قال رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي في البرلمان الشيخ جلال الدين الصغير:" هيئة المساءلة والعدالة هي المسؤولة عن التعاطي مع ملف الحزب المقبور، وعن متابعة المواد الدستورية التي نصت على حظر مشاركته في العملية السياسية، ولا يوجد معنى يحصر عمل الهيئة بالقضاء"، مؤكدا ضرورة ان يكون عمل الهيئة حياديا.
واضاف سماحته:"يجب ان يكون عملها حياديا ونزيها، ومن حسن الحظ فان الهيئة وضعت يدها على ارشيف ما كان يعرف بالقيادتين القطرية والقومية لحزب البعث، واستنادا لذلك، فان كل الاسماء التي لها علاقة بالحزب المحظور مثبتة بشكل رسمي"،
مشيرا الى منح المستبعدين من الترشيح للانتخابات حق اللجوء الى الهيئة التمييزية " للطعن بقرارات المساءلة والعدالة، وهذه الفرصة منحها البرلمان لمن يرغب في المشاركة في العملية السياسية عبر الانتخابات التشريعية".
