تحدث امام مسجد براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة صلاة الجمعة هذا اليوم عن نقض طارق الهاشمي لقانون الانتخابات وشرح سماحته الية النقض من قبل رئاسة الجمهورية وكذلك دور البرلمان في تقبل او عدم تقبل القانون المنقوض .
واضاف سماحته لم يكن غريبا علينا ان يتم نقض اي قانون من قبل رئاسة الجمهورية فهذا الحق اعطاه الدستور له ولكن هذا الحق تم احاطته بان يكون سبب النقض سبب قانوني يتفق مع الدستور ولا يتناقض مع الدستور وتفهم قانونية هذا النقض من خلال طبيعة الظروف التي يمر بها البلد فالنصوص القانونية لوحدها ليست كافية وانما طبيعة الظروف ايضا نحتاج الى مراجعتها حتى يمكن لنا ان نفهم ان النقض كان قانونيا او لم يكن كذلك . لكن حينما ننظر الى نقض نائب رئيس الجمهورية الى قانون الانتخابات نجده على المستويين يمثل مغامرة كبيرة جدا ويمثل خرقا لا يمكن ان يبرر لقواعد التزمنا بها طوال هذه الفترة .
واضاف سماحته ما تم نقضه في قانون الانتخابات انما تم في اليوم الاخير للمدة القانونية للنقض , كل قانون عندما نرسله الى رئاسة الجمهورية يبقى عشرة ايام اذا قالوا نحن معترضين عليه عند ذلك الوقت يرجع خلال هذه الفترة والالية الموجودة هي اننا نتعامل مع نص منقوض اما ان نقبل به كبرلمان او لا نقبل به , فاذا قبلنا به نجلس نتفاهم ونتداول نعقد صفقات فيما بيننا حتى نؤمن رجوعه الى رئاسة الجمهورية حتى لا ينقض لكن مرة اخرى نقول قد نرفض ونقول اننا لا نقبل بهذا النقض كما سيحصل يوم غد بعد ذلك يرجع القانون الى رئاسة الجمهورية ولهم عشرة ايام بمعنى ان لديهم نقض ثاني خلال هذه الايام العشرة بالنقض الثاني يمكن لمجلس النواب اذا اتى بـ 163 صوت ورفض النقض عند ذلك الوقت يعتبرالقانون ممضي ومنتهى منه ولن يرجع الى رئاسة الجمهورية .
اما في قانون الانتخابات عندما اتانا اشعار النقض من طارق الهاشمي لم يرسل الى مجلس النواب برسالة فيها نقض ولا رسالة فيها الية للتعديل وانما ارسل لنا ملاحظات وهذه طريقة ليست معقولة في التعامل مع مجلس النواب لذلك الذين تابعوا جلسات مجلس النواب يعرفون ان اعتراضات اعضاء مجلس النواب كانت ان لا يقول لنا ناقض ام غير ناقض وهو ارسل لنا توصية وهذه التوصية بدون اليات للتوصية فهذا لا يمكن لنا ان نتعامل معه الا بنصوص اما ان ياتي شخص وينصحنا بنصيحة فهذا لا نعتبره امر ملزم لنا لان النصيحة يمكن ان نلتزم بها او لا نلتزم بها لكن ليس لها مدخلية لجلسات مجلس النواب يعني جلسات مجلس النواب اما ان يناقش نص مكتوب واما ان يناقش قانون الان مشروع قانون او مقترح قانون او قرار ياتينا من جهة اخرى لم يأتينا قرار ولم يأتينا نص مكتوب ولم يأتينا قانون بل اتتنا رسالة منه تقول لدي الملاحظات التالية , ولكن نقول له ليست لدينا هذه الملاحظات ولا نلتزم بها . في اليوم الاخير اتانا النقض واتانا في مدة رئاسة الجمهورية وايضا في مدة مفوضية الانتخابات لذلك لما اتى النقض المفوضية قالت انا اغلقت الباب واوقفت الاعمال وجمدت الاعمال لان تاريخ الانتخابات لا استطيع ان اتعامل معه استغلوا هذا الحرج للضغط على مجلس النواب لانه ما دام هناك ضغط فاكيد المجلس سيقبل حسب اعتقادهم , ونحن نقول ان مجلس النواب لا يتعامل مع هذه القضايا بهذه السهولة
