وجه الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة نداءه إلى الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون إلى التكاتف والتعاضد وعدم الدخول في حرب إعلامية وحملات انتخابية مضادة بين الطرفين لأن الخطر ما زال محدقا بالشعب العراقي فالأعداء مازالوا يتحينون الفرص ويريدون للعراق أن يبقى ضعيفا ، وهذا المخطط يريد من يصعدون إلى البرلمان القادم وهم أربع كيانات رئيسية أن لا يكون هناك ثقل لأي كيان وبالتالي فإنها ستكون كلها ضعيفة مما سيؤدي إلى دخول الدول التي تقف وراء ذلك المخطط للتحكم بنا .
وأكد الشيخ الصغير :
إن أعداء العملية السياسية ما زالوا يتربصون بنا الدوائر وإيذاء هذا الشعب ولكن المخلصون استطاعوا أن يقلبوا الموازين ، وان الضجيج الإعلامي المثار حول نقض قانون الأنتخابات هو ضجيج الألم من التعديل إلي اجريناه .
وقال سماحته :
لم يكن نائب رئيس الجمهورية محيطا بقانون الانتخابات وقد نصحناه بعدم النقض حيث انه فتح الباب لأجراء التعديلات المناسبة والتي لم تكن ترضي من أرادوا النقض وطلبوا منا التصويت على النقض في البرلمان ولكننا اصرينا على التعديل لأنهم هم من اختاروا هذا الأمر .
وأضاف سماحته :
إن الفراغ الدستوري يحل في الشهر الثالث من عام 2010 ولهذا قررنا أن نجعل الموعد في الشهر الأول تحسبا لأي طارئ وكان توقعنا في محله وأعتقد إن الانتخابات ستجري في بداية آذار .
كما أكد سماحته على أن هذا الموعد الذي يقع بعد الزيارة الأربعينية سيجعلنا نؤدي الشعائر بما يناسبها من إحياء بعيدا عن الدعاية الانتخابية .
وقال أيضا:
نحن لسنا ضعفاء ولكننا نقبل أن نكون اضعف من الضعيف من اجل مصلحة هذا الشعب ولذلك فإننا ندعو إلى اندماج الائتلافين لتشكيل رأس السهم الكبير الموجه إلى قلب الأعداء فلا يوجد شيء حقيقي يفرق بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون ولكن هناك اختلاف أمزجة وسياسات لدى البعض ليس إلا ، ودعا إلى مواجهة التحديات من خلال الوحدة لإسقاط كل الخيارات المعادية .
وقال الشيخ الصغير :
بدأنا نلاحظ في السنتين الأخيرتين في المنتديات السياسية والإعلامية اتهام كل كلمة حق بأنها دعاية انتخابية أو مزايدة سياسية . فعندما وجهت سؤالي عن سبب عدم تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم علي حسن المجيد قال البعض إن هذا الكلام هو دعاية انتخابية !!! . ولو فرضنا إننا أصحاب دعاية انتخابية فما الذي يمنع من تنفيذ الإعدام ؟!، كما إن الاتهام كان يوجه إلى رئاسة الجمهورية والحقيقة هي أن الرئاسة قد صادقت على الحكم منذ اكثر من سنة ولكن الحكومة تسوف وتماطل في تنفيذ الحكم .
وقال سماحته :
هناك واحدة من المشكلات الكبيرة وأتوقع لها أن تتضاعف في شهر كانون الأول حيث إن هناك تجار يطلبون وزارة التجارة مليار وثلاثمائة مليون دولار وان الكثير من التجار امتنعوا من التعامل الوزارة لعدم التزامها بتسديد المبالغ المستحقة وهذا هو سبب ارتفاع سعر السكر في الأسواق مما سيضع عبئا آخر على كاهل المواطن البسيط ، وان مجرد إثارة هذا التساؤل سيقال عنه دعاية انتخابية .
