اعتبر عضو التحالف الوطني، والقيادي في المجلس الاعلى، الشيخ جلال الدين الصغير، الحديث عن القرارات الخمسة التي اصدرتها الحكومة خلال عشرة ايام بوصفها تمس مشاكل المواطن، ليس دقيقاً، موضحا "ان غالبية القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، تحتاج الى تشريع قوانين ليتم تطبيقها".
ووصف سماحته تلك القرارات بأنها "شعارات وقتية لا تعني شيئاً"، ويقول ان "طبيعة المرحلة فضلاً عن سوء الخدمات المقدمة وما يحدث في العراق من تظاهرات تتزامن مع الحدث العربي، جعلت الحكومة تقبل على طرح هكذا قرارات من اجل ايجاد حالة من الثقة بينها والمواطن".
وخلال الايام الماضية اصدرت الحكومة نحو 5 قرارات تحاول ان تبعث برسالة تهدئة واضحة الى الجمهور المحتج، فقد اعلن المالكي خفض راتبه الى النصف وتحدث عن مشروع قانون لخفض رواتب جميع الرئاسات، كما شكلت لجنة لبحث زيادة رواتب الموظفين بنحو 20%، بالاضافة الى منح 15 الف دينار لكل فرد كبدل عن نقص مفردات البطاقة التموينية، ثم اعفاء نحو مليون عائلة من فاتورة الكهرباء وبأثر رجعي، وكان آخر القرارات المتوقعة تأجيل العمل بنظام التعرفة الكمركية الذي يتوقع ان يؤدي الى ارتفاع كبير في اسعار السلع المستوردة التي تمثل معظم المعروض في السوق العراقية، وذلك حسب تأكيد مسؤول كبير في وزارة المالية .