وقال سماحته الشيء الذي رأيناه للاسف الشديد محتوى النقض لا يعبر صراحة عن فهم للقانون وهذه واحدة من المشكلات الكبيرة مقام بهذا المستوى الرسمي لا يعرف طبيعة القوانين فهذه مشكلة كبيرة فالحديث عن النقض كان هو الحديث عن العدالة في توزيع حصص للخارج طيب اين المشكلة ؟؟ اذا كانت العدالة هي المقصودة !!! عند ذلك الوقت لدينا حديث طويل عن كل العدالة فالعدالة ليس لها عين واحدة بل العدالة لها عينين تؤخذ بكل البلد فلماذا اناس موجودين في الخارج لهم حق واناس موجودين في الداخل ليس لهم حق ؟؟؟ ببساطة اقولها الان عندما نريد ان نتعامل مع الناس الموجودين في داخل العراق والموجودين في داخل العراف هم حتما عراقيين ما عدا الاجانب طبعا . لكن بالشكل العام هم عراقيين يعني كل واحد يحمل بطاقة جنسية او بطاقة تموينية او ما الى ذلك يستطيع ان يذهب ويصوت ولكن القانون يقول لا يستطيع ذلك وهم في داخل العراق لكن القانون يقول لا يجوز ذلك وانما هناك سجل ناخبين فالمسجل على اساس البطاقة التموينية في هذا السجل هو وحده الذي له حق التصويت اما غيره لا يحق له ذلك . وشرح سماحته عن الصعوبات التي ترافق العراقيين الموجودين في الخارج وعن كيفية اثبات انهم عراقيين وعن الاليات الطويلة التي ستتبع من اجل ان يشاركوا في الانتخابات وخاصة ان هناك اربعة ملايين شخص فالمشكلة ستطول وهذه احاديث مغلفة بغلاف سياسي هائل وغلاف فساد هائل
السياسي : قالوا ان لدينا اربعة ملايين عراقي في الخارج جميعهم هربوا من العراق حتى يقولوا ان صدام حسين كان هو الخير والبركة وعندما اتى غيره الناس هجت وهربت منهم .
اما القصة الثانية فهي قصة فساد فلما نقول ان هناك اربعة ملايين معنى ذلك ان وزارة الهجرة والمهجرين يجب ان تعطي مبالغ الى هؤلاء الاربعة ملايين على شكل رواتب بسبب تهجيرهم ولكن عندما ناتي الى الارقام الرسمية نشاهد ارقام مذهلة جدا سالنا السفارة العراقية في سوريا وبالمناسبة سوريا هي تحمل اكبر عدد من الذين خرجوا من العراق ويعرف الجميع ان قسم منهم طالبين رزق وقسم اخر طالبين هجرة الى مواطن اخرى وهذا الامر موجود قبل السقوط وبعد السقوط وقسم قليل من هؤلاء نتيجة لوجود ملفات فساد او ملفات ارهاب ايضا خرجوا من العراق .
ناتي الى موضوعنا , السفارة العراقية في سوريا قالت ان عدد المهجرين المثبتين لدى الدولة السورية 215 الف عراقي والغير مثبتين قرابة الـ 70 الف عراقي وهذا اكبر بلد يحوي عراقيين مهجرين فكيف لكم ان تجمعوا الاربعة ملايين عراقي مهجر ؟؟ هل الامارات فيزتها سهلة الحصول وكذلك الاردن ومصر وكذلك بقية الدول العربية ؟؟؟ اذن الحديث عن الاربعة ملايين غير موجود . ومن هذا نستنتج ان اعتراض نائب رئيس الجمهورية حول المهجرين ليس غرضه القانون لان الاثارة ليس لها بالقانون .
ناتي الى المقاعد التعويضية خاصة اننا نجد الان في الاعلام ان هذه المقاعد هي حصة الخارج ولكن الذين يعرفون بالقانون يعون جيدا ان الحصة التعويضية ام المقعد التعويضي ليس له دخل بالخارج . لنلاحظ ما هي الية المقعد التعويضي لدينا الان نوعين من الانتخاب الاول دائرة واحدة هي المحافظات فكل محافظة لها دائرة تنتخب بنظام القائمة المفتوحة وكل محافظة ايضا لديها عدد محدد وبالنتيجة اليات الانتخاب والتصويت سهلة وواضحة وليس فيها غبش , اما الموجودين في الخارج فالقائمة تكون مغلقة لانه لا يمكن ان يضعوا كل الاسماء لهم لينتخبوا الذي يريدوه وكذلك ليس لديهم محافظات يعني كل الموجودين في الخارج يصوتون بالقائمة المغلقة وبالدائرة الواحدة , يعني نظام المحافظات كل محافظة بمحافظتها ونسميه نظام الدوائر المتعددة اما كل العراق فنسميه نظام الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة هي ان تنتخب اي اسم يعجبك اما القائمة المغلقة فتنتخب الكيان فقط لذلك الموجودين الخارج نطلق لهم دائرة مستقلة والتي فيها الدوائر المتعددة وهؤلاء سيدخلون في جزء من المقاعد التعويضية .
