قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير " ان عقد جلسات البرلمان وانهاء الجلسة المفتوحة امر مطلوب وضروري ، لكننا نخشى من ان تكون هذه العملية مسيسة ".
واضاف في تصريح نقلته عنه وكالة /نينا/ اليوم :" اننا ومنذ البدء كنا نؤكد على اهمية انهاء الجلسة المفتوحة واشرنا الى ان بقاءها مفتوحة خرق دستوري كبير ، وقرار المحكمة الاتحادية بأنهائها يدل على ان الخرق الدستوري الذي كان يتم اخفاؤه او التعتيم عليه ، اصبح واضحا الان وهو موجود بالفعل ".
واوضح الشيخ الصغير :" ان هذا الامر يجب ان تعاتب عليه المحكمة الاتحادية قبل اية جهة اخرى ، فاين كانت وهي المسؤولة عن الحفاظ على الدستور والمواد المتعلقة به ".
وتابع :" ان القضية الاخرى تتعلق بطبيعة القرار وتوقيته " وتساءل :" اذا كان السبب الذي عطل البرلمان خلال كل هذه الفترة هو عدم اتفاق الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث ، فمن حقنا ان نتساءل ايضا .. هل ان الكتل الان اتفقت ام هي رغبة للبعض بالهروب من استحقاقات الطاولة المستديرة ؟ ".
واعرب عن خشيته من " وقوع المحكمة الاتحادية تحت ضغوط جهات معينة على الرغم من ان تشكيلها لحد الان لم يرق الى المستوى الدستوري وهي بحد ذاتها مسألة خارقة للدستور لان الدستور ينص على تشكيل معين للمحكمة ولا نرى توفر فيها هذا التشكيل لحد الان ".
واشار الشيخ الصغير الى " مخاوف كبيرة من ان تكون عملية انهاء الجلسة المفتوحة وراءها دوافع سياسية ".
واستطرد :" هذا امر لا اعتقد ان احدا يمكن ان يتحمله او يقبل به ، ولكن ايا ما يكون ، فان انهاء الجلسة المفتوحة امر مطلوب وضروري ، وسوف لن نتسامح مع اية رغبة للبعض في املاء امر واقع على البرلمان دون الوصول الى ما نطمح اليه في تحقيق حكومة الشراكة الوطنية ".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت امس انهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان واستئناف جلساته لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس.
ويشار الى ان وكالة أنباء براثا كانت قد نقلت قبل اسبوع عن مصادر مطلعة تاكيدها وجود سيناريو و لعبة جديدة وفيلما جديداً جرى اعداده ما بين خالد العطية بالاتفاق مع دولة القانون وما بين المحكمة الاتحادية، والفلم هو أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً في شان الشكوى المقدمة في خصوص الجلسة المفتوحة للبرلمان واغلاقها، ويقضي القرار بأن تعلن المحكمة الاتحادية اغلاق الجلسة المفتوحة، لينعقد البرلمان، كما حصل اليوم وهذا بحد ذاته جيد جدا.
ولكن الفيلم المحاك من خلال العطية يقضي بأن يتم انتخاب رئيس برلمان مؤقت من أهل السنة، ويقوم هذا بإجراء عملية تصويت على رئاسة الجمهورية ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيرشح فوراً المالكي رئيساً للوزراء ليوضع البلد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان ترفض الكتل السياسية المالكي فيستمر الوضع على ما هو عليه الآن ولكن كله بصفة مؤقتة، إذ سيكون لدينا رؤساء ثلاثة مؤقتون وهم بحكم الواقع الرؤساء الفعليون
وإما أن يخرج عدد 163 مصوّتاً للمالكي وبعدها لن يتزحزح من مكانه، ليقضي شهراً باتجاه ايجاد الحكومة التي سيعمل على اغراء بعض الأصوات.
المراقبون لا يخفون خشيتهم من خطورة هذا المنزلق، لأن الكتل السياسية وإن كانت واعية لطبيعة هذا المخطط، ولكن سيكون البلد أقرب إلى التطاحن من أي وقت مضى، وستكون له نتائج كارثية على أمن ووحدة العراق.
