟ وماذا سيفعلون خلال الفترة المقبلة
واضاف سماحته ان الحكومة الحالية اطلقت مجموعة من التساؤلات من خلال اداءاتها مما تجعل السياسي يخاف ويتردد وبالنتيجة لا يمكن ان يسلموا المناصب من دون ان يطمئنوا الى طبيعة المنصب ماذا سيؤدي فحينما نتحدث على سبيل المثال ازمة كبيرة اسمها الكهرباء لو ننظر اليها نظرة تحليلية تعتبر من اسخف الازمات رغم انها من اشدها . وتابع عندما اسلم ملف الكهرباء هل اسلمه فارغا الى اي وزير ام على اساس برنامج لذلك لا استطيع ان افكر برئيس وزراء من دون ان يقدم برنامج ياتي به وعندها اقوم بالنقاش حوله .
وردا على سؤال المقدمة حول وجود توجس للمجلس الاعلى وتخوف من تجديد ولاية ثانية لنوري المالكي اجاب سماحته اولا لا توجد لدينا عقدة ضد شخص بل لدينا هواجس حول البرنامج وكيفية الاطمئنان لتطبيق الدستور ولتطبيق القانون وكيف لنا ان نتخلص من القانون البعثي والاداءات البعثية على اعتبار ان الدولة تدار الان من خلال القوانين البعثية ومن خلال الاليات البعثية فالدولة لم تتغير الا بشكلها اما في داخل النظام لم يتغير وهو كما كان في عهد الطاغية المقبور صدام على الرغم من بعض التغييرات القانونية الا ان التطبيق متلكئة جدا وتعاني من ممانعة شديدة في داخل جسم الدولة
لذلك ما يهمني جدا قبل ان اتعرف على فلان وفلان عندما ياتي يجب علي ان اطمئن هل سيطبق البرنامج الذي اتفقنا عليه ام لا ؟ وخاصة ان لدينا تجربة حكم سبعة سنوات وهذه السنوات السبع اعطتنا تجربة وخبرة وكانت امامنا هواجس كثيرة ومخاوف كبيرة لا يمكن ان نتسامح معها كما تسامحنا في السنوات السابقة .
وردا على سؤال مقدمة البرنامج حول تمسك المجلس الاعلى والتحالف الوطني بمرشحين اثنين هما الدكتور عادل عبد المهدي والدكتور ابراهيم الجعفري مما يؤدي الى عدم تشكيل الحكومة بشكل سريع ؟
اجاب سماحته ان المجلس الاعلى لم يطرح اي مرشح كمفتاح للازمة نعم مرشحنا الدكتور عادل عبد المهدي ولكن الدكتور عبد المهدي مفتاح حل وليس مفتاح لازمة على اعتبار انه لا يوجد توافق على المستوى الوطني ومختلف الطوائف الاخرى وربما الدكتور عادل عبد المهدي هو نقطة التسوية ولكن نحن لسنا متشبثين بهذا المنصب او بذاك وربما لا ندخل في الحكومة فواحدة من الاشياء المطروحة هو عدم الدخول في الحكومة