الجزء الاول من المقاعد التعويضية يذهب الى الاقليات الان لدينا 16 مقعد تعويضي ثمانية منها تذهب الى الاقليات مسيحيين وايزيديين وشبك وما الى ذلك بقت ثمانية مقاعد هل هذه الثمانية مقاعد تمثل عدد الخارج ؟ ونحن قلنا ان عدد الخارج ليس لها دخل بهذه الثمانية بل هذه الثمانية مقاعد هي حق المحافظات وليس حق الخارج , فاصوات الخارج كيفما صوتوا يضاف عددهم الى الفائزين في المحافظات يعني انا في خارج العراق حصلت على 20 الف صوت وفي الداخل حصلت على مليون صوت فمجموع الاصوات هو مليون وعشرين , هذه المليون وعشرين بضميمة الاخرين كم حصلوا على اصوات ؟ تجمع وبعد ذلك تقسم على عدد المقاعد النيابية تخرج منها النسبة كل واحد ياخذ نسبته يعني انا صاحب المليون وعشرين اخذ نسبة من المقاعد التعويضية ليس لانه بالخارج لانه عندي حصة في الخارج وحصة في الداخل
لذلك هذا الذي يتحدث ويقول اريد ان اعدل حصص الخارج لا يفهم القانون , حصة المقعد التعويضي يهم بغداد كمن يهم ابن البصرة وغيرها من المحافظات وهذا حقهم يعني نحن نقول ان هناك 68 مقعد في بغداد يعني ماذا ؟ فالمقاعد التعويضية ستؤخذ من بغداد ايضا ولن تبقى 68 سوف يعطون لبغداد مقدار بعد ذلك الى المقاعد التعويضية لكن ستبقى حصة بغداد محفوظة اذن التحجج بالخارج ليس له معنى وهذه لا نستطيع ان نسميها الا دعايات انتخابية وواقعا الذي تكلم بها ليس نائب رئيس الجمهورية بحيث يهمه المجموع العام والمصلحة العامة لا الذي تكلم بها لديه مسؤولية حزبية في قائمة حزبية وحينما ياتي في اخر الايام وفي الوقت الحرج فهذا غير مقبول , خمسة اشهر لم ياتي احد ويقول هذه المادة تعالوا عالجوها لنا , وللعلم هذه المادة مكتوبة قبل خمسة اشهر وليست جديدة ولم توضع في اخر يوم , طيلة الخمسة اشهر الماضية كنا نتباحث حول قضية كركوك ونحن منذ وقت مبكر حسمنا مسالة القائمة المفتوحة ومسالة الدوائر المتعددة وكل امورنا الاخرى حسمنها بشكل مبكر وجلسنا نتناقش على اساس لدينا النقطة الاخيرة وهي نقطة كركوك وتوافقنا عليها والقانون اصدر والامر انتهى وبشكل سريع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه الدكتور عادل عبد المهدي وافقوا على القانون .
واضاف في اليوم الاخير ان كنتم تتذكرون قام البعض وصرخوا وقالوا نحن نريد هذه الحصة ان تزيد طيب هذه تصويتات فاذا لم يصوت مجلس النواب على هذه الحصة عندها يكون هناك كلام اخر ولكن اغلبية مجلس النواب صوتوا لهذا القانون الموجود , من الذي اخر القانون كل هذه الفترة ؟؟ هم انفسهم الذين قاموا وصرخوا وما هو الغرض من ذلك ايقاف العملية السياسية وتهديد العملية السياسية وجعل العملية السياسية في خطر فكل هذا صحيح لان الكل كان في ازمة كبيرة جدا والمشكلة هي انه اذا صار فراغ دستوري فمن الذي سيتحمل المسؤولية ؟؟ نحن محددين بزمن ومستحيل ان نرضخ للابتزاز السياسي ولن نكون خاضعين الى اي ضغط سياسي وقطعا سوف لن نستجيب لذلك خصوصا ان العذر غير مقبول من الناحية القانونية وراينا المحكمة الدستورية نقضت هذا الشيء وقالت هذا ليس دستوري اصلا .
والشيء المؤسف حقيقة ان النقض فيه امر مؤلم حيث نشاهد ان النزعة الطائفية رجعت تسيطر على الاوضاع او تزحف على الاوضاع بقضيتين خلال اسبوع واحد الاولى قضية ابو غريب حيث المذبحة التي حصلت في الرضوانية مباشرة قالوا ان هذه هجمة طائفية ومباشرة عنونت لم ينتظروا تحقيق او معرفة طبيعة الحادث ماهو فكل التفاصيل لم ينتظروها بالضبط مثل طريقة صابرين الجنابي ونفس مجموعة اخوة صابرين هم انفسهم رجعوا واصدروا التصريحات مرة اخرى دفعة واحدة قالوا هذا الامر عمل طائفي ولكن بعد ذلك تبين ان هناك مشكلة بين اهل المنطقة انفسهم والمجرمين هم من اهل المنطقة ولاغراض من داخل طائفة معينة لكن لماذا ايجاد توتر طائفي خلال هذه الفترة
والثانية النقض ايضا فيه عبارة طائفية واضحة جدا اتى وزاد مقاعد كل المكونات من الاقليات ما عدا الشبك وضعهم من دون زيادة لماذا ؟؟ الايزيديين يزيد مقاعدهم والمسيحيين كذلك وغيرهم من الاقليات ما عدا الشبك وذلك لان بهم لون طائفي معين ولذلك لا يزيدون في عدد مقاعدهم . لماذا نريد نرجع بالبلد الى هذه الروح المرفوضة من قبل الناس بالكاد خرجنا من الفتنة الطائفية وبالكاد خرجنا من الروح الطائفية لماذا يرغبون في ارجاعنا الى هذا الوضع وللعلم هذه القضايا ليست مفتعلة فهذه القضايا محسوبة ويفترض لها ان تسير بهذا الاتجاه حيث يتصورون انهم سيكسبون اصوات من خلال الروح الطائفية ويتصورون انه يمكن لهم ان يربكوا العملية السياسية ويتصورون انهم يرجعون مرة اخرى لاعادة حالة عدم الثقة ما بين الطوائف وانتم تشاهدون ان الطوائف انفتحت .
الان واحدة من الامثلة الرائعة الموجودة وانتم تعرفون ان الائتلاف الوطني يضم عدد كبير من السنة لكن كنت اقرا اسماء مرشحي تيار شهيد المحراب عن كركوك وجدت ان احد مرشحي التيار كان من اخواننا السنة هو متصدي الى الترشيح وفاز في الترشيح وقلنا ليدخل معنا فهذه الروح الموجودة لدينا .
بالنسبة لنا نحن رفضنا نقض طارق الهاشمي وصراحة لو انعقدت جلسة مجلس النواب وكان هناك نصاب سنرفض حيث لا يمكن لنا ان نتعامل مع طريقة حزبية في التعاون مع القوانين ومع البلد لان البلد للجميع وليس لحزب واحد الذي يريد ان يسير باتجاه حزب واحد سوف يجابه ارادات الاخرين وارادات الاخرين سوف تشاهدونها غدا , غدا لا يمكن لنا ان نقبل بهذه الطريقة خصوصا ان المحكمة الدستورية قالت ان هذا الامر غير مبرر وغير دستوري .
القضية الثانية التي امر عليها مرور سريع اخواني الاعزاء هي قضية اجواء الانتخابات الان تشاهدون الاستحقاقات اين تتجه وكذلك اين تتوجه المخاطر , ارجو ان نعتبر قضية الانتخابات على انها لعبة ونتعامل معها على انها اي قضية ثانوية لانها مصيرنا نحن ان يكون او لا يكون من الذي يتحكم او لا يتحكم فهذه الانتخابات هي التي ستحكم ذلك مرة اخرى لا الدعاء سيفيد ولا التوسل يفيد والبكاء سيفيد اذا لم تحسم امرك اليوم مثل هذه القضايا لن تفيدك كثيرا ( مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان يولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم ) هذا حديث امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه . اذا شاهدتم الرهانات هكذا اصبحت وبهذه الطريقة فان الامر سيكون خطيرا .
سمعنا احد النواب ان فلان اخذ 100 مليون دولار اعطته الحكومة الفلانية , على ماذا اعطوه ؟؟ هل لسواد عيونكم ؟؟ وحتى تقر اعينكم ؟؟ ام لا لديهم مشاريع غريبة عن العراق وغريبة عن الاجندات الوطنية بشكل طبيعي جدا علينا ان نستفز وعلينا ان نتعامل مع الذين يريدون ان يحبطوا الناس او ييأسوا الناس بكلام ( لن نذهب الى الانتخابات ) وما الى ذلك فعلينا اذن نتعامل معهم بحزم فهؤلاء مخربين وعابثين لانهم يتعاملون مع الامور بطريقة لا ابالية وطريقة اللاابالية هي التي ذبحتنا , كم كان عدد البعثيين اول مجيئهم عام 68 ؟؟ هل كانوا بالملايين ؟؟ كلا كانوا بالاحاد
